علاقة المستشفيات الجامعية بالحكومة و بشكل خاص وزارة الصحة هي علاقة ملتبسة و تزيد التباسا في حالة مستشفى الملك المؤسس حيث ان مستشفى الجامعة الاردنية يتبع كلية الطب في حين ان مستشفى ألملك المؤسس هو بمثابة مؤسسة مستقلة تربطه بجامعة العلوم مجموعة من الاتفاقيات و لكنه ليس جزء من مؤسسات الجامعة.

يمر حاليا مستشفى الملك المؤسس بأزمة مالية لا نستطيع تحميلها للادارة و لا للحكومة فهي قد تكون جزء من الظروف الاقتصادية التي فرضتها محدودية الموارد و تراجع الإيرادات نتيجة أزمات الاقليم و التي فرضت ايضا انفاق اضافي في مجالات مختلفة.

لكن هنالك ازمة مالية في مستشفى الملك المؤسس نتج عنها احجام الكثير من الشركات عن توريد مواد و تراجع قدرة المستشفى على التحديث و التطوير. طبعا يسجل للحكومة ممثلة بوزارتي الصحة و المالية و لادارة المستشفى الالتزام بدفع رواتب الموظفين دون تأخير و هم بالتأكيد من ذوي الدخل المحدود و الذين لا تتحمل قدراتهم المالية التأخير و لو لايام.

بما أن الأزمة الحالية قد تطول حيث ان الاضطرابات السياسية و الاقتصادية العالمية قد تقلل الإيرادات فقد يكون الأفضل التفكير في حل خارج الصندوق يحافظ على عمل المستشفى و الخدمة التي يوفرها كمركز تحويلي لمحافظات الشمال الاربعة و بنفس الوقت لا يضيف أعباء اضافية على الحكومة في الظرف المالي الدقيق الذي تمر به المنطقة.

أقترح ان تستحوذ وزارة الصحة على مستشفى الملك المؤسس بحيث تنتقل ديون المستشفى الى الحكومة مقابل تسوية لديون المستشفى على التأمين الصحي و النفقات العامة مع المحافظة على اتفاقيات الجامعة مع المستشفى و تعديلها بما فيه مصلحة وزارة الصحة و الجامعة كمؤسستين وطنيتين تسعيان بالتأكيد لتعزيز الامن الصحي الاردني.

هذا الاستحواذ سيوفر على وزارة الصحة الحاجة لانشاء مزيد من المستشفيات التحويلية في الشمال و يوفر مركز بمعايير عالية توفر التدريب و رفع كفاءة الكوادر و بنفس الوقت يضمن استمرارية عمل المستشفى و خدمته للمواطنين.

لا تحتاج وزارة الصحة في حال الاستحواذ لتعيينات جديدة فالكوادر موجودة و تتحول الاتفاقية بين الجامعة و المستشفى الى شراء خدمات من الوزارة للاخصائيين و الاستشاريين من كوادر الجامعة وفق الية عادلة للطرفين.

قد يبدو الطرح غريبا ولكن في ضل وجود ازمة مالية تتراكم نتائجها و ستنعكس على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و هي ازمة كما ذكرت فرضتها ظروف خارجة عن ارادة جميع الاطراف فقد يكون هذا هو الحل خصوصا ان مستشفى ألملك المؤسس هو مؤسسة رسمية غير حكومية و تحويلها لمؤسسة رسمية حكومية قد يكون عملية تكاملية تصب في مصلحة الجميع.