facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




التلهوني: العقوبات البديلة حلول مبتكرة لتحقيق أهداف العدالة


19-01-2025 12:12 PM

عمون - رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد، افتتاح ورشة عمل تحت عنوان " بدائل العقوبات السالبة للحرية" و التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية خلال الفترة (19-20) كانون الثاني الحالي.

وفي بداية كلمته رحب د. التلهوني بالمشاركين وقال أن إقامة مثل هذه الورشة تحت عنوان "بدائل العقوبات السالبة للحرية" هي فرصة لتبادل المعرفة والأفكار و الخبرات بين المشاركين والمتحدثين للوصول لتطبيق الممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة.

وأضاف د.التلهوني أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب؛ بل هي أداة لتحقيق التوازن في المجتمع، وحماية الحقوق وصون الحريات، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم بالمجتمع.

وإن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية ، أدى إلى العديد من التحديات التي نواجهها اليوم مثل التأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى اسرهم ، اضافة الى اكتظاظ مراكز الاصلاح والتاهيل والكلفه الماليه المترتبه على ذلك ،و انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقة وصعوبة ادماج الفرد بالمجتمع وحالات العود الجرمي والعدوى الجرميه.

وقال د. التلهوني ان بدائل العقوبات السالبة للحرية ، هي حلول مبتكرة يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، مع تقليل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية .

وقال إن بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن هي الخدمة المجتمعية، ، والمراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني ، والمراقبة المجتمعية من خلال البرامج التأهيلية وحظر ارتياد أماكن معينة .

وبين د. التلهوني إن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السَّالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بغيرهم من الخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي.
وأشار التلهوني إلى التزام الحكومه الحاليه بالتوسع في حالات تطبيق العقوبات البديلة كما اوردت في بيان الثقه أمام مجلس النواب.

وأضاف أن وزارة العدل وخلال عام (2024) أشرفت على تنفيذ ما يقارب (3700) حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية .

وقال د. التلهوني أن وزارة العدل قامت بتوفير العديد من الجهات المعتمدة والشريكة من خلال توقيع (20) مذكرة تفاهم لتأمين أماكن وبرامج تأهيل تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم ببدائل العقوبات السالبة للحرية.

ولفت د.التلهوني إلى أن أعمال الورشة تمثل فرصة استثنائية لتعزيز الحوار و تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف التخصصات ، سواء القانونية أو الاجتماعية أو النفسية ومناقشة أفضل الممارسات الفضلى التي يمكن تطبيقها في مجتمعاتنا، و وضع توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين التي تدعم هذه البدائل.

وتحدث في ورشة العمل التي تقام على مدار يومين خبراء من مملكة البحرين الشقيقة، وخبراء محليين، وقضاة مختصين من المجلس القضائي، وممثلين عن الجهات الشريكة ، و مديرية الأمن العام ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :