في الوقت الذي يسود فيه الفرح والاعتزاز والتنافس في إعلانات أو إعلام أو احتفالات داخلية في جامعات وطنية من عامة وخاصة أو تهانٍ، فإنه من الواضح والمعلن تقدّم جامعات وطنية من عامة وخاصة في نتائج تصنيف كيو إس لعام 2026.

وهي الجامعة الأردنية في المرتبة 324 عالميًا، وجامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن فئة 401–500 عالميًا، أي من أول 500 جامعة على مستوى العالم، وجامعة عمان الأهلية من ضمن أول ألف جامعة عالميًا ضمن فئة 701–1000، والأولى على الجامعات الخاصة، وجامعة البلقاء التطبيقية كجامعة وطن لأن كلياتها منتشرة في جميع أنحاء الوطن، وقد أنجزت ونجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تراكم إنجازات فيها.

وجامعات أخرى عامة وخاصة كالجامعة الهاشمية، وجامعة الشرق الأوسط، وجامعة مؤتة، وجامعة فيلادلفيا، وجامعة جدارا، وجامعة آل البيت، وجامعة الزيتونة، وجامعة جرش، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة اليرموك، وجامعة الزرقاء.

وجامعاتنا، بما تعلن عن التصنيفات، فهي متقدمة عالميًا ونعتز بها جميعًا وبأي إنجاز أردني عام أو خاص.

ومن الأهمية التذكير بأن تصنيف "كيو إس" السنوي تديره شركة كواكواريلي سيموندز (Quacquarelli Symonds)، وهي شركة بريطانية متخصصة في مجال التعليم العالي، ولم أتمكن من الوصول إلى معلومات من الإنترنت حول أرباحها السنوية، كونها كما يبدو وكما هو مذكور على الإنترنت، شركة خاصة. ويشتهر هذا التصنيف بكونه واحدًا من أكبر ثلاثة تصنيفات عالمية للجامعات، إلى جانب تصنيف شنغهاي (الذي دخلته أول جامعة أردنية على مستوى البحث العلمي، وهي "أم الجامعات" – الجامعة الأردنية)، وتصنيف تايمز للتعليم العالي، الذي تتقدم فيه جامعات أردنية عامة وخاصة، وهو تصنيف سنوي.

ويعتمد تصنيف QS على ستة معايير رئيسية:

السمعة الأكاديمية (40%)

سمعة الجامعة بين أصحاب العمل (10%)

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب (20%)

الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس (20%)

نسبة الطلاب الدوليين (5%)

نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين (5%)

سكوبس والنشر الأكاديمي
وفي حين التذكير بأن سكوبس (Scopus) هي قاعدة بيانات عالمية، وتتبع دار النشر Elsevier، وتُقدّر أرباحها الصافية لعام 2022 بأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني، وتوظّف ما يقارب 8200 موظف.

هناك إدارات جامعية تشترط – خطيًا – للترقية أو النقل من فئة إلى أخرى، أو لتجديد العقود، أو للمشاركة في المناقشات في الدراسات العليا، أو للطلبة لمناقشة رسائلهم، النشر في Scopus.

مقترحات موجهة للحكومة
ورأيي، بناءً على ما أسمعه، واضعًا الاقتراح أمام دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، ومعالي وزير المالية السيد عبد الكريم الشبلي العتوم، ومحافظ البنك المركزي السيد عادل شركس، وأجهزة الدولة ذات العلاقة – وقد أكون مخطئًا فأعتذر – هو التالي:

أقترح تشكيل لجنة من أجهزة الدولة لدراسة ما يُدفع ماديًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، سواء من دخلهم أو بدعم من الجامعة التي يعملون فيها، كجزء من موازنة البحث العلمي. وبالمناسبة، البحث العلمي يُعفى من ضرائب الجامعات الخاصة. وبالتالي، حصر ما يُدفع مقابل النشر في سكوبس وغيرها، حتى من أي جمعية لها مجلة قد تنشر أبحاثًا. وأعتقد أن اللجنة قد تتوصل إلى مبالغ عالية قد تصل إلى الملايين تُحوّل للخارج من أجل النشر، ونحن نعاني من تحديات.

أقترح أن تستمع اللجنة إلى الرأي والرأي الآخر حول التصنيفات، والتكاليف المادية المرتبطة بها، والسباق نحوها، ونحن نعاني من تحديات.

أقترح على اللجنة دراسة أثر التقدم في التصنيفات: هل له دور في استقطاب الطلبة من الخارج في كل جامعة عامة أو خاصة؟ وهل له دور في زيادة نسب التشغيل للخريجين؟ وهل هناك أثر لنتائج الأبحاث المنشورة في سكوبس في التقدم العلمي والتنمية في الأردن؟

أقترح دراسة أسباب تصدّر الجامعات التالية عالميًا ضمن أفضل 10 جامعات، والتي – في رأيي – جعلت من التفوق في التصنيفات نتيجة، وليس هدفًا. أي أنها طورت نفسها أكاديميًا وإداريًا وخدماتيًا وتفاعلت مع المجتمع، وحققت نسب تشغيل عالية لخريجيها. ومن يتابع يرى أنها نجحت في الابتكار من خلال مجموعات بحثية، ولم أطلع أو أسمع عن أي ضغط أو طلب لأعضاء هيئة التدريس فيها للنشر في مكان معين، بل يتم دعمهم ماديًا ومعنويًا. ولهذا نجد ابتكارات عالمية منها.

اليوم، من السهل الوصول إلى الحقيقة، والمعلومات متاحة على الإنترنت وفي عالم "الغرفة الصغيرة"، أو من خلال الذكاء الصناعي.

أفضل 10 جامعات عالميًا – QS 2025:
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)

إمبريال كوليدج لندن

جامعة أكسفورد

جامعة هارفارد

جامعة كامبريدج

جامعة ستانفورد

المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH)

جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)

كلية لندن الجامعية (UCL)

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech)

مؤشر النزاهة البحثية الجديد (RI2)
ظهر مؤخرًا ما يُطلق عليه المؤشر الجديد للنزاهة البحثية (RI2)، الذي يصنّف الجامعات إلى خمس فئات تبدأ من منخفضة المخاطر وتنتهي بعالية المخاطر (ذات إشارة حمراء). ويعتمد على عاملين:

عدد الأوراق البحثية التي نُشرت وسُحبت لاحقًا من المجلات.

عدد الأوراق التي نُشرت في مجلات ضعيفة أو سُحبت لاحقًا من قواعد البيانات الأكاديمية الموثوقة.

توضيح ونقد
أعتقد أن ما نُشر حول جامعات وطنية عامة وخاصة ينافي الحقيقة التي أعرفها ويعرفها غيري. وأنقل الحقيقة لحرصي على هذه الجامعات، التي تخضع لعمليات تدقيق ومتابعة بحث علمي دقيقة، تمرّ عبر لجان على مستوى القسم، الكلية، العمادة، ومحكّمين، ويتم التأكد من نسب الاستلال.

ولهذا، فإن ما نُشر – في رأيي – لا يجوز أن يُستخدم للتشهير بالجامعات الأردنية أو العربية. وأعتقد أن هذا النشر جاء بعد التقدم الواضح للجامعات الأردنية والعربية في التصنيفات العالمية، وضمن التنافس الإقليمي.

وهذا – في رأيي – يستدعي تدقيقًا في دوافع مبتكر هذا المؤشر الجديد الذي لم يكن معروفًا، وقد يدخل في تنافس مع القائمين على التصنيفات العالمية.

والحقيقة التي أعرفها أن النزاهة البحثية في جامعاتنا الوطنية، العامة والخاصة، عالية، وفيها ضوابط صارمة ونزيهة وموضوعية. لكنها تحتاج إلى تركيز أكبر على معالجة الظواهر السلبية، وقضايا التنمية، والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، والتفاعل القوي مع المجتمع.

وهذا لا يتقنه أي شخص، بل يتطلب خبراء في التفاعل المؤثر مع المجتمع والقطاع الخاص. وبالتالي، هذا – في رأيي – يحتاج إلى تغييرات إدارية جامعية جذرية قائمة على الكفاءة، والقدرة على الإنجاز والمتابعة، والقيادة الفاعلة.

فالجامعات العالمية التي تقدمت، فعلت ذلك من خلال إدارات جامعية كفؤة، تمثل كل المناطق، لا من خلال المحسوبيات أو الشعبويات. وكذلك الأمر عندنا؛ هناك جامعات فيها إدارات كفؤة، وأخرى بحاجة إلى تغيير، بدءًا من القسم والعمادة، مرورًا بنواب ومساعدي الرؤساء، وانتهاءً بالرؤساء ومجالس الأمناء، أي الهيكل الإداري في كل جامعة، وكل كلية، وكل قسم.

للحديث بقية...

حمى الله الأردن قيادةً ووطنًا وشعبًا، وجيشًا عربيًا مصطفويًا، وأجهزة أمنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، وسمو ولي العهد الأمير.