رغم أن الأردن بات يحجز مكانًا مرموقًا على طاولة السياسة الدولية، وصوتاً مسموعاً في المحافل الإقليمية والعالمية، إلا أن السؤال الأهم يبقى: هل تكفي الدبلوماسية وحدها للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية؟

تُعد الدبلوماسية السياسية من أبرز أدوات تحقيق المصالح الوطنية، وقد استطاع الأردن خلال العقود الماضية أن يصوغ نموذجًا فريدًا من الحضور الفاعل والمتوازن في السياسة الإقليمية والدولية. واكتسب احترامًا دوليًا ومكانة رفيعة بين دول العالم.

في مقابل هذا الحضور العالمي، ما زال هناك العديد من التحديات والصعوبات المحلية، فملفات المياه، الفقر، البطالة، التعليم، الصحة، والنقل، ما زالت تؤرق المواطن الأردني، وتشكل تحدياً على طريق التنمية المستدامة.

رغم تكرار هذه الملفات في خطابات الحكومات المتعاقبة، وطرح العديد من المبادرات والقرارات للتعامل معها، إلا أن هناك تعقيدات وتشعبات، محلية وإقليمية حالت دون التوصل إلى حلول جذرية لبعض الملفات !

إن معادلة التنمية الشاملة تتطلب إعادة التوازن بين الطروحات والثروات، القطاعات والتداخلات، الكفاءات والكفايات، الموجودات والمفقودات، السياسات والاستراتيجيات، ليصبح الحل موضوعياً لا عاطفياً، دائماً لا مؤقتاً.

ان من المهم اليوم أن نعيد النظر في الكثير من القضايا التي تؤثر على جودة الحياة اليومية، فجودة التعليم الأساسي والعالي، بحاجةٍ لإعادة النظر في مدخلاتها ومعالجتها، متابعة العمل على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان قدرتها على تحقيق قيمة مضافة في المجتمع، تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الضرائب كرافد حقيقي للموازنة العامة للدولة، إبراز المواقع التراثية والسياحية والثقافية والاجتماعية وتعزيز الوعي بأهمية الزمان والمكان، ليغدو الأردن مركزاً عالمياً في التراث العالمي وأيقونة في مجال السياحة العالمية، اعادة هيكلة شبكة النقل العام بشكل احترافي وشمولي، رسم خارطة طريق واضحة لشبكة المشاريع التنموية في الدولة، مع بيان مدى التنفيذ لكل خطة وأثرها المباشر على حياة المواطن.

إن الحفاظ على مكانة الأردن داخلياً لا يقل أهمية عنه خارجياً، يتطلب ذلك موازنة حقيقية بين ما ننجزه في الخارج وما نحققه في الداخل. فنجاح السياسة الخارجية لا يكتمل دون انجازات داخلية متماسكة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فالدبلوماسية قد تفتح الأبواب لعلاقات استراتيجية، لكنها لا تحقق للمواطن القدرة على مواجهة المتطلبات المعيشية والمستلزمات الأساسية.