عمون - أحمد الملكاوي - تقدم 160 محاميًا باستدعاء لمجلس نقابة المحامين لتفسير نص المادة (11) من قانون نقابة المحامين والمادة (25) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك، وذلك من قبل الديوان الخاص لتفسير القوانين وفقًا لأحكام المادة (123) من الدستور الأردني.

جاء ذلك لمطالبة المحامين الموقعين من مجلس النقابة بتحويل استدعائهم إلى رئيس الوزراء ليقوم بدوره بتحويله للديوان الخاص بتفسير القانون، لتحديد ما يمنع على المحامي نشره ووضع ضوابط واضحة، نظرًا لأن المادة (11) فضفاضة وتم وضعها قبل عقود من الزمن قبل التطور الحالي، وتنص على أنه يحق للمحامي مزاولة العمل الصحفي الحقوقي.

جاء ذلك بسبب منع محامين من قبل مجلس النقابة من النشر وإيقاف مزاولة بعضهم للمهنة بسبب نشرهم محتوى قانوني توعوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محامون موقعون فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن النقابة تستند إلى هذه المواد القانونية في منع المحامين من النشر دون أن تصدر أي ضوابط واضحة لنشر المحامي على مواقع التواصل، وأن تفسير المادة من قبل الديوان يأتي في مصلحة المحامي والنقابة على حد سواء.

وأعرب عدد من المحامين المزاولين عن استيائهم من طلبات نقابتهم التي تمنعهم من نشر مواد توعوية قانونية تهدف إلى زيادة نشر الثقافة القانونية في المجتمع.

وأكد المحامون أن المحتوى الذي يقدمونه ليس استشارات خاصة ولا علاقة له بتقاضي المال او جلب القضايا، بل يشمل قضايا عامة ونقاط قانونية تهم الحياة اليومية الطبيعية للمواطن الاردني، بدون التركيز على قضية بعينها. وأوضحوا أن ما ينشرونه هو مواد قانونية ليست خاصة أو محصورة على فئة محددة، مشيرين إلى أن الدستور ينص على علانية القوانين وجلسات المحاكم والأحكام، وأن أي مواطن أردني قادر على قراءة النصوص القانونية.

ويرى المحامون أن من واجبهم كمحامين وباحثين قانونيين نشر الوعي القانوني بطريقة ولغة سلسلة لأي فرد من أفراد المجتمع، تماشيًا مع رؤية الدولة الحديثة بنشر التوعية بالحقوق والواجبات.

وأضافوا أن اعتراضهم على محاولات منع النقابة لنشر هذه المنشورات والفيديوهات يأتي لأنه لا يمكن المنع لمجرد المنع، وأن روح القانون لا تمنع بدون وجه حق، فضلًا عن وجوب إرفاق المنع بنص قانوني يبرره مؤكدين أن هذا حق دستوري بنشر التوعية القانونية، والدستور يمنح الحق بحرية التعبير.

وأشار المحامون إلى أنهم بشكل عام ترعرعوا على العمود اليومي والأسبوعي القانوني ضمن الصحف اليومية والمجلات ومختلف وسائل الإعلام، عدا عن البرامج القانونية المنتشرة في مختلف وسائل الإعلام المرئي منها والمسموع، ونظرًا لتغير الفضاء الإعلامي، تبدلت وسيلة النشر من استخدام الصحف والتلفزيونات والراديو إلى الفضاء الإلكتروني، خصوصًا وأن العديد من المحامين لا يملكون قنوات في وسائل الإعلام التقليدية.

ويرون أنّ هذا المنع يتعارض بشكل صريح مع توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين في التطوير والتحديث ومواكبة العولمة، مؤكدين أن هذا المنع لا يحدث إلا في الأردن ومسموح به في كل دول العالم ضمن ضوابط.

وطالب المحامون بتحويل استدعائهم للديوان الخاص بتفسير القوانين لتحديد ما يمنع على المحامي نشره ووضع ضوابط واضحة، مع شرط الحصول على موافقة من النقابة للظهور والنشر عبر الوسائل الإلكترونية كافة ويشمل ذلك النشر المكتوب والمرئي والمسموع.

من جهته أكد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المزاولة المحامي محمد ابو زناد، أنّ خروج المحامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخالف للائحة آداب المهنة، باعتباره دعاية غير مباشرة، وفق المادة 25 لائحة آداب المهنة.

وقال أبو زناد في حديثه لعمون، إنّه المشكلة في خروج بعض المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكمن، في صحة ودقة المعلومة القانونية من عدمها، وشوهد ذلك في أمثلة كثيرة سابقة، ما يعني أنّ ذلك بحاجة لضابطة أو معايير محددة.

وعزا ضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية عن المحامي، لأنّ مهنة المحاماة بشكل عام أسمى من أن يعرض المحامي معلوماته على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي ليست كغيرها من المهن.

وبين أبو زناد أنّ عدد المحامين المزاولين للمهنة، يصل 16 ألف محام، في حال استخدم 6 آلاف منهم مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بنشر الفيديوهات فكيف سيتم ضبط هذه العملية.

واوضح أنّ المحامين من رغب منهم بنشر التوعية القانونية، فإنه يسمح له النشر في المواقع الإخبارية ضمن بند الصحافة الحقوقية التي تتضمن مقالات في الصحف ايضًا، وما والسماح بالمقابلات التلفزيونية المتاحة لمعظم الناس في الوقت الحاضر، أو كتابة مقال متزن عن رأيه في مادة قانونية أو موضوع ونشره في صفحته الخاصة دون التطرق لمحاولة الحصول على تفاعل عليها.

وكشف أنّ مجلس النقابة أمس الإثنين اتخذ قرارًا بوقف مزاولة أحد المحامين الذي يصدر الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفته القانون.

وجدد انّ المجلس منفتح على مقترحات تعديل النصوص القانونية، وقد أبلغ أعضاء الهيئة العامة أن من لديه مقترح لتعديل القانون فليتقدم به لمجلس النقابة، خاصة وانّ مجلس النقابة اتخذ قرارًا بإحالة اي مقترحات لتعديل القانون للجنة القانونية.