معروف أن كل دولة ساحلية لها سيادة على مياهها الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًا من الشاطئ وهذا بموجب إتفاقية "مونتيغو باي" الموقعة عام 1982 والتي تمثل جزء من القانون الدولي للبحار، أما خارج عن هذه المسافة أي في المياه الدولية فلا يحق لأي دولة إعتراض سفينة مدنية، إلا في حالات استثنائية كالقرصنة، تجارة الرقيق، بث غير قانوني، عدم وجود جنسية للسفينة، أو بتفويض أممي، بالمقابل، إسرائيل تفرض حصارًا بحريًا على قطاع غزة وتعتبر نفسها بحالة نزاع مسلح مع حركة حماس، بالتالي هي تقول أن اعتراضها للسفن أصبح مشروعاً ضمن المعترف به بالقانون الدولي العرفي بشروطه المعينة وهي الإعلان المسبق، وعدم استهداف المدنيين، والسماح بالمساعدات الإنسانية عبر قنوات مراقَبة، لكن هنا يؤكد المراقبون أن السفن كانت في المياه الدولية بعيدة بحوالي 70–80 ميلًا بحريًا عن شواطئ غزة حين تم اعتراضها، لذا، يعتبرون ما جرى عبارة عن قرصنة دولة بل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، من جهة أخرى، تدعي إسرائيل أن الحصار البحري على غزة بالنسبة لها قانونياً لأنه سبق وأن تم إبلاغ الأمم المتحدة به (طبعاً الإبلاغ يختلف عن قبوله) وتعتبر أن إعتراضها للسفن حتى في المياه الدولية هو مسموح به ما دام أن الهدف هو إنفاذ حصار مشروع في زمن نزاع مسلح.

الخلاصة، المنظمون يتهمون إسرائيل أنها انتهكت القانون الدولي وأن عملها أقرب للقرصنة لأعتراضها سفنًا مدنية في مياه دولية، إسرائيل تبرر إجراءاتها بأنه جزء من تطبيق الحصار البحري المعلن من قبلها على غزة، وهذا بحسب وجهة نظرها استثناء يأخذ به بعض فقهاء القانون الدولي، طبعاً هذا غير مقر كونه محل جدل واسع.

وبرأينا القانوني، نميل بقوة الى رأي المنظمين على أنه إنتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، بغض النظر هل شواطئ غزة بحالة حصار واحتلال أم لا، ويجب على الأمم المتحدة أن تبت سريعاً في هذه القضية لأنها لا تحتمل التأجيل.