بعد تصريح رئيس ديوان الخدمة والإدارة العامة حول غياب فرص التوظيف حتى "لمن لم يُولد بعد"، بات من الواضح أن منظومة التشغيل في الأردن وصلت إلى مرحلة الجمود، وأن الحلول التقليدية لم تعد قادرة على كسر دائرة البطالة المتفاقمة.

الحل الواقعي يكمن في فتح باب الإعارات والعقود الخارجية أمام موظفي القطاع العام الذين أمضوا سنتين فأكثر في الخدمة، مع احتفاظهم بحق العودة إلى وظائفهم متى شاؤوا.

بهذه الخطوة، يتحقق تدوير فعلي للفرص، فيُتاح للشباب الجدد دخول سوق العمل، بينما يكتسب من يسافر خبرات ومعارف جديدة تعود بالنفع على الوطن.

من الناحية الاقتصادية، يخفّف هذا النظام الضغط على الموازنة العامة، ويُنشّط الاقتصاد عبر التحويلات المالية للعاملين في الخارج.

ومن الناحية الاجتماعية والمعيشية، يخلق متنفسًا ماليًا للأسر الأردنية، ويمنح الأفراد كرامة العمل وفرصة التطور الذاتي.
أما من الناحية العلمية والفكرية، فيساهم في نقل الخبرات العالمية إلى الداخل ويُثري بيئة العمل الأردنية.

أما الادعاء بأنّ فتح هذا الباب سيفرّغ الأردن من كفاءاته، فهو باطل يُراد به حق، فالكفاءة التي تبقى بلا عمل تذبل، بينما الكفاءة التي تعمل وتبدع في الخارج تعود أقوى وأنفع لوطنها.

إنّ الهجرة المنظّمة ليست هروبًا من الواقع، بل استثمار وطني في الإنسان والخبرة، ومشروع إصلاحي متكامل يعيد التوازن بين الطموح الفردي والمصلحة العامة، ويحوّل البطالة من أزمة إلى فرصة للتجديد والنمو.