العضوية.. هشاشة الفكرة والقاعدة

تعاني العديد من الأحزاب من تشوهات أساسية في قاعدة العضوية وفي فكرتها، وأساس هذه التشوهات يكمن في عدم إدراك التحولات التي اصابت فكرة الأحزاب بعد سيادة صناديق الاقتراع في تشكيل البرلمانات والحكومات التي من أهمها:

الانتقال من فكرة الأحزاب الجماهيرية التي تعتمد على عدد الأعضاء إلى فكرة الأحزاب البرامجية أدى الى تراجع قيمة الكم لصالح النوع بالنسبة إلى قاعدة العضوية في الحزب.

بمعنى النوع القادر على تكوين رأس المال البشري في مختلف المجالات والقطاعات لبناء هياكل الحزب وبرامجه وتسويقها وتمويله وتعزيز فعاليته في إطار المجتمع والنظام السياسي، وفي تمكينه من القيام بوظائفه النوعية.

-أهمية الأحزاب في إطار البرلمانات والنظم الديمقراطية لا تعتمد على عدد الأعضاء وإنما على وظائفها النوعية والتمثيلية التي تتطلب عضوية نوعية لتحمل اعبائها ومتطلباتها.

-القاعدة الحاسمة لتشكيل أغلبية برلمانية حزبية، لا تعتمد على عدد أعضاء الحزب وأصواتهم في الانتخابات العامة، وإنما على أصوات القاعدة الانتخابية العامة التي تدلي بصوتها في صناديق الانتخاب لصالح الحزب الذي تمكن من بناء سمعة وأثر في الحاضنة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العامة في المجمتع. وهذا العامل يصعب تحقيقه بدون عضوية نوعية، وقد يكون هذا العامل من أهم المداخل في تفسير الكثير من النتائج السلبية.

أما اشكال وانواع التشوهات في القاعدة العضوية فإنها لا تتوقف عند التوسع الكمي في عمليات الاستقطاب وإنما أيضا في نوع هذا التوسع (العضوية غير الملتزمة أو غير النوعية) وهدفه المباشر، التي تدور أبرز انواعها حول العضوية العائلية وعضوية العاملين وعضوية الهويات أي العضوية القائمة على تجميع الأنفس وليس بناء رأس المال البشري، هو تعزيز هيمنة الشلة وسيطرتها على المواقع القيادية، وبالتالي تظهر هذه العضوية أثناء الانتخابات الداخلية ثم تعود وتختفي.

وهذا ربما يفسر مع اقترانه بغياب الأنظمة التنافسية وهشاشة الديمقراطية الداخلية استقالات أو ابتعاد الأعضاء النوعيين أو محاولة دفعهم للابتعاد لصالح فئة لا تملك الخبرة والأهلية الاجتماعية والسياسية.

وعلى مستوى المجتمع تفقد الأحزاب الكثير من رصيدها أمام مجتمعاتها المحلية كلما تنامت التشوهات في قاعدة العضوية وفي تركيبة القيادات، فالمجتمعات المحلية بسياسييها ومثقفيها وناشطيها الاجتماعيين لا تعوزها المعرفة للحكم والاستنتاج.

يترافق مع تشوهات العضوية ومع غياب الأنظمة التنافسية والديمقراطية الداخلية بالضرورة تعزيز نظام التبعية كنظام غير ديمقراطي يهدف الى خلق اتباع وليس شركاء كبديل عن بناء مؤسسة حزبية ديمقراطية.

وهذا سيكون محور المقال القادم المكمل لفكرة تشوهات العضوية..