facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




فساد في عطاء اتفاقية تشغيل مطار الملكة علياء ..


14-06-2011 03:43 AM

ديوان المحاسبة يسجل مخالفات حول التزام الشركة بالاتفاقية

السماح للشركة باستيفاء ضريبة مغادرة مخالف للدستور

الحكومة اعفت الشركة من غرامات تأخير تسليم المشروع

250 مليون دولار فقط الايراد المتوقع للحكومة من المطار خلال 2007-2012

تساؤلات عن تقليل اعداد البوابات من 18-14 وتراجع مستوى المواصفات

تصدع الاعمدة الجانبية استهتار بالمواصفات

العرب اليوم - سلامه الدرعاوي ...

تباينت آراء خبراء وقانونيين حول مدى مخالفة اتفاقية تشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي للدستور الاردني, ومدى التزام شركة مجموعة المطار الدولية بأحكام الاتفاقية وانسجامها مع القوانين الاردنية, حيث ادى إلى تسجيل ديوان المحاسبة مخالفات في هذا المجال, بيد ان وزارة النقل فندت في مؤتمر صحافي ما تناوله ديوان المحاسبة, الا انها لم تعلن رسميا الرأي القانوني حول دستورية الاتفاقية حتى الآن.
مصدر مطلع قال لـ العرب اليوم ان الاراء القانونية حول دستورية اتفاقية المطار جاءت متباينة حيث يرى البعض ضرورة اصدارها بقانون خاص انسجاما مع احكام الدستور في حين يرى البعض الاخر ان القرارات لا يمكن ان تكون من واقع الدستور فقط وانما يجب ان تصدر من واقع أثرها على حق المواطن الاقتصادي والاجتماعي.
اتفاقية تشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي
ان اتفاقية امتياز وتشغيل وتوسعة المطار وقعت في 15 أيار 2007 مع شركة مجموعة المطار الدولي وهي شركة اردنية تتكون من مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية, حيث تم تأمين التمويل اللازم من خلال مؤسسة التمويل الدولية, الذراع التجارية الدولية للبنك الدولي, البنك الاسلامي لتطوير, وائتلاف تجاريين دائنين اضافة الى اسهم الشركاء, وتم في 15/11/2007 نقل مسؤولية ادارة المطار الى المجموعة لإدارة المبنى القديم وبناء المبنى الجديد لإدارة المطار خلال فترة التعاقد (25 سنة).
ان ابرام الاتفاقية بناء على نظام التخاصية والمادة (66) من قانون الطيران المدني, وباستشارة من ديوان الرأي والتشريع - امر خارج عن اختصاصه - يعتبر التفافا على الدستور, حيث نص البند (1) من الفقرة (د) من المادة (4) من قانون التخاصية على انشاء القطاع الخاص للمشروع لاستغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عنه للقطاع العام عند انتهاء هذه المدة.
كما ان المادة (66) من قانون الطيران المدني نصت: تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات وإحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة وتؤول الرسوم والضرائب واي مبالغ اخرى محددة بمقتضى اي اتفاقية مشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي, وسماح الحكومة للشركة المستثمرة بفرض 5 دنانير على كل مسافر وكذلك (4.22 دينار) عن كل مسافر يستخدم المطار وكذلك باستيفاء (10 دنانير) على كل تذكرة سفر بناء على تعليمات الضريبة الاضافية على تذاكر السفر ويبلغ مجموع ضريبة المغادرة (34.24 دينار).
واشار ان الاجراءات السابقة تشير عدم استكمال دستورية الاتفاقية حسبما جاء في: نص المادة (33/2) من الدستور المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات او مساسا في حقوق الاردنيين العامة والخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة, ولا يجوز في اي حال ان تكون الشروط السرية معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية والمادة (117) من الدستور كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
المخالفات الدستورية حسب اعتراضات ديوان المحاسبة
* العمل على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الاطراف ذات العلاقة بمشاركة ديوان المحاسبة لدراسة الاتفاقية المشار اليها لبيان مدى مطابقتها للشروط المرجعية لدعوة العطاء ومراعاتها لاحكام المادتين (177 ، 33) من الدستور والقوانين السارية. وكذلك المتطلبات والتوصيات والمعايير الصادرة عن منظمة "الايكاو" الخاصة بالعلاقة بين الرسوم وتكاليف الخدمات.
2- وانتقد ديوان المحاسبة ايضا عدم وجود نص واضح وصريح في الاتفاقية يعطي الحكومة حق التدقيق على السجلات والقيود المالية للمجموعة للتأكد من صحتها وبما يضمن حقها الفعلي من الايرادات الاجمالية المتحققة حسب النسبة المتفق عليها وهي (54.47 بالمئة).
المخالفات الدستورية حسب اعتراضات ديوان المحاسبة على الضرائب والرسوم والإيرادات
* طالب ديوان المحاسب الوزارة الايعاز للمجموعة بالالتزام بقانون ضريبة المبيعات لتحصيل قيمة الضريبة وضريبة المغادرة وتوريدها للخزينة العامة حسب الاصول, حيث سمحت الحكومة للشركة المستثمرة باستيفاء ضريبة المغادرة التي تقدر بـ (45 مليون دينار) والتي سميت فيما بعد الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو.
حيث نصت المادة (111) من الدستور الاردني على: "لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون واللذان تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من خدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال".
* * * حيث نصت المادة (115) من الدستور على: "جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون خلاف ذلك. ولا يخصص اي جزء من اموال الخزنة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون".
* وانتقد ديوان المحاسبة المجموعة الدولية التي قامت باتخاذ اجراءات وقرارات الحقت الضرر بالمستثمرين في المطار كرفع رسوم خدمات المطار بنسبة 21.12% الذي الحق الضرر بمستثمرين وشركات طيران مشيرا ان منظمة الطيران المدني الدولية الاياتا قد اعترضت على هذا القرار.
الانتقادات التي واجهتها الاتفاقية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي
* كان قرار رفع الرسوم قد واجه انتقادات من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) حيث كان المدير العام والرئيس التنفيذي, جيوفاني بيزنياني, اشار في كلمة له خلال الدورة الثانية والاربعين للاجتماع العام السنوي للاتحاد العربي للنقل الجوي, (اكو) في جدة الى ضرورة السيطرة على تكلفة التشغيل لشركات الطيران من خلال التزام هذه الشركات وشركاء الصناعة في مختلف المجالات.
- انتقد بيزنياني الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي لبناء وادارة مبنى جديد للمسافرين في مطار الملكة علياء الدولي في اشارة منه الى الحق الذي منحته الاتفاقية للشركة في رفع الرسوم وربطها بالتضخم.
- وقال بيزنياني: ان تحويل بعض المطارات الى مطارات تجارية يمكن ان يغير طبيعة علاقة الشراكة بين شركات الطيران وادارة المطارات, وبموجب هذه الاتفاقية تستطيع صاحبة الامتياز رفع رسوم المطارات من دون التشاور مع شركات الطيران وتحصل الحكومة على (54%) من الدخل الكلي للمطار, وهكذا اصبح المنظم شريكا لصاحب الامتياز.
الآراء القانونية حول الاتفاقية
تناول الاتفاقية العديد من الحقوقيين منهم, الدكتور وضاح الحمود في كتابه حقوق والتزامات الادارة المتعاقدة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الى "B.O.T" الذي اوضح فيه:
1- نصت معظم عقود الامتياز في الاردن على حق الادارة في فسخ عقودها اذا وقع اخلال بالعقد كما نصت على ذلك الحق اتفاقية اعادة تأهيل مطار الملكة علياء التي ابرمت وفقا لنظام البناء والتشغيل حيث نص البند (5/1/2) من هذه الاتفاقية على انه: اذا لم يقم المستثمر بتنفيذ الالتزامات المحددة في البند (5/2/1) من هذه الاتفاقية او ارجئت من قبل المانح بعد او قبل التاريخ المحدد في هذه الاتفاقية وهو من تاريخ توقيعها فانه يجوز للمانح انهاء الاتفاقية بأكملها.
2- ان عقود الـ "B.O.T" التي ابرمت في الاردن مخالفة لنص المادة (117) من الدستور وتكون باطلة في حالة عدم صدور القانون الذي يجيز او يصادق على ابرامها بسبب عدم امتثالها للنص الدستوري.
اما المحامي غسان معمر فقد اشار ان الاتفاقية تحتمل بعدين فيما يتعلق بمدة انسجامها مع الدستور, الاول مرتبط بمخالفة الاتفاقية لنص المادة (117) من الدستور كونها تعتبر مخالفة لنص المادة (117) حيث ان نص المادة واضح وصريح ويؤكد ان امتيازات المرافق الاستراتيجية يجب ان لا يمنح فيها امتياز الا من خلال القانون, كما يرى ان الحكومة عملت على تخريج قراراتها من خلال قانوني التخاصية وهيئة الطيران بعيدا عن مواد الدستور, لتشرع لنفسها عمليات الخصخصة التي تجريها من دون الالتزام بنص المادتين ( ,33 117) من الدستور الاردني خاصة ان اي قانون لا يعقل ان يكون من شأنه تعديل نص الدستور الذي اوجب صدور قانون معين لكل حالة من منح الامتياز وليس قانونا مشتركا لكل الامتيازات.
ويرى الاستاذ معمر انه لا يعقل استصدار قانون واحد لمنح الحكومة حق اعطاء امتياز للشركات التي تريدها, وبالتالي فان ما قامت به الحكومة منذ ما يقارب العقد وحتى الان هو انتهاك واضح للمادتين (,117 33) من الدستور.
وبين ان هذه المرافق الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية فيها هدر كبير للمال العام لانه يفترض ان تكون اولا واخرا مستغلة اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وتجاريا من موارد الدولة الذاتية وليس بمبايعتها لشركات اجنبية تحت مبررات التطوير والاصلاح, كما يؤكد ان الحكم على القرارات لا يكون فقط من واقع الدستور, بل من واقع استشعار وتقدير اثر تلك القرارات على حق المواطن الاقتصادي الاجتماعي في المشاركة في بناء الاقتصاد ولا تؤخذ الامور فقط بالنص الحرفي لان هناك مصلحة عليا.
القانوني الدكتور انيس القاسم يرى ان المادة (117) من الدستور واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل او التفسير ولا مجال فيها للاجتهاد حيث ان اتفاقية مطار الملكة علياء اذا كانت في سياق امتياز فانه لا بد من صدور قانون موافق عليه من مجلس الامة, لان المطار يعتبر مرفقا عاما.
فيما يرى المحامي ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي ان المادتين (,117 33) من الدستور لا تحتاجان الى تفسير ونصهما واضح وصريح ويجب الالتزام بهما, مؤكد ان الاساس في الاحكام هو الدستور الذي يتقدم على التشريعات والانظمة, وبالتالي فان اي حكم خارج على الدستور يعتبر غير دستوري كما ان المادة (33) من الدستور نصت على ان المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات مساسا في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة مشروطة بموافقة مجلس الامة وفقا للدستور الاردني.
ويقول ان اي اتفاقيات تمس حقوق الاردنيين ولم يتم اصدار قانون فيها مصادق عليه من مجلس الامة غير دستورية, وان الاساس في الاحكام هو الدستور الذي يتقدم على كل التشريعات والانظمة وبالتالي فان اي حكم خارج على الدستور يعتبر غير دستوري, وان بيع مؤسسات الدولة واراضيها لا بد ان يكون بقوانين واتفاقيات مصادق عليها من مجلس الامة.
كما يرى وزير الشؤون البرلمانية السابق المحامي احمد طبيشات: ان الاستثمار في المناجم والمعادن لا بد ان يكون بموجب قانون, اما المرافق فهي كلمة مطاطة يجب ان يكون فيها افتاء من المجلس العالي لتفسير الدستور وبناء عليه يتم الحكم بان هذه الاتفاقية بحاجة الى دستور ام لا.
واضاف انه ليست هناك ضرورة لإصدار قانون في حال كان هناك تفسير لكلمة مرفق صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور, اما في حال عدم وجود تفسير فان هذه الاتفاقيات تكون غير دستورية.
مخالفات شروط دعوة العطاء ومذكرة التفاهم بين المتقدمين وبين الاتفاقية المبرمة
ويرى المصدر ان الاتفاقية مخالفة لشروط دعوة العطاء من حيث عدد البوابات ومواصفات الزجاج والبناء وغيرها, والسماح للشركة باستيفاء ضريبة المغادرة الذي يعتبر مخالفا للدستور, والتي اصبحت فيما بعد الضريبة الخاصة على التذاكر وذلك استنادا الى تعليمات الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو التي تنص تفرض ضريبة اضافية مقدارها (10 دنانير) على تذكرة السفر بالجو الى خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان وتاريخ وجهة البيع واصدار التذكرة.
تم السماح للشركة اقتطاع ايراد المطار (المبنى القديم) منذ تاريخ تسلمهم الادارة بتاريخ 15/11/2007 حيث من المتوقع ان يكون دخلهم (250 مليون) دولار من عام 2007 الى عام 2012 فقط الى حين بناء المطار الجديد, وسمحت ايضا الحكومة بتحصيل (5 دنانير) عن كل مسافر يقوم باستخدام المطار, ومبلغ (10 دنانير) الاضافية على تذاكر السفر, كما تقوم الشركة باقتطاع (4.22 دينار) عن كل مسافر يقوم باستخدام مطار الملكة علياء الدولي في حين بلغ مجموع ضريبة المغادرة (34.24 دينار) في حين تقتطع الشركة (46%) من ايرادات المطار والتي تقدر خلال الـ (25 سنة) المقبلة بمليار دولار.
وقامت الحكومة باعفاء الشركة من غرامات التأخير حيث كان من المفترض التسليم في عام 2011 وتأجل الى عام 2012 والجزء الاكبر سوف يسلم في ,2013 علما بان هناك شرطا في الاتفاقية يجيز للحكومة الغاء الاتفاقية في حالة تم التأخير عن الموعد المحدد بالتسليم.
رأي وزارة النقل حول شكوك دستورية اتفاقية المطار
* اكد وزير النقل ان مشروع تشغيل وتوسعة المطار من المشاريع الناجحة التي حققت ايرادات مالية خلال السنوات الماضية لخزينة الدولة, وقالت الوزارة ان ايرادات المطار كانت لا تتجاوز 15 مليون دينار, في حين بلغت بعد تسلم الشركة المستثمرة (35 مليون دولار في عام 2008 و 54 مليون دولار في عام 4.2009 و 49 مليون دولار في عام 2010), ومن المتوقع ان تصل العائدات في هذا العام الى 62 مليون دولار.
* سمحت الحكومة لمجموعة المطار الدولي بتحصيل (4.22 دينار) عن كل مسافر ومبلغ (10 دنانير) الاضافية على تذاكر السفر و(5 دنانير) عن كل مسافر يستخدم المطار, كما سمحت الحكومة لمجموعة المطار الدولي باستيفاء ضريبة المغادرة التي يبلغ مجموعها (34.24 دينار) وهذا ما ادى الى الزيادة الملحوظة في الايرادات.
* وحول ارتفاع رسوم خدمات المطار بنسبة (21.12%) بين الوزير ان ارتفاع الرسوم منصوص عليه بالاتفاقية الموقعة مع الشركة ومرتبط بنسبة التضخم, كما اوضح انه لا يوجد هناك مسمى ضريبة مغادرة حيث تم استبدالها بالضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو التي كانت تحصل من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تشرين الثاني من العام 2010 فاعيد حق تحصيلها الى المستثمر بموجب مذكرة تفاهم بين الحكومة والشركة المستثمرة بهذا الخصوص.
* اشار الوزير ان مطار الملكة علياء حقق خلال السنوات الماضية نموا كبيرا في حركة الطائرات واعداد الركاب والشركات وانه اصبح ثاني اكبر مطار يحقق نموا بعد مطار دبي, وبالمقارنة مع مطارات اخرى في المنطقة فقد تحقق نمو اكبر كمطار الرياض ومطار الدوحة ومطار بيروت وهذا مقارنة مع مطارات الدول العربية فقط, حيث لا يجوز فرض اي رسوم او زيادة في الضريبة من دون موافقة احد مجلسي الامة بالاغلبية.
واوضح - الوزير- ان مجموعة المطار الدولي لم تقم برفع الرسوم المفروضة في مطار الملكة علياء الدولي وليس لها الحق بذلك, وهذا عكس ما حصل على ارض الواقع.
* قالت الوزارة ان السلطة التشريعية صادقت على الاتفاقية من خلال مصادقتها على قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة ,.2007 وان ديوان المحاسبة شارك من خلال مندوبيه في اللجان التوجيهية والفنية في جميع مراحل طرح واحالة العطاء وصولا الى توقيع الاتفاقية.
* اما فيما يتعلق بطلب ديوان المحاسبة تشكيل لجنة فنية لدراسة مدى انسجام الاتفاقية مع الشروط المرجعية لدعوة العطاء والمتطلبات والتوصيات والمعايير الصادرة ومراعاتها لاحكام المادتين (33 و117) من الدستور, وبما ان الموضوع يتعلق بتفسير الدستور فان الامر يخرج عن اختصاص اي لجان فنية وصاحب الولاية فيه هو المجلس العالي لتفسير الدستور استنادا للمادة (122) منه, والتي تنص على: للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر من مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المخالفات الفنية في اتفاقية امتياز تشغيل وتوسعة المطار
1- البوابات: عندما طرح العطاء كان المطلوب في المناقصة ان يكون عدد بوابات المطار "18 بوابة", ومع التنفيذ تقلصت الى "14 بوابة" في مخالفة واضحة لشروط العطاء.
2- مواصفات ومقاييس البنية التحتية.. حيث طلب في العطاء ان تكون جميع مواصفات البنية التحتية (زجاج, المنيوم, بلاط..) من النخب الاول, تراجعت مع التنفيذ الى مواصفات حسب رغبة المنفذ (الشركة المستثمرة) تحت زعم ان تكاليف الصيانة على المشغل وأيضا في مخالفة صريحة لشروط العطاء.
3- حصول التصدع في الاعمدة الجانبية, حيث يدلل هذا التصدع على استهتار وعدم مسؤولية تجاه مواصفات البناء, مما يسبب خطرا على السلامة العامة في المطار حتى قبل البدء بتشغيله.
عن العرب اليوم.





  • 1 ابوجهاد العقبة 14-06-2011 | 04:02 AM

    شوف قال بدهم يرجعوا مطار العقبة لسلطة الطيران ووزارة النقل طيب الله يستر شو رح يسوا يمكن يبيعوا للجماعة .......... اللي من زمان حاطين عينهم عليه طيب وين كنتم جميعا
    ارجو النشر يا عمون حيث انها شلة خربانة وحك الي لحك الك والله يحمي الاردن من هيك حكومة

  • 2 ابراهيم 14-06-2011 | 04:05 AM

    وفساد عاملين في المطار ماذا عنه؟ وملف فساد طيران الملكية الاردنية هل هو صحيح؟

  • 3 عموني 14-06-2011 | 04:15 AM

    بس من ضريبة المغادرة مليار ومن المطار القديم 250 مليون اكيد ما في فساد

  • 4 14-06-2011 | 04:18 AM

    الله يحيك ابو جهاد ،عين الصواب

  • 5 14-06-2011 | 04:20 AM

    كل الي بشتغلو بالملكية من راسلين لكباتن بتمنو المدير يتسقيل ....

  • 6 همر / السلطي 14-06-2011 | 04:54 AM

    الشركه تحصل مبالغ الضريبه من المواطن ... , اصبح المواطن سلعه ....؟ ....

  • 7 حسين 14-06-2011 | 04:59 AM

    اذا اردتم ان تتعرفو عل الفساد الممنهج في نادي....وذلك ببيع اللاعبين للدرجه الممتازةللانديه الاخرى CASH MONEY الشيكات غير مقبوله احد اللاعبين باعه رئيس نادي... للنادي...35 الف دينار نقدا فأين ديوان المحاسب ومكافحة الفساد غيره بيع ب 20 الف والحبل عالجرار

  • 8 14-06-2011 | 05:00 AM

    الله يستر ويرحمنا برحمتو

  • 9 بلدي 14-06-2011 | 05:06 AM

    ... ولعلمكم ايضا ستقوم الشركة بتقاضي مبلغ 10 دنانير عن كل شخص سيدخل المطار مودع او مستقبل

  • 10 احمد 14-06-2011 | 05:09 AM

    شو بالنسبة لباقي اراضي المطار هنالك اكثر من 18 الف دونم ...

  • 11 مراقب 14-06-2011 | 05:22 AM

    تتكلموا عن قانونيه هذا العطاء وعن تحاوزات هذه الشركه وكنت اتمنى ان تتطرقوا الى الموظفين اللذين تم اذلالهم من قبل هذه الشركه فمنهم من طرد بغير وجه حق ومنهم من ما يزال مذلول

    ولكن لا اقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل

  • 12 ابن الوطن 14-06-2011 | 07:44 AM

    لما يكون هدف المسؤل ... ...ولا لأ يا شباب؟؟.....وكل هادا بصير لانه ما في رقابة ولا حدا حاسس بالمسؤلية....شوبدي احكي لما احكي

  • 13 اردني امريكي 14-06-2011 | 08:34 AM

    اتمنى ان يتوقف الحديث عن الفساد في الاردن، لانه على ما يبدو ان الهواء الذي نتنفسه يحمل في طياته شبهة فساد .. البخيت يصر على محاربة طواحين الفساد العملاقة بـ...... باختصار ....

  • 14 مواطن اقل من عادي 14-06-2011 | 10:51 AM

    هل نحن بحاجةالى مطار جديد ، اكيد لا لان المطار الحالي يلبي احتياجات الاردن مع العلم بان المطار الجديد به نفس عدد البوابات و الموضوع بذخ غير مبرر و للعلم انا مسافر دائم بسبب هذه الاجراءات تم زيادة سعر التذاكر للاردن و كذلك الملكية استغلت الوضع و زادت الارسعار و خاصة الزيادة الجديدة بدل حجز 10 دنانير لكل تذكرة بالنهاية سوف تفلس الملكية بسبب هذه الاجراءات الغير عقلانية اما بالنسبة للمطار فلا اعرف لماذا لم نحتفظ بالمطار القديم و طلبنا من المستثمر ان يبني مطار اخر و يستثمره و لنرى مدى قدرته على التنافس مع المطار الحالي و لكن الموضوع بين المواطن الاردني ببلاش ارجو من الحكومة اعادة تشغيل مطار عمان و خاصة ان اسمه عمان يعني يعني لنا الكثير و كذلك فصل المطار القديم عن المطار الجديد و لندع المستثمرين يستثمروا اراهن ان سيخسرون

  • 15 موظف حكومة 14-06-2011 | 12:02 PM

    وينك يا بخيت............ بلشان وبتلاحق في المراسلين والسواقين في الدوائر الحكومية على اساس هماك زيادة في راتبهم 100 دينار ، وناسي قضايا الفساد الكبيرة بمئات الملايين
    حسبي الله ونعم الوكيل .............اصحو يا ناس

  • 16 دور 14-06-2011 | 12:21 PM

    شو قصة هالفساد و جعت رؤؤسنا و بيتسلو فينا و ين ما تروح بيحكو عن الفساد وهو كالرياح مش قابضين شيئ و كقبض الريح و مش منتهية قصص الف ليلة و ليلة و الف ليلة و ليلة و كل ما تقترب من النهاية للقصة بيشوقوك و بيرجعوك على البداية من اول لجديد زي اللي بيكتب على الهواء بيدة و بيرجع بيمسح اللي كتبة عن الهواء و الفضاء و هاكزا دواليك يعني قصة ملهاة و بدون نهاية

  • 17 العرب اليوم 14-06-2011 | 12:37 PM

    هلا والله

  • 18 مستسمر 14-06-2011 | 12:47 PM

    بليز بليز ماحش يئول فساد...عم بدروابالبيئه الاستسماريه

  • 19 ام العبد 14-06-2011 | 12:47 PM

    ظهر فساد آخر وجديد وهو ما يتعلق بمشروع توسعة المطار وهل يا ترى سوف يرسل ملفه الى مكافحة الفساد وإن تم ذلك إقرأوا عليه السلام مثله مثل غيره من الملفات التي لم نرى أي من تلك الملفات قد احيلت على القضاء . إذن ما في داعي نضحك على بعض ونقول ان مكافحة الفساد تقوم بدورها بالشكل الصحيح

  • 20 اربد 14-06-2011 | 01:09 PM

    الحكومة ابتحكي ما في فساد اوما حدا يحكي عن الفساد

  • 21 حسان 14-06-2011 | 02:41 PM

    ...........

  • 22 شياب 14-06-2011 | 06:26 PM

    مسكو فساد

  • 23 14-06-2011 | 07:01 PM

    هاظ كلو تشجيع للاستثمار

  • 24 كلمة حق 14-06-2011 | 07:08 PM

    الله المستعان
    ...
    كل مواطن عليه ضريبه ..

  • 25 abu hateem 14-06-2011 | 08:42 PM

    والله حلوه هل الشغله من فلوس هل الشعب ببنو هل المطار ولا اكنهم دفعو شئ وبعدين بحصلو 10 دنانير على كل تذكره صادره من داخل الاردن طيب الي مسافر من العقبه او مطار عمان ليش يدفع 10 دنانتر....الله ايعين هل الشعب شو يدفع لا يدفع .طيب ليش ما يحصلو اليرادات بعد ما ينهو المطار ,من 2007 همو يخذو اليرادات قمة

  • 26 سكباوي 14-06-2011 | 08:52 PM

    ...وبعدين احنا تعودنا يعني اذا بطلع مشروع بدون فساد فيعني اكيد هذا مشروع فاسد

  • 27 بنيت على الفساد 14-06-2011 | 09:00 PM

    الفساد في كل مكان

  • 28 اردني 15-06-2011 | 01:38 PM

    الحكومة ابتحكي ما في فساد ولا في جوع ولا في بطالة كل شي اكويس في البلد ..يعني الحكومة ...شو هل حكي هاي حكومه

  • 29 razan 15-06-2011 | 08:45 PM

    .... مشان الله يا بخيت مشان الله يا حكومة و يا نواب مشان الله يا شعب الاردن... نحن موظفى مجموعة المطار نستعيث بكم فانجدونا.. ... .. نحن الاردنيين نحرث نحرث وهم يقبضون 40 الف يورو راتب شهري زائد سيارة و فيلا بعبدون.......


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :