عمون - نداء عليان - شكا مواطنون من ارتفاع أسعار الملابس والأحذية في الأسواق المحلية بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أن سعر القطعتين أو الثلاثة وصول إلى نحو 100 دينار.

واعتاد الاردنيون شراء ملابس جديدة لأفراد الأسرة في مواسم الأعياد فرحا بهذه المناسبة المهمة لدى عموم المسلمين، اذ يعتبر العيد فرصة لتقارب القلوب على الود، ولكن الظروف المعيشية الصعبة تحد من ذلك، وفق ما أكده مواطنون.

لا ارتفاع على أسعار الملابس والأحذية

نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، أكد لـ عمون، أن الأسعار لم ترتفع في الأسواق المحلية منذ نحو 3 سنوات، سواء أسعار الملابس أو الأحذية، بحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة، بل على العكس هناك بعض السلع انخفضت ولكن يعتمد السعر على مكان توجه المواطن، اذ أن الخيارات عدة، فعلى سبيل المثال في حال توجه المواطن إلى المحال ذات العلامات التجارية العالمية فسيرى أسعارا مرتفعة اما اذا توجه إلى المحال الشعبية فسيرى أسعارا مختلفة.

وأضاف علان، أن دخل المواطن تراجع وبالتالي انخفضت قوته الشرائية، ولذا يشعر أن الأسعار مرتفعة، رغم أن الأسعار متوسطة ومحدودة وضمن المعقول، وقد تصل في بعض المحال إلى عرض القطعة بسعر الجملة من باب التشجيع على الشراء.

وحول مدى الاقبال على الأسواق، اعتبر علان ان الاقبال "لا يعكس موسم العيد"، فالحركة الشرائية ضعيفة والأسواق شبه راكدة، متوقعا ارتفاع نسبة الاقبال خلال الأيام القادمة والتي تسبق العيد بأيام قليلة، خصوصا مع توافر البضائع في الأسواق، وبالتالي لا يوجد توجه أو مبرر لرفع الأسعار على المواطنيين.

شراء الملابس من الأسواق المحلية آمن أكثر وبأسعار تفضيلية

وأكد علان أن الملابس المحلية منافس قوي وتتفوق على الأخرى من حيث الجودة والأمان، كونها تخضع للمواصفات والمقاييس والأجهزة الرقابية على عكس الملابس القادمة عبر المواقع الالكترونية، اذ رصدت النقابة العديد من الشكاوى المتعلقة بجودة القطع واختلاف الصورة عن الواقع، أما محليا فالمواطن أمامه اختيارات عدة، ويستطيع ان يرى جودة القطعة والقماش المستخدم لتصميمها، كما يستطيع قياسها وتبديلها أو ارجاعها في حال لم تناسبه وبحسب سياسة المحل المتبعة.

أما فيما يتعلق بمقارنة الأسعار، قال علان إن بعض السلع المحلية أفضل من ناحية الأسعار، اذ قامت النقابة بدراسة الفرق بين الأسعار فوجدت على سبيل المثال ان سعر "الفستان" في المواقع الالكترونية يتراوح بين 10-15 دينارا، بينما يُعرض في الأسواق المحلية بين 8-12 دينارا، وبالتالي هناك تنافس قوي، اضافة الى الأفضلية التي تم ذكرها سابقا، منوها إلى أن النقابة رصدت ايضا أفضلية بأسعار بناطيل الجينز الرجالي والأحذية في الأسواق المحلية من المواقع الالكترونية، إلى جانب مجموعة من السلع الأخرى.

وحول ارتفاع أسعار الشحن، أوضح علان انه ورغم ارتفاع الأسعار بنحو 2-3% بسبب ارتفاع الأجور، إلا أن التاجر لم يعكس هذا الارتفاع على البضائع بسبب قلة الطلب وضعف القوى الشرائية، بل تأثر ربحه بصورة شخصية منذ شهر 10 الماضي وحتى اللحظة.

لا مسؤولية للنقابة على البيع العشوائي عبر "البسطات"

وأكد النقيب أن البسطات غير مرخصة، والبائع على البسطة غير مسجل بالنقابة، وبالتالي فالنقابة غير مسؤولة عنها، اضافة إلى أن البضائع المعروضة على البسطات يمكن ان تكون مستعملة ومغلفة للبيع وكأنها جديدة، وبالتالي فهي غير صالحة للبيع.

ضرائب انكماشية أثّرت على ذوي الدخل المحدود

من جانبه، قال الخبير فهمني الكتوت لـ عمون، إن الاقتصاد الاردني يعاني من أزمة اقتصادية بنيوية ناجمة عن ضعف القطاعات الانتاجية، لم تمكنه من الوقوف امام التحديات المحلية والاقليمية، فقد شهد الاقتصاد الأردني تراجعا ملموسا في معدلات النمو الاقتصادي، فمنذ عام 2011 تراوحت معدلات النمو الاقتصادي بين 2- 2.5% أقل من معدلات النمو السكاني، الامر الذي افضى الى ارتفاع معدلات البطالة.

كذلك، يواجه العمال العديد من التحديات في سوق العمل في ظل المنافسة الشديدة من قبل العمالة الوافدة، التي باتت تشكّل أكثر من ضعف العمال الأردنيين العاطلين عن العمل، اذ تشير المعلومات العامة إلى أن مستويات الفقر والبطالة في الأردن ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العقد الأخير، بسبب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة بعد ارتفاع معدلات العبء الضريبي وخاصة على المنتجات النفطية والمواد الغذائية التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة (ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة) وهي ضرائب انكماشية أثّرت بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود، وأضعفت قدراتهم الشرائية، إذ أُقتطعت هذه الضرائب من غذاء ونفقات الأسر الفقيرة.

وأضاف الكتوت، بأن القوانين التي استُحدثت، أسهمت في تحرير أسواق المال والتجارة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، بالاضافة الى ﻋﺠﺰ ميزان المدفوعات الذي يُمَّول ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، فقد رفع قيمة الدين العام وفوائده، ومن أبرز مظاهر الأزمة أن نسبة فوائد الدين العام تشكل نحو 17% من النفقات الجارية، ﻓﻲ حين تقلصت حصة النفقات الرأسمالية من إجمالي النفقات العامة، فكلّما ارتفعت نسبة عجز الموازنة انخفضت نسبة النفقات الرأسمالية.