قضية قديمة متجددة تخص فئات من المتقاعدين من أبناء المؤسسة العسكرية وبخاصة أصحاب الرواتب المنخفضة , حيث ينص قانون التقاعد على عدم جواز الجمع بين راتب المتقاعد واي راتب من عمل يقوم به في الجهات الحكومية , وقبل سنوات تم إجراء تعديل على القانون بحيث سمح للمتقاعد العسكري الذي يقل راتبه عن ( 300) دينار بجمع راتبه التقاعدي مع راتب من وظيفة في القطاع العام.

ومن حيث المبدأ فان فرص العمل المتاحة للمتقاعدين العسكريين في القطاع العام محدودة , ومن له مكان في وظيفة كبرى من كبار المتقاعدين يجد طرقا في الأنظمة للجمع , لكن المشكلة تبقى مع المتقاعدين من أصحاب الرواتب المتدنية والذين لم يعد الحد المتاح وهو 300 دينار كافيا في ظل ارتفاع كلفة المعيشة , إضافة إلى الالتزامات من تدريس طلاب في الجامعات أو حتى في المدارس , وهناك مجموعات تتقاضى رواتب ليست بعيدة عن الحد الأعلى وهو 300 دينار , ولا تستطيع العمل في عمل حكومي أو قطاع عام لان خصما سيتم على الراتب التقاعدي , وفئة منهم يتاح لهم العمل ولديهم الخبرة وهم من فئة الشباب والأعمار المتوسطة التي تقل عن خمسين عاما , وهي فئة تحتاج إلى تعديل على القانون حتى تتمكن من زيادة دخلها وتامين نفسها بحياة كريمة.

ربما آن الأوان أن يعاد النظر بالحد الأعلى للراتب التقاعدي بحيث يكون 500 دينار أو 600 دينار مثلا , فهذا يوفر فرصا اكبر للعمل وزيادة دخل المتقاعد العسكري القادر على العمل ولديه الخبرة والصحة وتحتاجه العديد من المؤسسات الرسمية للعمل فيها.

أي تشريع يحتاج بين الحين والأخر إلى مراجعة وفقا لتغير الظروف والمعطيات ومصالح الناس وحاجات الدولة , وحتى التقاعد العسكري فانه ارتفع بحيث انخفضت نسبة الذين يتقاضون رواتب اقل من 300 دينار , كما أن ظروف المعيشة وتكاليفها في المجتمع تفرض نفسها على التشريعات والقرارات باعتبارها متغيرات لا يمكن تجاهل تأثيرها.

ندعو الحكومة ومجلس النواب إلى التعامل مع هذه القضية تشريعيا بما يمكن الفئة الكريمة من المتقاعدين ممن يسعون لتحسين ظروف معيشتهم من الحصول على عمل يضاف إلى دخلهم من التقاعد وبسقف يتجاوز السقف الحالي.



ce@alrai.com

(الرأي)