البارحة طلب مني صديق أقدره وأحترمه وهو بمقام والدي طلب مني خدمة بسيطة بحكم الثقة والمعرفة قال لي: مجحم بتقدر ترخص سيارة بنتي؟ عندي دوام طويل وفترة عيد وما بقدر اترك رزقتي وهي ما بتقدر تترك شغلها.
ونحن في الأردن في كل محافظة من محافظاته نشأنا على النخوة والمروءة ونلبي النداء قبل أن يكتمل.
أجبته فوراً: لا تشيل هم اعتبرني ابنك وانت بتأمر أمر
أخذت السيارة والمبلغ المطلوب وتوجهت إلى أحد مراكز الترخيص بعمان قمت بكل الخطوات المتعارف عليها.. أجريت الفحص الفني للمركبة، دفعت المخالفات، أمنت السيارة، وانتظرت دوري بكل احترام
لكن المفاجأة جاءت عند النافذة الأخيرة حين قمت بتسليم رخصة المركبة للموظفة فقالت: شو بتكون إلك صاحبة المركبة؟
قلت: بمثابة أخت
فردت: لازم تيجي هي أو تجيب تفويض خطي أو تراجع مدير المركز
استغربت وسألت بكل هدوء: لماذا لم يطلب التفويض عند الفحص؟، أو عند التأمين؟، أو عند دفع المخالفات؟، ليش العرقلة بالخطوة الأخيرة فقط؟
قالت: بكل احترام اذهب للمدير إذا بوافق برخص
دخلت إلى المدير وشرحت الموقف فقال: لازم تفويض أو تحضر هي
قلت له: أنا لا أتنازل عن السيارة ولا أبيعها فقط أرغب بترخيصها حتى تسير بشكل قانوني والأيام القادمة عيد حتى لا تتعرض للمخالفة او حجز مركبة لأنها غير مرخصة
لكن الإجراء لم يتغير وعدت للحصول على التفويض وعندما عدت به لمدير المركز لم يراجع الورقة ولم يتحقق من الاسم إذا كان مطابقا أو رقم المركبة مطابق، فقط وقع وختم وقال: (روح رخص)
هنا شعرت بالغضب!!.. أين المنطق؟
كيف يُرفض الطلب أولاً ثم يُقبل بدون أي تحقق فعلي من صحة التفويض؟
هل نعيش في دولة يتم تطبيق نظام اداري موحد في مؤسساتها؟
أم أن لكل مركز تعليماته ومزاجه الخاص؟
قبل يوم واحد فقط كنت في مركز ترخيص آخر ورخصت سيارة باسم صديقي دون أن يُطلب مني أي تفويض أو أسأل عن علاقتي بصاحب المركبة.
هذه ليست مجرد اختلافات بسيطة بل خلل إداري حقيقي وغياب للتوحيد المؤسسي.
كيف للمواطن أن يعرف المطلوب منه إذا كانت كل دائرة تطبق تعليمات مختلفة؟
وهل أصبحنا رهينة لأمزجة الموظفين واختلاف تفسيراتهم؟
رسالتي كمواطن أردني:
لماذا لا يوجد نظام موحد واضح لجميع مراكز الترخيص؟
لماذا تختلف التعليمات من مكان إلى آخر؟
أنا لا أبحث عن استثناء ولا أطلب معاملة خاصة.
كل ما أتمناه هو أن تُدار مؤسساتنا بقواعد واضحة بعدالة واحترام
وأختم بصدق من قلب يشعر بالخذلان:
نريد نظاماً لا مزاجاً .
نريد خدمة لا عبئاً.
نريد مؤسسات تحترم المواطن وتُصان فيها كرامة الجميع دون استثناء.
والسلام لكل من يقرأ ولكل مواطن يخدم وطنه بإخلاص.
الرد على تعليق