وجد المنتدى الاقتصادي العالمي أن أصحاب العمل يتوقعون خلق 69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027 وإلغاء 83 مليون وظيفة. ما يعني ان ا 14 مليون وظيفة، أي ما يعادل 2٪ من العمالة الحالية ستختفي.

ما يعني ذلك هو انه يتعين تغيير جذري لنهج خلق فرص عمل جديدة او لنقل انقلاب كامل في الوسائل واليات العمل والتخطيط .

لم تعد الأعمال التقليدية التي تشغلها العمالة الوافدة تشكل تهديدا للعمالة الأردنية بل على العكس فعلاوة على ان العمالة الأردنية تستنكف عن هذه الأعمال فهي تتجه إلى أنماط جديدة كليا من الأعمال ، ما يعني أن كل التوجهات سواء تلك التي تسلكها وزارة العمل او مراكز التدريب لم تعد تفيد في شيء .

نعم قد لا يعجب هذا الكلام كثير من المسؤولين ممن ما زالوا يتمسكون بالنهج القديم تحت عنوان احلال العمالة الأردنية في محل العمالة الوافدة فحسب أنماط الوظائف الجديدة لم تعد العمالة الوافدة تشكل خطرا او تهدبدا للعمالة الأردنية تبعا لطبيعة الوظائف التي تشغلها الوافدة .

تبذل وزارة العمل جهودا كبيرة في تنظيم السوق وتنشر احصائيات يومية لأعداد العمالة الوافدة من الذين يتم ترحيلهم او من اولئك الذين يدفعون غرامات كبيرة لإلغاء الترحيل لكنها لا تخبرنا ما إذا كانت هذه الوظائف التي فرغت قد شغلت وممن؟.

هذا جهد ضائع كذلك الأمر عندما يتعلق برفع رسوم تصاريح العمل فهو من ناحية يفرغ السوق من عمالة جاهزة لصالح عمالة غير جاهزة او ترفض شغل هذه الأعمال ومن ناحية يشجع تزايد العمالة السائبة غير المرخصة .

العلاقة عكسية بين ما تحققه الرسوم المرتفعة من ايرادات وبين ما تحققه الرسوم المخفضة التي تحقق هدفين اما الأول فهو تمكين الوزارة من تحديد اقرب للدقة لأعداد العمالة الوافدة عندما تجتذبها الرسوم المخفضة لتصويب أوضاعها ومن ناحية أخرى تحقق للخزينة ايرادات تخسرها عندما تتزايد العمالة السائبة .

‎لا شك ان انتشار الذكاء الاصطناعي يستدعي ثورة تواكبه في التدريب المهني وفي التعليم لتغيير نمط وظائف المستقبل الذي ينتظر فيه ملايين الشباب وظائف كانوا استعدوا لها بأنماط تعليم بائدة أو تكاد.

‎صحيح أن الشركات ستحتاج إلى عمال من نوع خاص لمساعدتها في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، ومرة اخرى هذه التطورات تفرض نمطا جديدا في انظمة التعليم.

العمالة غير الأردنية تتركز بشكل كبير في قطاعات الزراعة، والبناء والتشييد، والتجارة، والمطاعم والخدمات، الأمر الذي يؤكد وجود اختلالات هيكلية في تنظيم سوق العمل، وضعف منظومة الرقابة، والشمول في الحماية الاجتماعية.

الاجر المنخفض من بين الأسباب لكن الأسباب الأهم هي بيئة العمل وتكاليف المعيشة والاهم من ذلك هو عدم توفر أعمال لمهارات يمتلكها الأردنيون وفرتها الوظائف الجديدة التي تتطلب مهارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وغيره .

هذا ربما ما تنبهت له مؤسسة ولي العهد التي تدير الآن ٧ مراكز تدريب وأكاديمية لتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية وتقنية عالية الجودة ومعتمدة، وموجهة نحو المستقبل. وبما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

العمالة الوافدة ليست هي المشكلة لأنها تشغل وظائف تقليدية ربما قد تشغلها الالات او التكنولوجيا في المستقبل اما التحديات الحقيقية والخطيرة هي كيفية التدريب والتأهيل لتكنولوجيا المستقبل .

"الرأي"