في زمنٍ تزدحم فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلع فيه الأردنيون إلى نماذج مُلهِمة تعيد الثقة بقدرتهم على البناء والإنجاز، يسطع اسم زياد المناصير كأحد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي تركت أثرًا عميقًا في المشهد الوطني. ورغم أن كثيرين — ومنهم كاتب هذه السطور — لم تجمعهم به معرفة شخصية، فإن ما قدمه الرجل لوطنه يجعل الإشادة به واجبًا وحقًا، بل ويدفع البعض للقول إنه يستحق تمثالًا تقديرًا لدوره وإنجازاته.

أسس المناصير مجموعة اقتصادية أصبحت اليوم من أكبر المجموعات في المنطقة، وفّر من خلالها آلاف فرص العمل، وأسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر مشروعات تمتد إلى الطاقة والإنشاءات والصناعة والخدمات.

غير أن القيمة الحقيقية للرجل لا تكمن في حجم مشاريعه أو اتساع أعماله فحسب، بل في مواقفه الوطنية الصريحة. فقد أثارت تصريحاته الأخيرة — التي تداولتها وسائل الإعلام — جدلًا واسعًا، حين كشف عن ضغوط وطلبات "غير قانونية" لتعيين أبناء بعض المسؤولين في شركاته. لم يتحدث بصفته رجل أعمال يبحث عن مكسب، بل كمواطن يرفض منطق الواسطة والمحسوبية، ويرى أن بيئة الاستثمار تحتاج إلى تصحيح حقيقي يبدأ بالمصارحة ومواجهة الخلل.

وعلى الصعيد الإنساني والعلمي، أطلق المناصير جائزة للبحث العلمي والابتكار من خلال مؤسسته الخيرية، دعمًا للعلماء والمبدعين، وانسجامًا مع رؤية جلالة الملك في بناء اقتصاد معرفي يرتكز على الإبداع والبحث.

هذه المواقف ليست تفاصيل عابرة، بل هي جوهر ما يدفع الناس إلى احترام هذا الرجل؛ لأنه أثبت أن الوطنية ليست شعارات تُرفع عند الحاجة، بل مواقف تُمارَس وتُدفَع أثمانها. وأثبت كذلك أن الاستثمار الحقيقي ليس مالًا يُضَخّ فقط، بل فرص تُمنَح، ومؤسسات تُبنى، وثقافة إنتاج تُرسَّخ.

زياد المناصير هو قصة نجاح أردنية خالصة، بدأت من الصفر ووصلت إلى الإقليمية والعالمية، والأهم أنه ظل وفيًّا لأرضه، مستثمرًا فيها ومدافعًا عنها ومنحازًا لأبنائها. لذلك، فإن القول بأنه يستحق تمثالًا ليس مبالغة، بل اعترافٌ بدور رجلٍ أسهم — ولا يزال — في بناء دعائم اقتصاد وطنٍ بأكمله.

وفي الختام، فإن تكريم أمثال المناصير هو في الحقيقة تكريم لفكرة: أن الأردن قادر على النهوض دائمًا حين تتلاقى الإرادة الوطنية مع العمل الجاد.