أدانت الهيئات الثقافية المخططات الآثمة والارهابية والفكر والتنظيمات التي تقف خلفها، وهذا فعل ثقافي أصيل يعبر عن قيمنا الثقافية ويؤكد على انخراط الفعل الثقافي بهيئاته ومفكريه ومثقفيه في حماية القانون واستقرار الوطن ومسارنا الديمقراطي وقنواته الدستورية والقانونية والمؤسسية.

وفي ظل ما كشفت عنه دائرة المخابرات العامة مؤخراً بجهودها المقدرة المحترفة التي نرفع لها القبعات من إحباط لمخططات ارهابية كانت تستهدف أمن واستقرار بلدنا في محاولة لزعزعته أمنيا واجتماعيا وسياسياً، تتجدد الحاجة إلى تفعيل كافة أدوات الدولة والمجتمع، ليس فقط أمنيًا، بل ثقافيًا ومجتمعيًا أيضًا، عبر جهد وطني متكامل، تشارك فيه مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأهلي والهيئات الثقافية لمكافحة الفكر المتطرف بجميع أشكاله.

وهنا يبرز أحد الأدوار المهمة للهيئات الثقافية، كجزء من منظومة المناعة الوطنية التي تعزز من تماسك المجتمع وتحصنه من محاولات الاختراق الايديولوجي والانزلاق نحو العنف.

كونها أحد أبرز اذرعه القادرة على مواجهة التطرف وحاربة الانغلاق والافكار الاقصائية بالفكر والمعرفة والفن، وفتح مساحات للتعبير والتفكير والنقاش الإنساني الواعي من خلال أدواتها القادرة على تعميق قيم الحوار والاختلاف والتعدد ومفاهيم المواطنة وتعزيز ثقافة العمل، وقطع الطريق على من يتاجرون في الجهل والتهميش والإحباط كي لا يبقى الهامش الجغرافي والاجتماعي عرضة للاختراق الفكري السلبي.

فكما تحمي المؤسسات الأمنية الوطن من الخارج والداخل، فإن الهيئات الثقافية والثقافة تحمي الوعي من الانجراف، وتُحصّن العقول من الاختطاف، وهذا الفهم لدور الثقافة يتطلب منا مزيدا من الاستثمار في الجانب الثقافي.

والعمل على بناء رؤية قائمة على الشراكة بين مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الثقافة والهيئات الثقافية والقطاع الخاص تضمن دعم الهيئات الثقافية برامجيا وماليًا ولوجستيًا، خصوصًا في المحافظات والقرى، واشراك المثقفين والفنانين في الاستراتيجيات الوطنية التي جوهرها المجتمع والانسان وفكره، وتعزيز الشراكات بين الوزارة وهذه الهيئات وبين الهيئات ذاتها عبر المحافظات لتنفيذ برامج ومبادرات ثقافية وشبابية مستدامة، فالمسألة اليوم ليست فقط بناء موقف يجسد المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني على أهميته وضرورته وإنما أيضاً مسألة شراكة من أجل الوعي والحداثة.