نعتز في الجامعات العامة والخاصة وهناك قصص نجاح في جامعات عامة وخاصة، ولكن أرى بأن مجلس التعليم العالي مهمته حسب القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ واسعة في رسم السياسات وليس دورا روتينيا فالجامعات هي مصدر التقدم في العالم ومصدر الخطر أيضا في العالم ويعود بالدرجة الأولى إلى الإدارات الجامعية، واعني بدءا من القسم الأكاديمي فالجامعات التي تقدمت في العالم طورت وعززت البحث العلمي وطرق التدريس وخدمة المجتمع ويلاحظ بأنه يتم تهاني بحصول البعض على أنه من اول ٢% من باحثي العالم .

اقترح بقيام مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة من الخبراء لفحص ذلك واثر هذه الأبحاث التي يعلن عنها بأن فلان او فلان من اول ٢%من باحثي العالم في خدمة المجتمع وتقدم البحث العلمي ؟ وتشكيل لجنه من الخبراء أيضا لمعرفة الحقيقه عن النشر في المجلات الاليكترونيه ويمكن الرجوع إلى الانترنت لتجد ان دار نشر عالميه اليكترونيه قد حققت ارباحا سنويه لعام ٢٠٢٣ حوالي ٢ مليار ويعمل فيها ٨٢٠٠ موظف ومندوبين في العالم وكل ذلك مما تتقضاه من تكاليف النشر التي يدفعها أعضاء هيئة التدريس من اجل الترقيه او التعيين او الاستمرار في الخدمه ووصل الأمر ببعض الإدارات الجامعية بأن تجديد العقود بكتب رسميه لا يتم الا بالنشر في هذه المجلات .

وأعتقد بأن ذلك مخالف لنظام أعضاء هيئة التدريس واقترح أمام الحكومة التحقق من ذلك ووقف ما يجري من البعض ويعني بأن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس يضعون راتب في السنة او اكثر او اقل للنشر في هذه المجلات وبعضهم يستدين للنشر في هذه المجلات لبقائه في العمل، وأعتقد بأن الدولة لا تقبل هذا في ظل الوضع الاقتصادي للأسر، وهي في رأيي موضة تستفيد منها دار نشر عالميه او اكثر ومندوبيها في العالم وارباحها والمتابع لجامعات عالمية متقدمة جدا او في طريقها فتعتمد التشجيع للبحث العلمي ماديا ومعنويا، فجامعة عالمية متقدمة فيها حوالي ٢٤٠٠ عضو هيئة تدريس وقرأت بأن الذين يبحثون ولهم اختراعات وابتكارات وفازوا في جوائز نوبل حوالي ١٤٠ ولا تتبع ليس اسلوب الفرض الذي يشبه التهديد في النشر في هذه المجلات في غياب تنظيم الجهود العربيه والجامعات الاردنيه العامه والخاصه للعمل لإصدار مجلات موحده تتبع جامعات او مستقله وتعمل بشكل موضوعي وليس انتقائي واقترح غلى مجلس التعليم العالي والحكومه منع جمعيه او جمعيات من التدخل في النشر تحت عنوان مجله تتبع جمعيات او جمعيه و عناوين مختلفه لأنها قد تصبح شبيها لموضة جمعيات او جمعيه قد تدعي انها تمنح الدكتوراه فلم اسمع ولم اقرأ وقد اكون مخطئا فاعتذر عن جمعيه في العالم العالمي والعربي تنشر ابحاثا تعتمد للترقيه او تجديد العقود او التثبيت في الخدمه او التعيين .

فالجامعات وليس المعاهد هي التي تمنح الدكتوراة والدكتوراة الفخرية وتنشر الأبحاث في مجلات صادره عنها ومحكمه بغض النظر عن اللغة التي تصدرها، وبالمناسبة فإنني اشيد بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقضية تحويل ملف شهادات مزورة للقضاء والحكم على من قامو بذلك باحكام مختلفة، وأعتقد بأن هذه الإجراء في منتهى العدالة وخدمة الوطن ولهذا انصح الذين يدعون بانهم دكتور وبعضهم معروف تاريخه المدرسي والعملي إلغاء كلمة دكتور قبل اسمه وخاصة في قطاع التعليم لان استمرار السكوت على هذه التصرفات تسيء للتعليم الذي حقق ويحقق سمعة عالية اقليميا وعالميا .

وبالمناسبة اقترح لمجلس التعليم العالي والحكومه طلب معادلة الشهادات لكل خريجي الجامعات من الخارج والتدقيق في المعادله وكذلك السير الذاتيه والشهادات بدءا من المدرسة والجامعة .

رأيي بأن مجلس التعليم العالي عليه الضبط والمساءله بشفافية بعيدا عن أي تاثيرات الواسطه والمحسوبيه والادارات الجامعيه عليها دور في القضاء على الشلليه في اي مكان بدءا من الأقسام الاكاديميه الجامعيه وفي رأيي بأن الشلليه والمناطقيه ان وجدت في اي مكان هي خطر ومن العيب ان يمارسها اي مخلص وعاقل ويحب الوطن ورايي بأن الأقسام الاكاديميه هي الأساس ويمكن ان تستوعب أعضاء هيئة تدريس من خريجي جامعات وطنيه و اجنبيه وعربيه.

وفي نفس الوقت فإن مجلس التعليم العالي مقترحا دعم إدارات جامعيه نجحت وتنجح في تحقيق انجازات على الأرض وطورت وحدثت كثيرا في القاعات والبنى التحتيه وعملت بتراكم انجازات وتعمل ليل نهار وبتواضع وحكمه وبعيده عن تصفية الحسابات كليا والاداره الجامعيه الناجحه التي تبني وتنجز وتراكم انجازات وتنجز هي ولا تجير انجازات سابقه لها .

واقترح انشاء موقع اليكتروني يتبع مجلس التعليم العالي والحكومه ويسمح بالرأي والرأي الاخر دون أن يمس المنتقد نقدا بناء اي سوء من اي إدارة جامعيه وبنفس الوقت يبرز الانجازات .

وأعتقد في رأيي بأن العالم يستقطب اي قادر للادارات الجامعيه القادر على استقطاب الطلبه من الداخل والخارج والقدره الاداريه في الضبط والمتابعه وخدمة المجتمع وهذا الموضوع مهم ولا ينجح اي شخص بها وتحتاج إلى ثقه في كل البلد ومع القطاع الخاص في كل البلد والخارج وقدرة الاداره الجامعيه الاعتماد على الذات وان الاون للجامعات الحكوميه ان تعتمد على ذاتها ماليا ولا يعقل بقاء المديونية العاليه جدا في بعض الجامعات وهذه مسؤؤلية الإدارات الجامعيه في الاداره الحصيفه التي تعتمد على الذات والقدره على استقطاب الطلبه والقدره على جلب دعم القطاع الخاص والدعم من الداخل والخارج عبر مشاريع ومنح ولا تعتمد على خصومات من رواتب ومكافاءات أعضاء هيئة التدريس وبالمناسبه كان هناك قرار لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وقت سابق باحترام مكافاءة الموازي في التقاعد للضمان الاجتماعي الا ان تم إيقافه وأعتقد بأنه من الحكمه إعادة احتساب الموازي بالضمان الاجتماعي باثر رجعي اعتمادا على القرار السابق من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي فالمكان الاجتماعي غير مسؤؤل عن سبب مديونية الجامعات والان الامانه وغيرها دخلت المكافآت الضمان الاجتماعي .

رأيي مجلس التعليم العالي عليه دور كبير جدا في متابعة الجامعات واتخاذ القرارات الصائبه فالجامعات الان فيها حوالي ٤٥٠ الف طالب وطالبه ويتخرج سنويا حوالي ٧٠ الف طالب وطالبه وهؤلاء بحاجه الى عمل والا ستكون البطاله هي الخطر الأول أمنيا واجتماعيا فالموضوع يحتاج إلى سرعه ودقه وهذا يعود إلى الاداره الأساس في القطاع العام والخاص والادارة الجامعية الناجحة عالميا واي إدارة تنفيذيه ناجحه عالميا لا تحارب المنجز والكفاءه ولا تبعدها ولا تعمل بتصفية حسابات شخصيه وتعمل شكاوى كيديه وافتراءات كاذبه بواسطة اخرين او مباشرة بل تستقطب الكفاءه المنجزه المخلصه حتى إذا كانت لا تحبها او تحسدها او تخاف منها لأنها قويه ومؤثره فالقوي اداريا عالميا يحب الأقوياء والضعيف اداريا عالميا خطر على المكان في قطاع عام او خاص عالميا لانه لا ينجز ويعتمد على الواسطة لبقائه وبنفس الوقت نعتز بالتعليم العام والعالي والجامعات العامه والخاصه وهناك قصص نجاح وانجازات فيها نعتز بها ونفتخر

ان أخطأت فاعتذر .. وللحديث بقية..