عمون - صادقت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك على التقريرين المالي والإداري خلال اجتماعها الذي عقد الأحد الماضي برئاسة الدكتور محمد عبيدات رئيس الهيئة الإدارية وبحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية.

واستعرض الدكتور محمد عبيدات رئيس الهيئة الإدارية أبرز نشاطات الجمعية على مدار العام الماضي والمعوقات التي حالت دون تحقيق بعض الأمور والقضايا التي كانت الجمعية تطمح إلى تحقيقها نتيجة لعدم توفر التمويل اللازم لهذه القضايا.

وأضاف عبيدات أن الجمعية تابعت أبرز القضايا والملفات التي تهم وتمس المستهلك الأردني بجميع شرائحه آخذة بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستهلك حيث أشار إلى قضية لائحة الأجور الطبية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية مبينا حق المستهلك المريض في الحصول على التأمين الصحي الشامل بأقرب وقت ممكن.

وتطرق إلى قضية ارتفاع قيم الفواتير الشهرية التي فرضت على عدادات المياه بعد ورود شكاوى من المواطنين عبروا فيها عن استيائهم من هذه الارتفاعات، لا سيما وأن بعض المناطق النائية وضواحي المدن لا تتجاوز حصتها من المياه ست ساعات.

وشدد على ضرورة عدم ترك المستهلك ضحية لعمليات الغش والتضليل التي تمارس بحقه من خلال عمليات الشراء الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين بسبب شرائهم سلعاً ومواد غير صالحة للاستعمال أو غير صالحة للاستهلاك، فيجب أن يُحَدّ من هذه الظاهرة.

ونوه عبيدات إلى مسألة انقطاع بعض السلع الأساسية مثل الدجاج وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه خاصة بشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

وأشار إلى عقد ورشتي عمل الأولى حول سلوك المستهلك تجاه الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية عبر منصات التواصل الاجتماعي والورشة الثانية حول سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية في ورش عمل لوزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وبين الدكتور عبيدات أن الجمعية مستمرة بتقديم نشاطاتها المختلفة، سواء كان ذلك في قيامها بواجبها التوعوي نحو المستهلكين أو نقل شكواهم ومعاناتهم إلى الجهات المسؤولة والمشاركة باسمهم في العديد من المجالس واللجان للتعبير عن وجهة نظر المستهلك ورغباته، رغم ما تعانيه الجمعية من شح في الموارد المالية.