خلال أسبوع واحد اثبت محافظ جرش الدكتور مالك خريسات مرتين انه نموذج الحاكم الاداري الذي يعرف جيدا كيف يقوم بواجبه كاملا وفق حدود اختصاصه وتحت سقف سيادة القانون.

الأولى في التعميم الذي اصدره قبل إعلان نتائج الثانوية العامة لضبط مطلقي العيارات النارية مشددا على عبارة (وفق احكام القانون تمهيدا لاحالتهم الى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية) ولم يتوعد ويهدد بتوقيفهم اداريا.

اما الثانية فهي ما نقلته (عمون) عن جولة المحافظ الى بلدة المصطبة صباح أمس الاثنين ليكتشف غياب الطاقم الطبي والتمريضي كاملا (١٥ موظفا) عن الدوام في المركز الصحي للبلدة حيث لم يجد عطوفته في المركز سوى عاملتي النظافة وموظفة المحاسبة فاتصل بوزير الصحة الذي اوعز بدوره باتخاذ الإجراءات التأديبية القانونية بحق المتغيبين.

وبالرجوع الى نظام التشكيلات الإدارية لسنة 2000 الذي يحدد صلاحيات الحاكم الاداري نجد ان المادة 7 نصت على (المحافظ رئيس الادارة العامة في محافظته واعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة). وتنص المادة 15 من النظام (على المحافظ التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة بأوقات الدوام الرسمي وعلى رؤسائها باستثناء القضاة اشعار المحافظ عند مغادرة أي منهم مركز المحافظة).

وكذلك الأمر في المادة 14 (يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها).

لقد منح القانون المحافظ السلطة الكاملة لضبط الادارة المحلية في المحافظة ومعالجة الترهل الاداري في المؤسسات العامة ومتابعة شكايا المواطنين، الأمر الذي يستلزم الخروج الى الميدان لا البقاء في المكاتب وانتظار شكاوى المواطنين فالحاكم الاداري النشط هو من يذهب لكشف الخطأ والترهل الاداري ومعاناة المواطنين امام دوائر الدولة لا ان ينتظر ان تأتي اليه.

لقد منح نظام التشكيلات الإدارية المحافظ سلطات واسعة إدارية وأمنية واجتماعية بما يكفي لسير العمل إداريا وأمنيا في المحافظة بما لا يحتاج الى نقل المشاكل والمعضلات مركزيا الى وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.