تعلّمنا حين كنّا ندرس العلوم السياسية إنّ هناك تحليلين لكلّ ظاهرة: التحليل السياسي والتحليل القانوني، وفي حقيقة الأمر فإنّ ما جرى خلال الأسبوع الماضي لا يدع مجالاً للشكّ بأنّ هناك تطابقاً بين التحليلين!

فالتحليل السياسي يُفيد بأنّ هناك خروجاً على الدولة، واستقواءً عليها، أما القانوني فيؤكّد حتى الآن، من خلال لائحة الاتهام المتدحرجة، أنّ هناك خروجاً على القانون، ولسنا هنا لا سمح الله نتدخّل في عمل المحاكم.

الدولة لم تستقو بالقانون، مع أنّه حَكَم بحلّ الجماعة، في سبيل التواصل السياسي، على أنّ الأمر لم ينجح، فقد وصلت الهتافات إلى سقف غير مسبوق، ومرفوض بالطبع.

في المسار السياسي أخذت الدولة قرارها، وفي المسار القانوني تبدو الأمور واضحة، وقبل أيام كتبنا عن بيان تاريخي للإمام الشيخ حسن البنا: ليسوا أخوانا وليسوا مسلمين، ويبدو أنّ هناك أذناً من طين وأذناً من عجين.

جماعة الإخوان المسلمين لم تكن في يوم عابرة في حياتنا، ولأنّها كبيرة، فيمكن أن تحتمل الخروج عنها من داخلها، ولهذا فالمطلوب الذي يفترضه العقل أن يظهر علينا من القيادة قول: ليسوا أخواناً وليسوا مسلمين.

لا نقول إنّ نتيجة ذلك ستكون: ويا دار ما دخلك شرّ، ولكنّ هذا سيكون بادرة رسمية من الجماعة لنزع فتيل الأزمة، والعودة إلى السياق التاريخي حيث الانصياع لقوانين وسياسات الدولة، حيث: الله، الوطن، والملك، هو الشعار الذي نتّفق عليه، ومن يأتي غيره مارق، وغير مقبول، والأمل كبير في ذلك، وللحديث بقية!