قيمة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستبدأ الحكومة تنفيذها بدءا من عام ٢٠٢٦ تبلغ عشرة مليارات دولار.

تخطط الحكومة لزيادة النمو بمقدار ربع نقطة سنويا لبلوغ نحو ٤٪؜ عام ٢٠٢٨.

الأثر المتوقع للمضي قدما في هذه المشاريع الكبرى على الاقتصاد خلال فترة التنفيذ متباين من مشروع لآخر، فهناك مشاريع سيكون لها تاثير اكبر من غيرها من حيث التشغيل وخلق فرص عمل ومن حيث التأثير الإيجابي على نسبة النمو .

ما زال كاتب هذا العمود يعتقد ان النمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد هذه السنة وهو عند ٢،٨٪؜ كان سيكون اعلى من ذلك لو ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تمت في ظل ظروف افضل وعليه فإن النمو الذي تتوقع الحكومة تحقيقه سيتجاوز حاجز ال ٤٪؜ في حال استقرار الأوضاع الإقليمية وفي حال أن سير العمل في المشاريع الكبرى التي سيتم إحالة عطاءات تنفيذها مطلع عام ٢٠٢٦ .

لا تريد هذه الحكومة أن ترفع سقف التوقعات ورئيسها تجنب ذلك على مدى عام كامل منذ تشكيل الحكومة وقد تجنب ايضا أسلوب منح الوعود او إطلاق عناوين براقة في وصف التوقعات او منح صفات غير لازمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

اهتمام الرئيس بواقع الخدمات هنا وهناك أعطى انطباعا بأن ما تقوم به هذه الحكومة هو تيسير أعمال بينما أنها أمضت عاما كاملا في الإعداد الجيد لبدء تنفيذ المشاريع الكبرى الموعودة.

لا يجب التقليل من الأثر الإيجابي لاهتمام الحكومة بحل المشاكل المتعلقة بالخدمات هنا وهناك - الرئيس حسان غطى بنفسه ٥٠٪؜ من جغرافيا الخدمات في المملكة وما زال - كما أن الأثر الإيجابي لقرارات التحفيز في مختلف القطاعات كان واضحا.

صحيح أن إطلاق المشاريع الكبرى يلفت انتباه الرأي العام إلى ماكينة الحكومة، لكن الصحيح ايضا أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومجموعها ٢١٩ قرارا كان لها اثرا بالغا في الاقتصاد .

‎المشاريع الكبرى هي المولدة لفرص العمل لكن الأهم هو تكوينها لثروات جديدة تترجم قيمتها في الأصول الجديدة التي تنتج عنها، مثل الناقل الوطني وتطوير مطار ماركا، وسكة حديد العقبة الشيدية وربطها مستقبلا بنقاط أخرى تضع العقبة في خضم مشاريع الربط الإقليمية والنقل العام عبر وخلال المحافظات ومشاريع في الطاقة وما يمكن أن نطلق عليه المدينة الجديدة وغيرها.

الخبر الجيد هو طرح حصص في بعض هذه المشاريع الكبرى للإكتتاب العام للأفراد والمؤسسات والشركات.

"الرأي"