في الأردن تشكل العلاقة بين السلطات ركناً أساسياً في صون الدولة وتعزيز واستقرارها، وهي علاقة تقوم على الدستور الذي رسم ملامح التوازن والتكامل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

فلكل سلطة صلاحياتها ومهامها، غير أن ما يميز التجربة الأردنية هو روح التعاون والاحترام المتبادل التي تحكم عمل هذه السلطات في ظل القيادة الهاشمية الرشيدة.

لقد أرست الرؤية الهاشمية منذ تأسيس الإمارة وحتى اليوم نهجاً يقوم على الشراكة الدستورية و التنسيق و التعاون في بناء الوطن .

فالحكومة تعمل ضمن الأطر التي يحددها الدستور، ومجلس الأمة يمارس دوره الرقابي والتشريعي بمسؤولية وطنية عالية، فيما يبقى القضاء حصن العدالة وميزان الإنصاف الذي يحفظ حقوق المواطنين ويصون سيادة القانون.

هذا التوازن بين السلطات لا يقوم على النصوص وحدها، بل على منظومة من القيم الوطنية المتجذرة في الفكر الهاشمي، الذي يرى في الدولة الحديثة مؤسسة متكاملة الأركان، لكل منها دور في خدمة الوطن والمواطن.

فالتعاون بين السلطات هو تجسيد عملي للبناء الوطني و الذي يتحقق بوحدة القرار واحترام الأدوار.

واليوم يبرز الأردن انموذج في إدارة الدولة ، حيث تلتقي الرؤية الملكية بالعمل المؤسسي لتبقى الدولة قوية، متوازنة، وماضية في مسيرتها الإصلاحية بثقة وثبات.

إنها حالة أردنية فريدة، تترجم الدستور إلى ممارسة، والمواطنة إلى مسؤولية، والتعاون بين السلطات إلى معادلة بناء تُبقي الوطن شامخاً تحت راية القيادة الهاشمية الرشيدة.