منذ استحداث البرامج التنفيذية لرؤى التحديث، وسن القوانين وتجويد الأنظمة وتطويرها ظهرت القراءات والمؤشرات والاشارات والعمل الجاد والسعي على ان تكون الأردن منتجعاً استثمارياً يافعاً بكل مكوناته، حيث يأخذ الاستثمار وجذب المستثمرين جانب كبير من عمل حكومة الدكتور بشرالخصاونة، والتي دخلت مراحل متقدمة ومتطورة في آلية التعامل مع هذا الملف ، وخلقت بيئة زراعية تقدمية في الارتكاز وتغذية الأسواق بالمنتج المحلي والاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية، وبناء استراتيجيات اقتصادية شاملة ومستدامة انعكست اثارها على الشركات الاقتصادية والتجارية، من خلال برامجها التنفيذية في تسويق المنتج الاردني والارض، والتي فتحت آفاق رحبة في كثير من الدول للمنتج الأردني، يعززها صناديق الدعم المالي التي رسمتها الحكومة لتطوير وتحديث القطاعات الاقتصادية والتجارية ودعمها ، اسس اخذت منحنى متقدم في تسويق الأردن استثمارياً واقتصادياً، وبناء قواعد للعمل والتخطيط ورسم السياسات التي تؤهل الاردن واقتصاده، ضمن منهجية واضحة وقادرة على الاستقرار في جميع مناحي الحياة الأردنية، والتسهيلات التي يقدمها الأردن للمستثمرين والامتيازات والاعفاءات الجمركية والضريبية للمنتج الأردني وللمستثمر، والخروج من قاعدة الانجماد إلى التحرر، وتفكيك التعقيدات التي كانت تكتنف الكثير من الانظمة والتدخلات والتعارضات مع مجريات الاستثمار ومخرجاته او الانظمة والتعليمات التي كانت تعيق العمليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصحية.

اساليب متينة في برامج الحكومة من حيث التخطيط الانمائي الوطني المتكامل والشمولي ، التي تشير إلى مقدرة الحكومة في عملية التنفيذ بطرق مدروسة ستسهم في تأسيس قواعد وبرامج رئيسية للمراحل القادمة لكل القطاعات ، وتلك الحوارات الدولية التي اظهرت الأردن بيئة خصبة للاستثمار والتشابك والتعاون المشترك لبناء شبكة استثمارية واقتصادية قادرة على تجاوز التداعيات العالمية والاقليمية.

العدد المتزايد في الزيارات لرجال الاعمال والشركات الكبرى للأردن في الآونة الأخيرة ، دلالة واضحة على المسارات والسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تسير بخطى واثقة دون عوائق التي تسعى إليها وزارة الاستثمار، ومنصة استثمر في الأردن والفرص الاستثمارية التي خلقت حالة منفردة، رغم المنافسة الشديدة في المنطقة ، والجهود التي بذلت في تعديل السردية حول الاستثمار، والقدرة على الترابط مع القطاع الخاص والتسهيلات التي بنت الثقة بين وزارة الاستثمار والمستثمرين، التي أسست لبناء منظومة استثمارية شمولية، وآلية تسويق الأردن في المحافل الدولية، نتيجة قانون البيئة الاستثماري وما تظمنه من تسهيلات تجعل الأردن واجهة لرجال الاعمال والشركات ومنافسةٍ للاسواق العالمية والاقليمية، والاصلاحات التي تنتهجها الوزارة من خلال استراتيجيات وسياسات استثمارية تضاهي دول عظمى، من خلال برامجها التنفيذية وتجويد الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل، واسهامها كذلك في تمويل مشاريع تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والقوانين الجاذبة، جميعها الاصلاحات اسهمت وساعدت في اظهار الأردن كنقطة ارتكاز للاستثمار وكمركز جغرافي وقاعدة مركزية.

يلاحظ ان من اهداف الحكومة الحالية تمكين المستثمرين المحليين وابراز قصص النجاح ، لتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل مستدامة وطموحة وتهيئة اجواء اقتصادية متكاملة ، وتحقيق تطلعات الحكومة من خلال المحركات الثمانية ، والذي يعتبر أهم محرك من المحركات الثمانية هو الاستثمار وانعكاساته لتوفير التمويل اللازم للتمكين من تحقيق اهداف الرؤية المتمثلة بمضاعفة النمو خلال العشر سنوات القادمة ، ومحاولة استيعاب اعداد العاملين الجدد الساعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.