عمون - شاركت الامين العام لحزب العمال الدكتورة رلى الحروب في ندوة حوارية بعنوان قانون الانتخاب والتبعيات القانونية والاجتماعية والسياسية للمال الأسود، بمشاركه أيضاً الدكتور حازم النسور العضو المؤسس في حزب الميثاق الأردني والدكتور محمود الدباس المختص في علم الاجتماع وأدار اللقاء الكاتب الأستاذ مراد ساره.

وفي مداخلة للحروب قالت، إن في الدول التي يوجد لديها أحزاب، يقوم الشعب بالدفع للأحزاب لكي تنجح في الإنتخابات وليس الحزب من يدفع للشعب لكي ينتخبه الشعب.

وعن الاختلاف بين المال السياسي والمال الأسود أوضحت الدكتورة رلى الحروب، انه يوجد اختلاف كبير بينهما، فالمال السياسي هو مهم للاحزاب والمرشحين وهو مال مشروع ومطلوب لصرفها على الدعاية الانتخابية وبرامجه والموظفين لديه.

وبينت الأمين العام لحزب العمال رلى الحروب، مخاطر قبول المواطنين ببيع أصواتهم بأن هذا أولاً حرام شرعا فهم يرسلون بذلك أشخاص لمجلس النواب يدفعون الرشاوي وأن المرشح الذي يقوم بدفع نصف مليون دينار أو مليون دينار على حملته الإنتخابية سيقوم بإرجاع المبلغ الذي أنفقه عن طريق صفقات وتعاقدات داخل مجلس النواب بأرباح كثيرة تصل إلى عشرة أضعاف المبلغ الذي أنفقه في حملته الإنتخابية، وأن المواطن هل هو مدرك بأنه مقابل بيع صوته لغاية منفعة لحظيه سيجلب الضرر الكبير له ولوطنه وأبناء شعبه فهو سيرسل نواب إلى المجلس يبحثون عن مصالحهم الشخصية.

وقالت الحروب، أنه غالباً ما يكون رد الناس عن بيعهم لأصواتهم بأنهم في جميع الحالات لن يرون النائب بعد فوزه وأن المبلغ الذي يقبضونه منه أحسن منه، وأن ما أوصلنا إلى هذا الحال تراكمات من الخيبات السياسية والإقتصادية أوصلت عدد قليل من هذه الناس إلى هذه الحال، ولكنهم مؤثرين بالعملية الانتخابية لعزوف الغالبية من الشعب عن التصويت.

ونوهت الدكتورة رلى الحروب، أن الأردن ليس وحده من يواجه معضلة المال الأسود بل العديد من الدول المجاورة، واستذكرت عندما كانت نائب في البرلمان وكانت تقابل عدد من النواب العرب كانوا يقولون لها أنهم يعانون من نفس المشكلة في بلدانهم.

وأكد جميع المشاركون في الندوة رفضهم لجميع أشكال المال الأسود وتجريمه والحد من تلك الظاهرة، وأنه لا يصب في صالح البلاد ولا الشعب، والتركيز في إيصال من يستحق ليمثل الشعب تحت قبة البرلمان.