في ضوء متغيرات داخلية وإقليمية، ومع تصاعد مؤشرات مؤكدة على وجود تجاوزات جسيمة في نشاط جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة، جاء قرار الحظر الصادر عن الدولة الأردنية كترجمة مباشرة لمسؤولياتها الدستورية، وانطلاقًا من واجبها في صون الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

هذا القرار، الذي اتُّخذ بعد دراسة دقيقة واستنادًا إلى معطيات أمنية وقانونية موثقة، لا يُعد استهدافًا لأفكار أو معتقدات، بل هو إجراء تنظيمي يرتكز على ضوابط سيادة القانون ومبدأ المسؤولية الجماعية في الحفاظ على المصلحة العليا للدولة.

ورغم أن بعض الجهات قد تنظر إلى هذا القرار من زوايا سياسية ضيقة أو من خلفيات أيديولوجية متحيزة، فإن الحقيقة الواضحة هي أن الدولة الأردنية تعاملت مع الجماعة لعقود بصبرٍ وحكمة، وأبقت الباب مفتوحًا للمشاركة السياسية، ضمن الأطر المشروعة.
لكن عندما تحوّلت هذه المشاركة إلى تهديد مباشر للنظام العام ووحدة الدولة، كان لا بد من اتخاذ موقف حازم يعبّر عن هيبة الدولة ورفضها لأي محاولة لاختراق سيادتها أو زعزعة استقرارها.

الأردن لم يصدر قراره من فراغ، بل بناءً على معايير أمنية دقيقة ومراجعات قانونية صارمة.

القرار لا يمنع حرية الرأي، ولكنه يمنع استغلال التنظيمات لمناخ الحريات في تنفيذ أجندات تتعارض مع الدستور.

الأردن ليس استثناءً في هذا السياق، فدول عديدة – بعضها ديمقراطية عريقة – تتعامل بحزم مع التنظيمات التي تتحول من أدوات تمثيل شعبي إلى أدوات تعبئة ضد الدولة.

الرسالة واضحة: الأردن دولة قانون، وحصن سيادي، لا يستثني أحدًا من المساءلة إذا تعارضت أفعاله مع الأمن القومي أو السلم الأهلي.

عاش جلالة الملك المعز،
وعاش ولي العهد المحبوب،
وعاش الأردن، وطنًا لا ينحني،
دولةً ذات سيادة لا تقبل المساومة، ولا تفرّط في أمنها."