لا يبدو في الأفق أن تغييرا جوهريا سيتم على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة المنشغلة حتى أذنيها في الإضطرابات , على الأقل حتى نهاية العام من هنا فإن بإمكان صانع السياسة المالية في الأردن تقديم قراءة مبكرة , لخطوات السياسة المالية للعام المقبل في ضوء التوقعات المبكرة لنتائج ما يجري للسنة المقبلة .

ليس صحيحا أن الموازنات تبدأ من الصفر بمعنى أنها تتصدى لكل سنة بسنتها , ولو كان الأمر كذلك لما تصدت موازنة عام 2010 لأخطاء الموازنة التي سبقتها , وتمثل ذلك على الأقل في ملحق عالج بعض النفقات المغفلة وفي مقدمتها مطالبات المقاولين وبدل أثمان الدواء والعلاج وغيرها .

منذ موازنة عام 2009 على الأقل يلاحظ المتابع رصدها لنفقات رأسمالية موجهة لمشاريع بدأت قبل ذلك , وإمتدت على مدى الموازنات اللاحقة في عامي 2010 و2011 , فكيف يمكن البدء من الصفر في هذه الحالة .

الملاحظات التي رافقت إعداد موازنة 2011 ركزت على شطب النفقات الرأسمالية , و تجاهل الإنفاق على المشاريع القليلة القائمة , في دعوة الى تجميدها لحين ميسرة , وسواء كان الشطب أم الإبقاء لهذه النفقات بين موازنات 2009 وحتى 2011 ولاحقا 2012 , فإن هذا يؤكد أن الموازنات تكميلية وليست منقطعة .

مثال آخر هو إلتزام الحكومة الحالية بقرارات سابقتها فيما يتعلق بحزمة الدعم وزيادة الرواتب , وهو ما إنعكس في أرقام الموازنة وسيستمر على الأرجح في موازنة العام المقبل سواء أعدتها الحكومة الحالية أم حكومة ستخلفها .

مثال ثالث , وهو المتمثل في الأثر المالي لقانون ضريبة الدخل الجديد والذي أقرته الحكومة السابقة , بينما ستظهر أثاره في موازنتي العام الحالي والمقبل وهما من إعداد حكومات لاحقة للحكومة التي أقرت القانون , بمعنى أن واضع الموازنة للعام المقبل الذي لم يكن متحررا من قرارات من سبقه , لن يحرر من يخلفه .

ما ينطبق على ما سبق ينطبق على العجز المورث وعلى المديونية , الا إن كان بحوزة دعاة وضع موازنات مصفرة معلومات عن مال مجاني سيتدفق علينا تسمح ببناء موازنات منقطعة .

qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)