يبدو ان نقابة الصحفيين شربت حليب سباع فاستقوت بالحكومة واستدرجت الرئيس لحصر الإعلام غير الرسمي بالنقابة واعضائها فطال الاذى عددا كبيرا من الإعلاميين من غير أعضاء النقابة حتى وصل الى كتاب صحفيين سياسيين اصبح حضورهم أو التعاون معهم لاستيضاح موقف الدولة في أي قضية وطنية محرما أو يحتاج الى رضى نقيب الصحفيين وإذن منه.

هكذا نحن في الاردن من أجل التخلص من بعوضة مزعجة نحرق الغرفة بما فيها، نتصرف وكان كل اعلامي خارج النقابة جاهل أو مغرض أو طابور خامس، اما أعضاء النقابة فهم وحدهم الاحرص على الحقيقة وهم الذين منحتهم النقابة العصمة والحكمة، رغم اننا لاننكر انه كان وما زال لدينا قامات صحفية متميزة بنت النقابة وتقدمت بسفينة الإعلام الوطني وسط موجات عاتية من العرفية والتدخل الرسمي وما زالت ذكرى جمعة حماد ومحمود الشريف ومحمود الكايد حاضرة لا تغيب.

الصحفي يا سادة ينقل الخبر بحياد، اما الكاتب الصحفي فيكتب روح الخبر وما قبله وما يتوقع بعده ووجهة نظره التي قد تفتح باب الحوار وتبادل الأفكار والتجارب.

مناسبة هذا الحديث طارئة فلم يكن من اهتمامي يوما طلب مقابلة رئيس وزراء أو وزير، ولم أقابل رئيس وزراء عامل إلا بطلب منه رغم العلاقة الجيدة مع معظم رؤساء الحكومة السابقين وكنت ازورهم بعد الخروج من الدوار الرابع لمناقشة واستيضاح مواضيع معينة..

ونعود الى مناسبة هذا المقال فقد جرى اتصال بيني وبين وزير تربطني به صداقة ومودة متميزة منذ سنوات وطلبت منه موعدا لبحث مشكلة متعلقة في مدينة السلط (قضية عامة) وبرفقتي عدد من المحامين أبناء المدينة فقال انه سيكلف مدير مكتبه للاتصال بي وتحديد الموعد وعلى رأي السلطية (وهذا وجه الضيف) لا استضافنا ولا رأيناه.

يبدو ان معاليه عاد الى تعميم رئيس الوزراء بخصوص التعاون فقط مع أعضاء نقابة الصحفيين فآثر ان يتجنب مخالفة التعميم العرفي لرئيس الوزراء وزعل النقابة.

اقترح على صديقي القديم نقيب الصحفيين طارق المومني تعيين مراقب صحفي في كل وزارة ومؤسسة عامة وفي مجلس الأمة لمنع دخول أي اعلامي من غير أعضاء النقابة وطرد كل ناطق اعلامي في أي وزارة أو دائرة اذا لم يكن عضوا في نقابة الصحفيين.

وبالمجمل الضغط على رئيس الوزراء لإصدار تعميم جديد الى وسائل الإعلام بحصر نشر المقالات بأعضاء نقابة الصحفيين فقط، دولة الرئيس، معالي الوزير.. لا يمكن حشر الفكر والقلم في غرفة نقيب الصحفيين طارق المومني ولا في غرفة رئيس هيئة الإعلام بشير المومني، مع الاعتذار من صديقي طارق وصديقي بشير..

مع تحياتي للمادة ١٧ من الدستور.