أصدرت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية وإنسانية ،تقريرا وثق فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ،ترتكب في قطاع غزة جرائم إبادة جماعية وتقتل آلاف الاطفال والنساء وكبار السن من الفلسطينيين المدنيين وتركيب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتهدم المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمعاهد في غزة وفلسطين، وتمارس نظام فصل عنصري عليهم ،علما أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي.

لقد وثقت رئيسية منظمة العفو الدولية انييس كالامار تقريراً حول جرائم التجويع والتهجير القسري والابادة الجماعية في قطاع غزة وفلسطين، وان هذا التقرير الدولي تم تايدة من المنظمات الدولية والإنسانية، وخاصة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ،التي تطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والطحين والخبز والمياه والكهرباء والمحروقات إلى غزة وفتح المعابر الحدودية لإدخال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة الطبيعة لأن المخزن الغذائي والصحي أصبح كارثي.

أن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية والدول أصبحت عاجزة عن إنقاذ حياة الناس والأطفال التي تموت جوعاً وعطشا في غزة بسبب إغلاق المعابر الحدودية منذ 18شهرا اغلاقا تاماً.وان هذا العجز الدولي في إدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الناس من الجوع المطقع أصبح يهدد حياة العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية قبل سكان غزة.

أن إسرائيل تستخدم الجوع والعطش سلاحاً في الحرب للضغط على قطاع غزة وفلسطين والمقاومة ،وحماس، وهذا مخالف للقانون الدولي واتفاقيات جنيف في المواد56,75,45,55, وغيرها من المواد التي تحرم استخدام الجوع سلاحاً في الحرب ،وهذامخالف للاتفاقيات الدولية والإنسانية ،الموقعة بين الدول العربية والأجنبية وامريكا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول المنظمة إلي الأمم المتحدة التي تحرم استخدام الجوع والعطش والتهجير القسري والابادة الجماعية في قطاع غزة وفلسطين وكل الحروب.. أن المحكمة الجنائية الدولية ،قد أصدرت أوامر وتدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد إسرائيل واصدرت رأياً استشاريا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية غير قانوني وأنها دولة غاصبة ومحتلة وان على إسرائيل وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر الحدودية والسماح للشاحنات بإدخال المواد الغذائية والدواء والطحين والخبز والمياه والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواد للمستشفيات والمراكز الصحية التي دمرتها إسرائيل.

ان العار كل العار على إسرائيل التي تدعي أنها دولة ديمقراطية مدنية حديثة. وهي تقوم باستخدام الجوع سلاحاً ضد الأطفال والنساء والعار على كل الدول والحكومات العربية والأجنبية والمجتمع الدولي الإنساني الذي يشاهد بعينية القتل العمد والجوع ولم يحرك ساكناً،للضغط على إسرائيل لوقف نزيف الدم والقتل الجماعي ومنع دخول المساعدات لإنقاذ حياة الناس من الموت جوعاً وعطشا.

ان التقرير الصادر عن منطة العفو الدولية والتقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية ،وعن الأمم المتحدة.كلها تصلح أن تكون بينات ووثائق مرافقة للمرافعات التي تقدمها الدول المنظمة للقضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ،لادانة إسرائيل على الجرائم الإبادة الجماعية واستخدام القوة العسكرية المفرطة والجوع والعطش سلاحاً للضغط على المدنيين وإجبارهم على التهجير القسري والرحيل والخروج للدول العربية المجاورة.

ان نتنياهو وحكومته وجيشه سوف يتم ملاحقتهم بهذه الجرائم المرتكبة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وهذا يتطلب من جميع الدول والحكومات أن تبذل جهودا كبيرة ،لدعم العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبيها الجرائم الإبادة الجماعية وحماية للقضاء والقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والموظفين العاملين في المحكمة الجنائية من العقوبات للترسيخ مبدأ المساواة بين الدول والحكومات وملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم التجويع والتهجير القسري والابادة الجماعية وقتل الأطباء والممرضين والمدنيين ورجال الإسعاف والجرحى والمرضى والمعتقلين وهدم المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات.