يُعَدّ تنشيط الدور المصري في المفاوضات الأخيرة بين حماس وإسرائيل خطوة محورية تعكس عمق المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها القاهرة تجاه القضية الفلسطينية. فمصر، التي ترتبط بعلاقات رسمية مع إسرائيل وتحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات متينة مع الفصائل الفلسطينية، تمتلك القدرة على التواصل مع جميع الأطراف، ما يجعلها الوسيط الأكثر قبولًا وفاعلية في إدارة هذا الملف المعقّد.

وتنبع أهمية هذا الدور من كون استقرار قطاع غزة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، ولا سيما في منطقة سيناء التي تتأثر بأي توتر أو تصعيد عسكري على الحدود.

كما يسهم تنشيط الدور المصري في إعادة التوازن إلى المشهد الإقليمي، من خلال تعزيز الدور العربي في معالجة القضية الفلسطينية، ومنع القوى الإقليمية غير العربية من احتكار التأثير فيها أو استغلالها لأجنداتها الخاصة. وإلى جانب ذلك، تعمل القاهرة على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وفتح معبر رفح أمام الجرحى والمرضى، ما يخفف من حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون تحت الحصار والعدوان.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، فإن نجاح مصر في تقريب وجهات النظر أو التوصل إلى هدنة دائمة يمنحها زخمًا سياسيًا جديدًا ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية كقوة سلام واستقرار في الشرق الأوسط. كما يسهم هذا التحرك في تمهيد الطريق أمام إطلاق مسار سياسي أوسع يهدف إلى تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى مبادئ الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لذلك، فإن تنشيط الدور المصري لا يقتصر على إدارة أزمة آنية، بل يشكّل ركيزة أساسية لبناء سلام مستدام يعيد الأمل والاستقرار إلى المنطقة بأسرها.