منذ فترة ليست بالقصيرة هيمن مناخ الحرب والتوتر والفوضى في عدة بلدان عربية، تعرض الملايين من المواطنين العرب لشتى ضروب الالآم والعذاب، بدءاً بالتصفية الجسدية أو القتل وامتداداً للتهجير القسري الداخلي والخارجي، وأما الأحياء من الشعوب العربية فواجهوا مختلف الظروف الصعبة، مثل سوء الأحوال المعيشية، وتدني مستوى حزمة الخدمات الإجتماعية وأهمها التعليم والصحة والتنمية الإجتماعية، الأسرية والمجتمعية. وامتدّ الدمار إلى البنيان والعمران وروافد الحياة الطبيعية كالزراعة والأنتاج بمختلف انواعه، وقدّرت مصادر البنك الدولي والأمم المتحدة أن تكلفة اعادة إعمار تلك البلدان، بشرياً وعمرانياً وخدمات تتجاوز (700) سبعمائة مليار دولار على أقل تقدير، ويزيد الأمر تعقيداً تراجع البلدان التي تملك عن الإنفاق من أجل الإعمار الإنساني والمادي.

وتحاول مختلف القوى الدولية المشاركة في إصلاح الأوضاع وإنقاد ما يمكن إنقاذه، ولكنها تتجاهل جوهر المشكلة ومصدرها الأساسي، وهو خطورة النزاع العربي- الإسرائيلي، والذي أصبح يعرف بقضية الفلسطيني، ليفصلوا بين القضية الوطن والقضية المواطنين، بهدف وضع حدِّ لمسار الدمار المادي والإبادة الإنسانية، فتحوّل الصراع من جوهر القضية الفلسطينية والفلسطنيين إلى إعادة الإستقرار في المنطقة.

أن تحقيق هذا الإستقرار الذي يطالب به المجتمع الدولي، دنما فعالية، يتوقف على إعادة بناءٍ او رؤية سياسية دولية واضحة، تهدف إلى معالجة جوهر المشكلة وليس التخفيف من جوانبها أو آثارها، فلم يعد بإمكان القوى الكبرى تجاهل حق الشعب الفلسطيني في تعزيز مصيره، وإختيار ما يريد، وهو تحقيق الهُوية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام (1967) كاملة وعاصمتها القدس المحتلة.

إن العالم العربي بحاجة إلى خطة إعمار وإصلاح اذا ما أُريد لهذه المنطقة الاستقرار والإزدهار وتتمثل هذه الخطة بوضع خارطة طريق عربية تصميما وإخراجاً وتمويلاً وتنفيذاً، وإذا ما توافرت الإدارة العربية لذلك، فإنها تخرج من هيمنة القوى الكبرى، والطريق إلى ذلك توجيه الجهود العربية، سياسياً ودبلوماسياً وإقتصادياً، نحو تحقيق الخطوة التمهيدية لعملية الإصلاح والإعمار وهي حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتيْن المقبول دوليا والجاهز للتنفيذ وفق الترتبيبات الدولية الشرعية بقيادة منظمة الأمم المتحدة، كجهة محايدة وحريصة على تحقيق الإستقرار والسلام في العالم.

"الدستور"