لا تزال الحكومة تواجه المشكلة الإقتصادية بأسلحة متواضعة مثل ضبط التعيينات وتقليص الإنفاق الرأسمالي مقابل نمو ملموس للنفقات الجارية , بمعنى أن المعالجة لا تزال موضعية لا تؤشر على رؤية إقتصادية شمولية .

ليس هناك خطة اقتصادية محددة وربما ذلك يعود الى عدم إستقرار واضح في الأوضاع الإقتصادية محليا وإقليميا ودوليا, حتى عندما عادت الحكومة الى القطاع الخاص طلبا للمساندة, وللتعويض عن الضعف في إبتكار الحلول لم تمنحه الثقة التي يطلبها لتعزيز دوره, إذ لا يزال القلق سيد الموقف فتعزيز البيئة الاستثمارية عملية لا تحتاج الى تطمينات بقدر ما تحتاج الى إجراءات على الأرض , فلا يزال كثير من المستثمرين محليين وخارجيين يشعرون بالقلق نوعا من تقلبات يفرضها إختلاط ما هو إجتماعي وسياسي بما هو إقتصادي , بالنظر الى الصخب الذي لا يزال دائرا حول عدد من المشاريع والبرامج .

أي خطة إقتصادية يجب أن تعكس قناعة الحكومة بأن القطاع شريك ويجب أن تقاد بخطى حكومية متضامنة تعمل على تعظيم مؤشرات التفاؤل وتعزيز الثقة التي تعرضت ولا تزال الى إهتزازات غير موضوعية الأسباب والدوافع .

الأثر السريع لمثل هذه العوامل تبدى في تراجع حصيلة الايرادات العامة للخزينة بمقدار نحو 259 مليون دينار خلال الربع الأول لتبلغ الايرادات العامة ( محلية ومساعدات) نحو 7ر1006 مليون دينار مقابل 8ر1265 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع 4ر20% .

القدرة على استقطاب استثمارات , لمواجهة المشكلة الإقتصادية تحتاج الى خطة سريعة لكنها جادة , وحتى لو أنها إنطوت على حوافز قد تنطوى من وجهة نظر البعض على مجازفة , لكن الخيارات تبدو محدودة جدا , فكما يبدو أن الاعتماد المستمر على المساعدات والمنح ان كان لتمويل عجز الموازنة أو تمويل المشاريع لن يصمد طويلا كما أن الاستدانة يجب أن تشطب من قائمة الحلول .

صحيح أن هناك مؤشرات ايجابية وتدل على أن الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة في بعض القطاعات ايجابي لكن في المقابل فان التراجع في أداء القطاعات الحيوية يثقل كفة الميزان لصالح السلبيات , ما يعني أن الحلول يجب أن تتجاوز المسكنات الى الجراحة الشاملة .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)