المعلومات تفيد ان اغلبية من السادة النواب يطالبون الحكومة باعداد مشروع قانون للعفو العام.

والمعلومات تفيد بان الحكومة ترفض الفكرة من اساسها باعتبار أن قانون العفو العام الاخير صدر في شهر نيسان ٢٠٢٤.

في الواقع أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تصدر قانونين للعفو العام خلال سنة واحدة، فهذا من شانه إضعاف الرادع في التشريعات العقابية (الجزائية) بل قد يؤثر على مكانة السلطة القضائية في المجتمع، واستقرار الاحكام القضائية.

السادة النواب لا يقدمون مبررات قوية لاصدار هذا القانون الامر الذي يجعل من المطالبة تبدو وكأنها دعاية انتخابية استرضائية للجمهور.

ومع ذلك نقول ان قانون العفو العام لعام ٢٠٢٤ ليس مثاليا وكان بالامكان اخراجه بصورة افضل وأشمل.

ما اقترحه هنا انه ليس بالضرورة إصدار قانون عفو عام جديد فليس هناك ما يمنع من تعديل قانون العفو لعام ٢٠٢٤ وتدارك بعض الثغرات فيه

فقانون العفو العام قانون مثل اي قانون والتعديلات على القوانين تجري باستمرار، لذا اعتقد أن على السادة النواب إعداد مشروع قانون معدل لقانون العفو العام او على الاقل مذكرة مفصلة بما يرغبون باضافته أو تعديله من القانون السابق والسير بها حسب المراحل الدستورية.

وعلى وجه الخصوص ان ينص التعديل بشمول كل جريمة او عقوبة تمت عليها المصالحة واسقاط الحق الشخصي وكذلك جرائم تتعلق بتنظيمات سورية اصبحت الان هي النظام السوري الجديد المعترف به اردنيا وعربيا ودوليا.