وجهات النظر حول نتائج السياسات الاقتصادية جدير بالاهتمام والمراجعة , بيد أن القول بأنها كلها « خاطئة « لا ينطوي على مبالغة مفرطة في الحكم فحسب بل يتطلب تقديم بديل أكثر إقناعا فهل تم ذلك ؟.

حتى الآن , لا تزال الخطى متعثرة في هذا الإتجاه , فلم تغادر هذه الخطى مربع النقد الموجه لتلك السياسات , الى إبتكار نهج بديل والحديث كله يدور حول جراحات هنا وهناك تتجاهل الأولويات لكنها لا ترقى الى مستوى الخطط .

منذ بدأ الحديث حول المراجعة للنهج الإقتصادي الذي إتبع على مدى العقد الماضي , ظل التركيز فقط على البحث عن السلبيات وتتبع العثرات لكن العجز عن إيجاد بديل إقتصادي يسعى الى إبتكار الحلول ظل سيد الموقف

إن الفهم الموضوعي للمراجعة يجب أن يتركز على اعادة تحليل الأولويات بقصد مراجعتها لصياغة أنجع الوسائل لانجاح خطط لتنفيذها ومن هنا فإن هدف المراجعة للسياسات الاقتصادية السابقة، هو أولا البناء على الإيجابيات والإنجازات التي تمت ، ومن ثم معالجة الأخطاء والثغرات، وتقييم مواقع الخطأ والاختلالات، لتصويبها لا نسفها كليا باعتبارها رجسا من عمل الشيطان .

مهمة الحكومة هي تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار تكفل تحقيق العدالة في أجواء تنافسية صحيحة , معززة بالرقابة والتنظيم إذ لم يعد التورط في الإستثمار بمشاريع هنا وهناك دورا مطلوبا من القطاع العام كما أن على الحكومة أن تدفع باتجاه التوقف عن رجم الإستثمار بإعتباره مصالح خاصة لأصحاب رأس المال .

هناك من يعتقد خطأ أن الإتجاه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة , هو البديل الإقتصادي , وإن كانت مثل هذه الإتجاهات التي عرفها العالم المتحضر منذ بدايات القرن الماضي جديدة ومهمة بالنسبة للإقتصاديات النامية ومن بينها الأردن الا أن تقديمها باعتبارها الحل لكل المشاكل الإقتصادية ما هو الا مضيعة للوقت .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)