*نظام التبعية .. وتشوهات العضوية

يترافق مع تشوهات العضوية ومع غياب الأنظمة التنافسية والديمقراطية الداخلية بالضرورة تعزيز نظام التبعية كنظام غير ديمقراطي يهدف الى خلق اتباع وليس شركاء كبديل عن بناء مؤسسة حزبية ديمقراطية.

وعندما يوجد نظام التبعية فإنه يعم مختلف المستويات الحزبية والعلاقات الداخلية، فنظام التبعية المتمثل في الأعضاء الطالبين للمنفعة من جانب، والرعاة من جانب آخر يصبح متأصل في كافة التفاصيل بنفس القدر من اللاديمقراطية.

وعندما يعم هذا النظام يتم وأد فكرة الصالح العام والعمل العام، ويتحول الأعضاء الى باحثين عن منافع آنية ومصالح مباشرة ومع الوقت يصبح الحزب ليس سوى محطة مترهلة لا تعني شيئ للأعضاء سوى ركوبه كقطار للبحث عن موطئ قدم في محطة أخرى أو تحصيل بعض منافع صغيرة ما دية وغير مادية أو استخدامهم لغايات محددة وسط عملية من تزييف الوعي.

وعلى المستوى المؤسسي ستعم التفاعلات المرضية فالدعم والشرعية تمنح لمن يتبع ويقصى من يعارض أو يطرح بديلا جديا، ويغيب العمل المؤسسي لصالح العلاقات الشخصية والولاء على حساب الكفاءة والالتزام الفكري، ويتحول الحزب الى أداة للترضيات والمصالح وليس للتعبير عن رؤى أو برامج، وتتخذ القرارات حسب التوجهات الفردية وليس بناء على أنظمة أو لوائج وبرامج.

وهذا النظام في الغالب هو الأنسب لتفسير تمركز من يستطيعون تسويق انفسهم كرعاة، وهنا تكتمل دائرة نظام التبعية وتتبلور علاقة التابع والمتبوع.

ويكتمل أثر هذا النظام مع وصول نوع من القيادات الحزبية التي لا تمتلك البنى المعرفية والسياسية والتنظيمية والتسويقية الى مواقع القرار، مما سيقوض أو يحد من قدرة الأنظمة التنافسية والديمقراطية داخل الحزب على أن تكون مؤثرة في بناء مؤسسة حزبية ديمقراطية فاعلة، ويصبح من الصعب امتلاك الحزب القدرة على الوصول الى القاعدة التصويتية العامة في الانتخابات لعدم امتلاكه الأدوات والأفكار القادمة من رأس المال البشري التي تمكنه من اكتسابة للحاضنة الاجتماعية ومن ثم الأهلية السياسية وأصوات الناخبين.