لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم مستقبلي يُطرب الآذان؛ بل بات حقلًا تنافسيًا شرسًا تتسابق الدول والمؤسسات أكاديميةً وصناعيةً على صدارته. وفي خضم هذا السباق المحموم، تسرف بعض الدول الكثير من الجهد والوقت والمال على رسم الاستراتيجيات وبيانات الجاهزية، لتبقى ضمن الاطار النظري أو مساحات التطبيقات الجاهزة، لتستقر في خانة المستهلك بدلاً أن تكون منتجةً ومبتكرةً.

وفي هذا السياق، يبرز سؤال جوهري: أين موقع الأردن، البلد الذي كان حاضنًا لريادة التقنية العربية من هذه الثورة؟

وفقًا لتقرير "Government AI Readiness Index 2024" الصادر عن "Oxford Insights"، تصدرت الإمارات العربية المتحدة المنطقة العربية برصيد (75.66) نقطة، لتدخل بذلك نادي النخبة لأفضل (15) دولة عالميًا، تلتها المملكة العربية السعودية (72.36) بفارق ضئيل، قطر(68.22)، سلطنة عُمان (62.91)، وحقق الأردن أداءً ملموسًا متقدمًا على الصعيدين العربي والعالمي بحلوله في المرتبة الخامسة عربيًا، تلته مصر (55.63). تُعد مرتبة الأردن انعكاسًا لثمرة الجهود الحكومية التي تمخض عنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2023م التي تؤطر لعام 2027م، وتهدف إلى جعل الأردن مركزًا إقليميًا في هذا المضمار، عاكسةً إدراكًا مؤسسيًا رسميًا لأهمية توطين إطار عمل قوي وآمن يستدل عليه مما تُظهره بيانات التقرير من قوة في محور "الرؤية والسياسة الحكومية" و"المبادئ الأخلاقية وحوكمة البيانات".

ورغم ذلك، شهد الأردن تراجعًا نسبيًا في سدة ريادية التقانة الحديثة المعاصرة. هنا تكمن مفارقة، فالأردن الذي أنجب روادًا رقميين وشركات مثل "مكتوب" التي سيطرت على المحتوى العربي تنازل عن مركزه الابتكاري الريادي إلى دول أخرى استثمرت بشكل أعمق وأجرأ في تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق عالميًا كنتيجة حتمية من خروجها من "مربع التنظير" -أكبر مُعوّق- وانتقالها إلى "ساحة التطبيق".

ولكي يتحول الأردن من دولة ذات جاهزية جيدة إلى دولة رائدة ومنافسة، يجب عكس الجهود نحو البحث والتطوير والإنتاج، علاوة على إنشاء صندوق وطني متخصص لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، تكون غاياته:
أولًا: تمويل الأبحاث التطبيقية وربط الأبحاث في الجامعات باحتياجات القطاعات الصناعية والصحية والخدمية (سوق العمل) على أن يكون الهدف هو تطوير نماذج أولية (Prototypes) قابلة للتحويل إلى شركات ناشئة (Startups).

ثانيًا: دعم مشاريع الشركات الناشئة الواعدة (Scale-ups) في مجال الذكاء الاصطناعي، ومساعدتها على اختراق الأسواق الإقليمية والعالمية.

ثالثًا: جذب الكفاءات الإقليمية والعالمية ومكافحة هجرة العقول عبر توفير بيئة معززة وحوافز مادية ومعنوية تليق بمهاراتهم.

يجني العالم تريليونات من هذه التقنيات، والأردن -بإرثه وطاقته البشرية المميزة- مؤهل ليس فقط للمشاركة، بل ليكون أحد أبرز صنّاعهِ في المنطقة؛ شريطة أن يحقق نقلة نوعية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي والسخاء في الدعم المالي. وخلاصة القول إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار في "عقل" البلد وثروته الحقيقية عبر بيوت المعرفة "الجامعات".