الساكت:
*أهمية رفع التصنيف الائتماني تكون بتقليل كلف الإقراض على القطاعات الاقتصادية .
*الأدوات التقليدية لم تعد مجدية ولا بد من تشاركية حقيقية، حتى ينعكس على المواطن ومعيشته.

عمون - قارن عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت بين ما تشهده المملكة من حراك على الصعيد الانتخابي والحزبي وبين الحراك على المستوى الاقتصادي.

وقال الساكت ، إن المملكة تشهد حراكا انتخابيا حزبيا حثيثا لا يهدأ، في حين أن ذلك لا نشهده على المستوى الاقتصادي، متسائلا في الوقت نفسه: "لماذا لا نصنع لنا حراكا مشابها في ساحتنا الاقتصادية؟ أليس لدينا كل ما يلزم من أجل بدء هذا الحراك؟".

وأوضح أنه رغم ما لدينا من رؤية للتحديث الاقتصادي، إلا أننا ما زلنا نفتقد إلى "مرجل اقتصادي" نعبر من خلاله عن حراكنا الخاص الذي يقود في نهاية المطاف إلى الإنجاز الاقتصادي الذي نحلم به.

"إن إنتاج حراك اقتصادي مشابه للحراك السياسي والانتخابي بات أمرا ضروريا وحتميا من أجل الوصول إلى نجاح رؤيتنا الاقتصادية" وفق ما أكد الساكت، وقال إن "الأدوات التقليدية في العمل الاقتصادي لم تعد مجدية"، مفسرا أهمية الحاجة إلى حراك اقتصادي بقوله: "حتى ينعكس على المواطن ومعيشته، "تحديدا أن المؤشرات الاقتصادية جميعها تشير إلى تراجع اقتصادي ملموس، وإلى غياب الفريق الاقتصادي الحكومي".

وأكد أن "الحراك الاقتصادي الحقيقي يبدأ بتشاركيه حقيقية بين القطاع العام والخاص"، مشيرا إلى أن التشاركية تعتمد على أن الجميع شركاء، خاصة أن القطاع الخاص هو الحلقة الأهم في تحريك الاقتصاد، وعلى الحكومة تلبية وتنفيذ مقترحاته، ليستطيع الجميع إيجاد آليات جديدة للوصول إلى زيادة الاستثمار وزيادة النمو.

وزاد الساكت على ذلك قائلا: نعاني اليوم من سياسة مالية ونهج يرتكز على أدوات قديمة، فـ "نحن بأمس الحاجة إلى أدوات جديدة تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيض العجز التجاري والعجز المتنامي في المديونية".

ورأى أن أهمية الأدوات الجديدة التي نحتاجها تأتي لـ "تشجع القطاعات الإنتاجية على الاقتراض لزيادة الإنتاجية بكلف قليلة وعدم منافسة الحكومة بالسيولة، والتي يذهب جلها إلى سد العجز على حساب القروض الإنتاجية".

وطالب عضو غرفة صناعة عمان بضرورة "وقف التشوه الضريبي الذي يعتمد على ضريبة المبيعات على حساب ضريبة الدخل؛ مما يعكس على محدودية الوعاء الضريبي من جهة وإرهاق المواطن وإضعاف القوة الشرائية من جهة أخرى".

ودعا إلى ضرورة أن يكون لدينا "برنامج تنفيذي واقعي بعيدا عن نسب إنجازات لم تلامس حتى الآن القطاعات الاقتصادية ولم تلامس الحالة المعيشية للمواطن كما تدعي الحكومة في كل تصريح أو لقاء".

واعتبر المهندس موسى الساكت أن رفع التصنيف الائتماني للأردن مهم، لكنه لا يكفي خاصة أنه مؤشر يدل على استقرار السياسة النقدية وقدرة الأردن على سداد القروض، إلا أنه لا ينعكس على المواطن والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا "نريد أن نستفيد من التصنيف الائتماني بتقليل كلف الإقراض على القطاع الخاص".

وختم قائلا:" إنه بغير حراك اقتصادي فاعل وضمن أدوات وآليات جديدة، فإننا لن نتقدم على الأقل اقتصاديا".