عمون - أعلن المحامي والمستشار القانوني طارق بني ارشيد عن استعداده لتقديم خطة ودراسة قانونية متكاملة تتعلق بتبني فكرة إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات في الأردن، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ سيادة القانون في المجتمع.

وقال بني ارشيد، خلال تصريحات تلفزيونية إن إدراج الثقافة القانونية في المناهج يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، قادر على التعامل مع مختلف التحديات القانونية والمجتمعية التي تواجه الشباب في حياتهم اليومية.

وأوضح أن المقترح الذي سيقدمه يتضمن محاور عملية وأكاديمية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع البيئة التعليمية في الأردن، مشيرًا إلى أنه سيعمل على رفع هذا المقترح إلى أصحاب القرار والجهات الرسمية المعنية في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأكد بني ارشيد أن نشر الثقافة القانونية بين فئة الشباب لم يعد خيارًا ثانويًا، بل هو حاجة وطنية ملحّة تسهم في الحد من العديد من الإشكاليات المجتمعية، وتعزز قيم المواطنة الصالحة، وتحمي الطلبة من الوقوع في مخالفات أو تجاوزات قد تنشأ نتيجة غياب المعرفة بالقوانين والتشريعات النافذة.

وشدد على أن المشروع يهدف إلى أن تكون الثقافة القانونية جزءًا أصيلًا من العملية التربوية، يتم تدريسه بشكل مبسط ومدروس يتناسب مع المراحل الدراسية المختلفة، بما يساهم في إعداد طلبة واعين قانونيًا ومحصنين فكريًا.

وقال بني ارشيد في ختام حديثه: "أؤمن أن الثقافة القانونية حق لكل طالب، فهي لا تقل أهمية عن أي مادة علمية أخرى، لأنها تمثل الحصانة الحقيقية التي تحمي أبناءنا وتبني مجتمعًا قائمًا على الوعي بالقانون واحترامه".