اسمع كثيرا في الميدان عن "عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات إما حضورياً وجاهياً أو عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية، حيث سمحت التشريعات المعدلة لقانون الشركات بعقدها افتراضياً لتمكين الشركات من الاستفادة من التطور التكنولوجي بشرط بأنه . يجب أن يتم تحديد طريقة عقد الاجتماع وتضمينها في الدعوة، مع الالتزام بالشروط الخاصة بكل شركة والتأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع بصحة."

وكوني ليس لي مصلحه خاصه نهائيا فاطالب بإعادة منع الاجتماعات عن بعد سواء لهيئة المديرين أو مجالس الاداره او الهيئات العامه لأن الاجتماعات العامه منعت أثناء فترة الكورونا والان اصبحت من الماضي وضرورة عقد اجتماعات الهيئات العامه وجاهيا حضوريا في رأيي لأنه ينشط الاقتصاد والحركه التجاريه فتزيد مثلا عمل المطاعم وإعلانات الصحف والمواقع الاليكترونيه ومحطات التلفزة والإذاعات والنقل والقاعات والمحامين

ويزيد من أهمية الحوار في الاجتماعات العامه وتدقيق ومساءله من المساهمين عن الخسائر والأرباح والمصروفات وأسباب مثلا زيادة الرواتب العاليه لمسؤولين في شركات مساهمه عامه يصل بعضها إلى أكثر من ٣٠٪ أو أسباب تخفيض الرواتب في أمكنه أخرى في بعض الجامعات أو ما يهم العاملين

ومما كنت الاحظه وغيري بأن الحركه تزداد في وقت اجتماعات الهيئات العامه للشركات المساهمه العامه والمحدوده والبعض يحضر نفسه بمعلومات ووثائق لمناقشة مفتوحه أثناء الاجتماعات عن كل شىء فالذي يملك اسهما محدوده يعادل من يملك الآلاف فالقانون لا يميز بينهم وقد تكون وسيله لشراء عدد محدود من الأسهم والمشاركة بفاعليه في اجتماعات الهيئة العامه وتعزيز مبدأ المحاسبه أمام الجميع

وهذا الميزه تشجع الرقابه والمتابعة بينما في اجتماعات عن بعد فلا تمكن اي شخص القيام بذلك ولا يستطيع كما اعتقد كل شخص أن ياخذ الوقت الكافي للمناقشه وقد يكتفى بوقت قصير وعدد محدود وتنتهي الاجتماعات بسرعه

وبهذه الصوره التي اسمعها من الميدان أضعها أمام دولة رئيس الحكومه الميداني الدكتور جعفر حسان واقترح مثلا مما اسمعه التدقيق في تعيين أعضاء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمه العامه و المحدوده ومجالس أمناء الجامعات العامه والخاصه في ان تكون قائمه على الخبره والتأهيل والقدرة على الإنجاز والتقييم الدوري لأعضاء مجالس الإدارات فماذا قدم كل رئيس وعضو وماذا أنجز أو ماذا سينجز فالتنفيعات القائمه على العلاقات الشخصيه يجب أن تنتهي لأنها تجلب التذمر وتعتبر فسادا فالناس واعيه والإعلام المجتمعي والإعلام المهني مؤثر ويتابع والمصلحه العامه من مصلحتها تعزيز النقد البناء لمعرفة الخلل في أي مكان ومعالجته

فاجتماعات الهيئة العامه الوجاهيه الحضوريه كوسيله هامه من وسائل الرقابه في رأيي تعزز الشفافيه والنزاهة والاستثمار فان الاوان في رأيي إعادة النظر أيضا كليا في التعليم عن بعد الذي أصبح وسيله عند البعض لعدم تعيين أعضاء هيئة تدريس والهروب من توفر قاعات ووسيله من وسائل الراحه والسفر واعطاء محاضرات من الخارج واقترح على دولة الرئيس الميداني طلب من الحدود والأجانب في مديرية الأمن العام تزويده بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسميه الذين يغادرون إلى الخارج وهم على رأس عملهم وكانت وسيلتهم إعطاء محاضرات من الخارج

والجامعات التي تخفض الرواتب أو تستغني عن أعضاء هيئة تدريس في جامعات خاصه عامه او مساهمه محدوده فأين الامان الوظيفي؟
وقرأت أن شركه عامه زادت الرواتب العاليه اصلا لمجموعه من المدراء وبشكل مرتفع

ولهذا فاجتماعات الهيئة العامه للشركات المساهمه العامه و المحدوده ضرورة قصوى أن يعود كما كانت نموذجا للنشاط والمراقبة والشفافية والمساءله ونموذج للرأي والرأي الأخر والنقد البناء

فالمكان ليس مزرعه لاي انسان في شركه عامه او محدوده أو جامعه عامه او خاصه أو مكان عام أو خاص