هناك شركة لإدارة المساهمات الحكومية في الشركات ورثت مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية آلت اليها ملكية الحكومة في ٣٦ شركة مساهمة عامة منها ٩ شركات مملوكة بالكامل بمعنى آخر هي الذراع الاستثماري للحكومة.

وتبلغ القيمة الدفترية للمحفظة الاستثمارية للشركة ما يزيد عن 2.6 مليار دينار، اضافة الى المشاريع التي ستعمل عليها الشركة في قطاعات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والزراعة، والسياحة.

في وقت سابق كانت هناك إجراءات لتجميع كل ملكيات الدولة في هذه الشركة ، أسهم وسندات وعقارات وأراضي ، لكن النتائج لم تعلن بعد !.

تجميع هذه الأصول الضخمة سيفضي إلى إنشاء صندوق سيادي بثروة كبيرة ، فالحكومة تمتلك أكثر من 80% من الأراضي في المملكة غير العقارات من الأبنية الحكومية للوزارات والمؤسسات والاف المدارس والمرافق العامة.

‎كل ذلك يمكن أن يشكل صندوق ثروة سيادي مملوك للدولة يحوز على الأراضي و الأسهم و سندات تدار فوائضها لغايات إستثمارية .

الأهم هو اعادة تقييم المحفظة التي لا زالت مقيدة بالقيم الدفترية وليس بأسعار السوق إعادة التقييم ستفضي الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي وبقيمة حسب تقديرات أولية لا تقل عن 6 مليارات دينار .

‎وإذا أضيف إلى ذلك إعادة تقييم أملاك الخزينة من الأراضي والعقارات المسجلة بالقيمة الدفترية لتحديد قيمها بالقيمة السوقية. فمن المؤكد أن محفظة الشركة او الصندوق مستقبلا ستتضاعف .

هذه الشركة او هذا الصندوق يجب ان يدار بعقلية القطاع الخاص من حيث الربحية والمرونة والاستثمار والتوسع وإنشاء المشاريع الجديدة مثل المدينة الجديدة .

"الرأي"