عمون - أكد الامين العام للحزب الوطني الاسلامي، النائب الدكتور مصطفى العماوي، أن القانون الحالي الذي انتخب عليه المجلس الـ 20 لا بد من اعادة النظر به، وأن الممارسة العملية للقانون أظهرت بعض الجوانب السلبية، المتعلقة بالقائمة العامة والقوائم المحلية.

وطالب أيضا بإعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتواءم مه الحياة الحزبية والتجربة الحزبية البرلمانية. مشيرا إلى أن مسيرة التحديث السياسي كان لها الدور الكبير في وصول الأحزاب إلى هذا المستوى من الشراكة والعمل الوطني وفقا لقانون أحزاب وانتخاب عزز دورها.

ولفت إلى أن الأحزاب أمام تحدي الثقة الشعبية، والثقة الوطنية على السواء، وهو تحدي عليها أن تستجيب له بعمل وطني حقيقي على مستوى الرقابة والتشريع، وقال إننا نأمل أن يكون أداءً حزبيا نيابيا مختلفا من حيث الرؤية والممارسة والتأثير.