يسعد النواب لمناقشة عامة لموازنة عام ٢٠٢٦ تحت القبة وهي الآن في عهدة مالية النواب.

المهم أن يفرغ مجلس النواب من مناقشة الموازنة قبل نهاية العام قبل ان ندخل السنة الجديدة وهو ما سيحصل اغلبها الأرجح فالحكومة ارسلتها اليه في موعدها وفي اجندتها ان لا يتعطل الإنفاق خصوصا في المشاريع الرأسمالية إذا كان هدف الجميع هو سرعة الإنجاز.

مالية النواب ستدخل في مناقشة فنية للموازنة وستستدعي خبراء ومتخصصين، وستحصل على اقتراحات مختلفة وأحياناً متناقضة، قبل أن تصدر توصياتها.

كالعادة ستطلب اللجنة في توصياتها تخفيض النفقات بنسبة ما، وسيطلب النواب زيادة الرواتب. لن يكتفي النواب بتوصيات لجنتهم المالية وستزداد القائمة بعدد لا باس به من المتحدثين فهذا ماراثون سنوي ينتظره المجلس الكريم بقدر انتظارك لمناقشات الثقة في الحكومة.

مع ان المطالبات في مثل هذه المناسبة ان تقتصر الخطب على رؤساء الكتل وان تكون مناقشات اللجنة المالية التي يشارك فيها معظم السادة النواب كافية ولكن هذا غير ممكن في إطار المطالبات التي يرغب النواب في طرحها .

الموازنة مرنة تعكس سياسة الحكومة المالية لمدة سنة وهي جديرة بالنقاش هذا صحيح لكنها لا تحتمل مطالبات ذات تكاليف مالية لا يتوفر لها المال .

الموازنة لا بأي قدر من المرونة، وهي تفرض نفسها، لمواجهة التزامات لا مفر منها،.

‎المهم هو ممارسة الدور الرقاب للنواب على تنفيذ الموازنة والالتزام بها والاصل ان تجري المناقشة الحقيقية للموازنة في اللجنة المالية، حيث يحضر الوزير ومساعدوه للاجابة على الاستفسارات والرد على المطالبات.

‎والحالة هذه فان ما ينبغي فعله هو تفعيل دور الكتل النيابية لتنتظم النقاشات وتصبح ذات دلالات سياسية تمثل اتجاهات ذات معنى وذات مناخ سياسي حقيقي بدلا من الاجتهادات الفردية والخطب البعيدة عن المنهجية.

"الرأي"