* تطوير الإدارة المحلية مثالاً

حين قررنا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني أن نصدر ورقة موقف حول تطوير الإدارة المحلية، قمنا باستحضار جملة معايير فكرية وقيمية وثقافية وتاريخية وسياسية واجتماعية وفنية، والزمنا أنفسنا بعدم الخروج عنها مضموناً وشكلاً.

فجاءت الورقة مبنية على ما نؤمن به، ونسعى لتطبيقه، في الحزب، من فكر وقيم الديمقراطية الاجتماعية في الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وأكدنا على أن التحول الثقافي العميق والمستدام في بنية المجتمع أفراداً ومؤسسات، ناخبين ومنتخبين، هو الضمانة بعيدة المدى لنجاح مؤسسات الإدارة المحلية شأنها في ذلك شأن سائر مؤسسات الدولة.

استندنا إلى التاريخ، لنؤك أن بلدنا ليست حديثة العهد بالعمل المحلي، وإن دولة تمتلك خبرة فاقت القرن في هذا المجال تستطيع وتستحق تجربة أفضل مما هو معمول به اليوم، أو ما هو متوقع أن يعرض على أبنائها غداً، وأكدنا أن الديمقراطية بناء تراكمي لا يقبل التجريب والعبث، مهما كانت المسوغات.

بنينا على مقومات وموارد المجتمع الأردني، من حيث هو خزان لا ينضب للكفاءات والطاقات التي تتوق للعمل والإنجاز والإبداع، إن تم تمكينه من إدارة شؤونه دون قيد ووصاية خانقة من المركز.

ذهبنا إلى جذر المشكلات المؤسسية والمالية التي تواجهها الإدارة المحلية، وقمنا بتحليلها تحليلاً موضوعياً لا مجاملة فيه، وحددنا من يتحمل مسؤولية تحولها إلى مشكلات هيكلية، وقلنا بوضوح ودون مواربة أن الحلول يجب أن تبنى على قاعدة تلازم السلطة والمسؤولية بين المركز والمحليات وبين الناخبين والمجالس، لا على قاعدة التلاوم والهروب من تحمل المسؤوليات والشراكة في المغنم والتخلي عن تبعات الغرم والفشل.

وقفنا عند التجارب التي لم تنجح، ورصدنا العوامل البنيوية لعدم نجاحها، وقلنا بوضوح أنه من العبث تكرار هدر الجهد والطاقات والموارد في انتظار تحليق أجسام مؤسسية ولدت بلا أجنحة، مثل مجالس المحافظات!

ذهبنا إلى اقتراح صيغ عملية بديلة، نؤمن بقدرتها، إن أحسن تطبيقها، على الموازنة بين حاجات وطموحات الناس في المشاركة والتمثيل والرقابة من جهة وخلق مؤسسات محلية قادرة على قيادة وإحداث تنمية حقيقية مستدامة تلبي حقهم في خدمات ذات سوية محترمة وظروف عيش أفضل.

أكدنا على أن التكافل الاجتماعي والتضامن يتجلى بأكثر صيغه وضوحاً وفعالية، عندما يتشارك جميع المواطنون في ناتجهم القومي من خلال آليات عادلة لإعادة توزيعه بين البلديات وضمان أن يرتد إلى الناس على شكل خدمات وتنمية تليقان بهم.

قلنا كلمتنا في هذا المجال ولن نمضي، بل سنقف عندها وندافع عنها ونسعى إلى تطبيقها بكل ما أوتينا من طاقة وصبر وقناعة، بأن دورنا كحزب هو السعي الحقيقي للتغيير نحو ما يخدم الناس ويحقق طموحهم وتطلعاتهم.