دولة رئيس الوزراء الأكرم،
في ظل التحولات المتسارعة عالميًا، لم تعد القرارات الحكومية تُبنى فقط على الخبرة البشرية والمعلومات التقليدية، بل باتت بحاجة إلى أدوات ذكية قادرة على تحليل البيانات المعقدة، واستشراف المستقبل، وتقديم بدائل وحلول مبتكرة.

إن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منظومة عمل مجلس الوزراء الأردني يمثل خطوة استراتيجية نحو حوكمة أكثر وعيًا، وقرارات أكثر دقة، وتأثير أوسع على التنمية الوطنية.

دولة الرئيس، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يمنح مجلس الوزراء مزايا غير مسبوقة، منها:

1. مراجعة القرارات قبل اعتمادها عبر تحليل شامل لنقاط القوة والضعف وربطها بالمعطيات المحلية والعالمية، وبتكلفة أقل بكثير من أي تكلفة تشغيلية تقليدية.
2. إعداد ملخصات دقيقة وفورية لجلسات المجلس والوثائق المعروضة، مما يختصر وقت النقاش ويوجه الجهود نحو القضايا الجوهرية.
3. محاكاة تأثيرات القرارات والسياسات على مختلف القطاعات، واقتراح بدائل أكثر فاعلية وأقل كلفة.
4. توفير استشارات متعددة المصادر في ثوانٍ، مبنية على أحدث الدراسات العالمية والتجارب الرائدة.

لقد بدأت حكومات رائدة، مثل سنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة، بدمج هذه التقنيات في صناعة القرار، فحققت سرعة استجابة أعلى، وجودة قرارات أفضل، وتوفيرًا ملحوظًا في الوقت والموارد.

إن إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مجلس الوزراء الأردني لن يكون مجرد تحديث تقني، بل تحول استراتيجي يضع الأردن في مصاف الدول السباقة في الحوكمة الذكية، ويعزز مكانته الإقليمية والعالمية كمركز للابتكار الحكومي.

دولة الرئيس، بين أيدينا فرصة تاريخية واستباقية لصناعة مستقبل مختلف.. ولدينا الإمكانيات والخبراء الأردنيون المؤهلون لتحقيق ذلك.
فلنكن أول من يمسك بزمامها.


*صالح سليم الحموري
مستشار التدريب والتطوير
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية