عمون - شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك على أن احترام حقوق الإنسان في لبنان يتطلب استثمارا محددا ومستمرا في سيادة القانون.

وأكد تورك في بيان صحفي صدر بعد زيارته إلى بيروت، أنه عرض خلال مناقشاته مع الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية، ورئيس الوزراء المكلف، مساعدة المفوضية في دعم التزاماتهما في مجال "الإصلاحات الرئيسية اللازمة لتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وشفافية عمله" مذكـّرا بضرورة إصلاح نظام العدالة والسجون لمعالجة الاكتظاظ والأوضاع المزرية في السجون.

وقال تورك، إن لبنان يواجه واحدة من أسوأ حالات التدهور الاقتصادي في التاريخ الحديث، حيث توقفت العديد من خدمات القطاع العام عن العمل، وتدهورت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء، مما قوض ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف: "هناك حاجة لتجديد العقد الاجتماعي الذي يعيد بناء النسيج الاجتماعي ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة ويوفر مسارات لمستقبل كريم قادر على تسخير إمكانات اللبنانيين وقدراتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأشار" لمست بنفسي دوما ثراء وإبداع الشعب اللبناني، ولا سيما الشابات والشبان الذين أدّوا دورا حاسما في الضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وسيستمرون في لعب دور حيوي في المستقبل".

وأعرب تورك عن تعاطفه العميق مع سكان لبنان لمعاناتهم المروّعة نتيجة النزاع الأخير، حيث "تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية بخسائر فادحة في أرواح المدنيين، بما في ذلك قتل عائلات بأسرها، وتشريد واسع النطاق وتدمير البنية التحتية المدنية، ما يثير مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ التناسب والتمييز والاحتياطات".

وطالب تورك بضرورة، أن يتحول وقف إطلاق النار في لبنان إلى سلام دائم، كي يتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم بأمان، فيما لا يزال أكثر من 160 ألف شخص في البلاد يعيشون في حالة نزوح.


بترا