قرأت في الاخبار ملخص افكار دولة الرزاز في ندوة الحموري. هذه الافكار تحتاج المرور بها و أطرح هنا رأيي الشخصي.

مصطلح الهوية الوطنية الاردنية الموحدة برأيي بديل مقبول شعبيا و نخبويا لمصطلح الهوية الاردنية الجامعة لارتباط المصطلح الاخير شعبيا بالتوطين و الوطن البديل و بذلك فإن العبارة الجديدة التي طرحها دولة الرزاز تعتبر مدخل افضل و اكثر قبولا.

لم يذكر في الملخص الصحفي تفاصيل الهوية حتى نؤيد المضمون أم نرفضه. لكنني هنا أود التذكير بضرورة التمييز بين مقومات و مظاهر الهوية، فالاولى تقوم على اللغة و الثقافة المجتمعية (الاعراف و التقاليد و الارث الاجتماعي) و التاريخ المشترك في حين ان مظاهر الهوية هي اللباس و اللهجات و الاطعمة و غيرها. بالتالي فإن اي حوار حول الهوية لا بد ان يحافظ على المقومات و يتساهل بالمظاهر ليتحول من صراع على الهوية (رغم قناعتي بعدم وجوده اردنيا)الى اثراء ثقافي اجتماعي.

ذكر دولة الرزاز بأن التقدم العلمي و المعرفي الإسرائيلي احد العوامل لقدرة اسرائيل و استعمالها لتلك الادوات لاحداث صراعات داخلية. و ان كنت لا انكر قوة ذلك العامل لكنه لا يفسر قدرة دولة مثل ايران في خلخلة اربع دول عربية و وجود ولائيين لها في دول اخرى. لذلك فإنني اعتقد ان الجانب الثقافي هو الاخطر و الذي لا بد ان نكون مهيئين لمواجهته بمشروع فكري متكامل. و اذكر هنا ان اي دولة او مجتمع تقوم بالاساس على عاملي الية التفكير (الثقافة) و آلية الانتاج (الاقتصاد) و من ذلك ينبثق التنظيم الاجتماعي و الادارة السياسية و المؤسسات و هذه الحقيقة لم تتغير منذ المجتمعات الانسانية الاولى (الصائد لاقط) الى ما تطور عنها (المجتمع الزراعي) الى المجتمع الحديث (المدني) فهذا التطور بقي ضمن اطار عاملي الثقافة و الانتاج و بالتالي اصبحت الدول بعد معاهدة وستفاليا هي وريثة لتلك المجتمعات لتواكب طبقات اجتماعية متعددة باليات انتاج متعددة بثقافات متعددة لا بد من جمعها في هوية واحدة تنصهر فيها الهويات الفرعية.

لذلك فإن تعزيز الهوية على الارض الاردنية هو تعزيز للهوية الفلسطينية على الارض المحتلة و تشكل حاجز الصد الحقيقي و الداعم للحق الفلسطيني في مواجهة مشروع تهويد هوية الارض الفلسطينية.

ما ذكره دولة الرزاز ان العائلة الهاشمية بقيادة سيد البلاد و موقفه الصلب حاجز الصد الاقوى ضد مشاريع التهجير و التوسع و الوطن البديل بالتأكيد هو صحيح و نؤكد عليه بل و نفخر به. لكن العبء حاليا ملقى على سيد البلاد و برأيي لا بد أن تكون نخب فكرية و ثقافية مساندة لسيد البلاد تحاور الآخر الغربي و العربي باللغتين العربية و الإنجليزية و كذلك لا بد من اعلام موازي موجه للشعوب حيث أن الإعلام الرسمي و المسؤولين الدبلوماسيين محكومون بسقف تفرضه الأعراف الدبلوماسية.

بالنسبة لملف الشباب و المشكلة الاساسية و هي البطالة فإنني اعتقد ان الحل لن يكون من خلال السوق المحلي الغير قادر على استيعاب الباحثين عن عمل. كما ذكرت في مقال سابق فإن الحل برأيي يعتمد على اعداد الشباب للمنافسة في الاسواق الصاعدة خصوصا الخليجية و الغربية التي اختلفت متطلباتها و ازداد فيها التنافس بحيث اصبحت معايير الجودة و اللغة الانجليزية و الرقمية من مقومات التنافس و هذه لها طريق و افكار خارج الصندوق طرحتها في مقال سابق اذا توفرت الارادة لذلك و لكنني اؤكد على ان الاردن كانت دوما تصدر عمالة مدربة عالية المستوى و هذه كانت المنفذ الاهم لتخفيض البطالة و مصدر مهم للعملة الصعبة و هذه الاسواق ستكون عطشى اكثر من السابق لتلك العمالة مع مشاريع اعادة الاعمار و مرحلة ما بعد التوتر في منطقتنا العربية. ذلك يدفعنا للتساؤل عن بعض التشريعات قبل عدة سنوات التي ضيقت على المغتربين و وضعتهم امام خيار العودة او الاستقالة بعد عدد من السنوات رغم وجود حلول اخرى تحافظ على تدفق العمالة للخارج و إشغال مواقعهم مؤقتا لاعداد كوادر جديدة قادرة على المنافسة في تلك الاسواق.

بالنسبة للمشاريع في المنطقة فافترض ان دولته بحكم منصبه و علاقاته مطلع أكثر لكن اجتهادي ان ما يحدث في منطقتنا هو جزء من عملية احتواء الصين و روسيا من خلال اشغالهم في صراعات ضمن مجالهم الحيوي مع وقف التوجه الذي حدث شرقا نتيجة تراجع الثقة بالحليف الامريكي لدول تعتبر حلفاء للغرب تاريخيا. بالتالي فإن هذه المشاريع لن تكتمل قبل اعطاء تركيا (او أذربيجان) ممرا يفصل ايران عن روسيا و لن تكتمل قبل ترتيب نهائي لايران اما بتغيير النظام او انصياعه و تقوقع تأثيره و يبقى مسألة طموح اليمين الإسرائيلي بتحويل اسرائيل الى قوة مهيمنة في المنطقة تفرض السلام بالقوة دون تقديم تنازلات مقابل رغبة اللاعب الامريكي الجديد (الماغا) الذي لا يرغب غالبيته بالانخراط في صراع خارج المصالح الامريكية حتى لو لصالح اسرائيل.

دمتم بود..