عمون - عقد ملتقى النخبة جلسة حوارية الثلاثاء بعنوان :أي مستقبلٍ ننتظره.. إذا اجتمعت البطالة والعنوسة والجريمة في طريقٍ واحد؟!، حيث شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول تزايد ارتباط البطالة والعنوسة والفقر بارتفاع معدلات الجريمة بين فئة الشباب، وسط تحذيرات من خبراء ومختصين من أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تدفع شريحة واسعة من الشباب نحو مسارات خطرة.

واستعرض المتحدثون أبرز أسباب تفاقم الظاهرة، وناقشوا انعكاساتها على الأمن المجتمعي، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول عاجلة تعزز الاستقرار وتضمن فرصًا عادلة للشباب.

وتاليا نص الحوارية وأبرز المداخلات للمتحدثين:

كان المشهد دائماً يبدأ بصمتٍ غريب.. صمت يشبه طرقاتٍ خفيفة على بابٍ لا يريد أحد أن يفتحه.. كأن المجتمع بأكمله يختبئ خلف ستارٍ رقيق.. يخشى أن يُمزّق.. فتنكشف معه كل التشققات.. التي صنعها الضيق الاقتصادي في البيوت والقلوب والأخلاق.. هنا لا نتحدث عن أسعار ترتفع.. أو وظائف تتناقص فقط.. بل عن سلسلة زلازل اجتماعية.. تهز الأرض تحت أقدام الجميع دون استثناء.. زلازل تبدأ بعزوف الشباب عن الزواج.. ولا تنتهي بانزلاق بعضهم إلى طرقٍ مظلمة كتجارة المخدرات.. أو السرقة.. أو الدعارة.. أو الإرهاب.. أو حتى الانخراط في حروب كمرتزقة.. بحثاً عن متنفس.. أو خلاص.. أو لقمةٍ تُؤكل..

وهذا الحوار ليس من باب الحوار العابر.. بل محاولة للوقوف في منتصف الطريق.. قبل أن تتحول الأخطاء إلى كوارث.. وقبل أن يصبح الانهيار.. واقعاً لا يمكن لملمة شظاياه.. نحن أمام حاجة وطنية.. للبحث في أثر الاقتصاد.. حين يصبح كالسيل.. يجرف معه قيم الناس وأحلامهم.. فإن لم نتحرك الآن.. فسنجد أنفسنا نسأل بعد حين.. من بقي ليحمل هذا الوطن على كتفيه؟!..

- كيف يمكن للدولة.. أن تعيد بناء منظومة الأمان الاقتصادي.. وخلق فرص للاستثمار.. لتخفيف الانزلاق نحو العنوسة والجريمة والانحلال والتهور؟!..
- ما الدور الذي ينبغي على المجتمع المحلي أن يقوم به.. حتى لا يبقى متفرجاً على شبابٍ يضيع بين المخدرات والتطرف والبطالة؟!..
- هل ينجح القطاع الخاص في خلق مسارات حقيقية للنجاة.. أم أنه جزء من المشكلة بغياب التخطيط والاستثمار المسؤول؟!..
- أين يقف الأهالي في كل هذا.. وكيف يمكنهم حماية أبنائهم من تأثير الفقر.. الذي يدفع نحو خيارات قاتمة؟!..
- ما السيناريو الأسوأ.. الذي قد نصل إليه.. إذا بقيت الأزمة الاقتصادية تتغذى على ضعف التخطيط.. وغياب الإصلاح؟!..



*الدكتور منصور المعايطة.. عنون مداخلته : بـ "ثالوث المخاطر".

1. نعم البطالة والعنوسة والجريمة تشكل ثالوث المخاطر الحقيقية التي تهدد الاوطان والمجتمعات والشعوب والدول وهي بابعادها واثارها تتجاوز حدود المشاكل او الظواهر بما تمثله من تهديد حقيقي لاى مجتمع او دولة . وسوف اتناول واحدة من هذا الثالوث وهو موضوع العنوسة وابعادها.

2. على الرغم من الزواج في نظر الاسلام شريعة وسنة وقد شرع الزواج لغايات واهدف عظيمة منها حفظ النسل والعفة واستقرار المجتمعات بالاضافة الى المنافع الدينية والاجتماعية والنفسية للزواج الا ان العنوسة في الاردن اصبحت مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع الاردني ذات ابعاد كثيرة وهي سيف ذو حدين تشمل الاناث والذكور في سن الزواج واضحت مشكلة واضحة كوضوح الشمس من خلال شواهد ومؤشرات جلية تدل وتشير الى وجودها واتساعها ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر ( تراجع حاد في نسب الزواج وارتفاع معدل سن الزواج عند الاناث وعند الذكور ).

3. ان مشكلة العنوسة في الاردن لها اسباب متعددة لكن من اهم العوامل التي ادت الى تفشى مشلة العنوسة بين الاناث والذكور في سن الزواج ياتي في المقام الاول الجانب الاقتصادي في العقدين الاخيرين وخاصة تراجع وانعدام فرص العمل وفرص الحصول على عمل مناسب من جهة وازدياد واتساع حجم ونسب البطالة بين الشباب والاناث وخاصة الفئات العمرية في سن الزواج حيث اصبح الغابية العظمى منهم عاجز عن توفير متطلبات الزواج والسكن والاستقرار المعيشي بالاضافة الى عوامل اخرى منها ارتفاع تكاليف الزواج ومتطلباته وارتفاع الاسعار و تكالبف الحياة والمعيشة والسكن وغيره الكثير .

واخيرا ان مشكلة العنوسة مشكلة مجتمعية كبيرة ذات ابعاد خطيرة اجتماعية واقتصادية وامنية ونفسيةواسرية وهي تشكل تهديد لاستقرار المجتمع من خلال الضغوط الاجتماعية على الافراد والاسر والتي تؤدي احيانا الى خلق مشاكل التفاعل الاجتماعي والتفك الاسري والتي تقود الى انتشار الجريمة بكل انواعها. 

ومن هنا فان معالجة مشكلة العنوسة يجب ان تلقى اولوية من المجتمع والدولة من خلال فهم حقيقي ودقيق لاسبابها ومعالجة الجذور الاقتصادية منها وخاصة في توفير فرص عمل دائمة وحقيقية للشباب والعمل على توفير الاسكان باسهل الشروط وكبح جماع الغلاء في الاسعار وتكاليف الحياة والمعيشة.




*الدكتور حسين البناء.. كانت مداخلته كما يلي:

تشير دراسات رائجة اليوم إلى أن الأردنيين هم الأكثر تدخينًا، وغضبًا، وعاطلين عن العمل، وأرقام حالات الطلاق، وتأخر سن الزواج والعنوسة...الخ، وهذه جميعها تؤشر على مشكلة معقدة تعصف ببنية المجتمع وأمنه ومستقبله، والشعب هو الركن الأول في بناء الدول.

هناك جانب الظرف الموضوعي الذي يعيشه الأردن منذ أزمة الاقتصاد عام 1989، ثم كارثة حرب الخليج وتحطيم العراق، ثم الثورة السورية التي حطمت البلاد، ثم تدمير غزة لعامين وتبعات كل ذلك علينا، لا يمكن إنكار أثر ذلك السلبي على الأردن وخطة التنمية والنمو فيه.

في جانب آخر، هناك قصور ذاتي مدفوع بالإحباط المتولد من المحيط العربي المحترق، ويعززه تقصير حكومي في صناعة اختراف حقيقي ملموس لجدار اليأس الإقليمي، عبر خلق بيئة جاذبة وتنافسية للاستثمار، كمحرك رئيسي لخلق الوظائف والنمو والتنمية.

الانشغال بالنجاة من دمار المنطقة وحروبها هو أمر هام ووجودي، ولكن يبدو أن قدر هذه المنطقة البقاء في شعلة قلق لا تكاد تنطفيء، وهذا لا يمنع من تطوير والبناء على الأردن واحة الأمن والاستقرار للخروج بنمو مضطرد مدفوع بالتنمية البشرية الذي يبدأ بتحسين التعليم العام الأكاديمي والمهني، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والتقاعد، وخفض كلفة الطاقة والنقل والسكن.

الحكومات لا يتجاوز دورها مبدأ تسيير الأعمال وهي بحكم شروط موضوعية غير قادرة على مغادرة الروتين اليومي والحلول اللحظية، كل ذلك بعيدًا عن التمكين الاستراتيجي الذي مهمته الحلول الكبرى بعيدة الأمد.

الحل يتمثل في الجلوس بهدوء في خلوة جادة لوضع استراتيجية وطنية شاملة تبدأ بتشكيل مجلس نواب منتخب ضمن أطر حداثية تمكينية لمشاركة الحكومة في صنع خطة وطن نهضوية وواقعية لمرحلة ما بعد السلام وهدوء المنطقة القادم.




*المحامي بشير الحديدي.. كانت مداخلته تحت عنوان "تجتمع البطالة والعنوسة معا.. أما الجريمة فهي النتيجة المؤكدة":

... فلا يستنزف الإنسان الا حاجة ملحة للنفس لا يستطيع اشباعها وفق احكام الشرع والقانون والطبيعة البشرية ...
... اعتقد ان البطالة تؤدي إلى العنوسة فلا يستطيع الإنسان الذي لا يملك قوت يومه ان يتزوج ويؤسس عائلة...
...ولذلك فإن دساتير الأمم( الدستور أعلى القوانين ) نصت على ان الدوله تتكفل بتوفير فرصة عمل لكل مواطن اي ان الدوله تضمن للمواطن مصدر دخل يسد احتياجاته واول من وضع هذا النظام واقره هو حمورابي وحضارة ما بين النهرين...
..وجاء النظام الإسلامي وفرض مصدر دخل للوليد منذ ولادته وللشيخ الكبير رجلا كان أو امرأة اقر الشرع له وأمن له مصدر دخل يعينه ويلبي متطلبات حياته....
...الراتب التقاعدي حق مكسب
...راتب الضمان حق مكتسب
. راتب التنمية الاجتماعية للفقراء حق مكتسب
.. الدوله ملزمة بتأمين فرصة عمل للمواطن أو مصدر دخل والنتيجة تكوين أسرة تقضي على العنوسة والنتيجة الحتمية تؤدي إلى تقليل الجريمة فتجفيف منابع الانحراف يؤدي إلى مجتمع سليم خالٍ من الجريمة والانحراف...
... لك الله يا وطني....





*المهندس خالد خليفات.. كانت مداخلته تحت عنوان "البطالة والعنوسة والجريمة.. مثلث الرعب":

الذي إذا دخل " قرية " افسدها وجعل عاليها سافلها وأذل أهلها وغير طبائعهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم ، بل وأدخلهم قسرا في نفق الحقد والحسد والغيرة والتنافر !!! وبالتأكيد فإن الأوضاع الإقتصادية المتردية تعد بيئه مناسبة وحاضنة مثالية لنمو وتطور هذا الثالوث المرعب !!!

لا مستقبل للأجيال بدون وجود تصور واضح للخطوات القادمة ووجود خطط إقتصادية مرنة وقابلة للتطبيق وذات أبعاد مستقبلية ترفع من سوية الإقتصاد وتحسن مدخولات الفرد الذي يجب أن يكون مؤهلا ليس بالشهادات الأكاديمية فقط ، بل وبالمهارات العملية الداعمه للمسار الأكاديمي ، ولا حل للمعضلة - بعد الحل الاقتصادي - دون رفع منسوب الوعي المجتمعي بخطورة التمسك بغلاء المهور - وتوابعها - والتي تشكل عائقا رئيسيا أمام الشباب المقبل على الزواج ، ثم ضرورة مراقبة الأبناء وترسيخ قيم الوعي بخطورة الإنحراف نحو عالم الجريمة وتبيان نتائجها المدمرة والكارثية علي مستقبلهم.

وما بين " مثلث الرعب " و " مثلث الأمل " تبدو الحلول تشاركية وليست فردية في خلق وإنتاج واقع جديد ، فالدولة عليها واجب توفير فرص العمل لمواطينها - المباشرة أوغير المباشرة - وتأمين مجتمع آمن وتجفيف منابع الجريمة أو لنقل التخفيف منها ما أمكن ، والمواطن عليه واجب الإستعداد للعمل وتجسيد صور المواطنة الصالحة والانتماء الصادق ، والابتعاد عن عالم الجريمة وخرق القانون .

وبالمحصلة، فليس هناك مجتمعات مثالية تخلو من تبعات وآثار هذا الثالوث المرعب ، لكن الفرق يكمن بمستوى النسب بين مجتمع وآخر !!!




*اللواء المتقاعد كمال الملكاوي.. كانت مداخلته تحت عنوان "إنقاذ الجيل من الضياع؛ أهم وأخطر مشروع وطني":

مشروع انهيار؛ كيف تلتهم البطالة والعنوسة والجريمة مستقبل الأمة؟
شاب في الثلاثين يجلس في مقهى متواضع، امتلأت منفضة السجائر أمامه دون إدراك، في جيبه شهادة جامعية، وفي صدره ديْن واقتراض من أصدقاء وكرامة مُهدَّرة بسبب الهروب من الاستحقاقات، لم يعد يبحث عن عمل؛ بل يبحث عن معنى وتفسير. في الشارع المقابل، فتاة ثلاثينية تُغلق هاتفها بعد أن رفضت أسرتها عريساً "عاطل بامتياز"، في ذات الحي، صبي بلغ الحلم للتوّ يبيع "المخدرات" وهو كاره لها لا يتعاطاها، بل ليُطعم إخوته الصغار، ثلاثة مشاهد يومية، والقاسم المشترك خيط يربطها هو البطالة.

البطالة ليست مجرد رقم في تقرير حكومي أو مركز دراسات؛ إنها آلة بطيئة تُحوّل الشاب العادي إلى عاطل، عانس أو عازف، ثم مدمن، مجرم أو متطرف. كل عام من البطالة يضيف عشرة آلاف "عانس" إلى *قائمة التأهل لنادي الجريمة*، وتُخرج آلاف الشبان من سوق الزواج، وتُغلق أبواب البيوت قبل أن تُفتح، والنتيجة؛ أسر لا تتكوَّن، أطفال لا يُولدون، ومجتمع يهرم قبل أوانه.

الجريمة ليست انحرافاً مفاجئاً؛ إنها الوظيفة البديلة الوحيدة المتبقية لمن استنفد كل الخيارات، عندما يصبح راتب ودخل "الكيف" أعلى من راتب المهندس، و"أداة الجريمة" أسهل وأرخص من "السيرة الذاتية"، يتحول الحيّ الهادئ إلى سوق سوداء، والشاب الطموح إلى "بلطجي" أو "داعشي" أو "هجين/هايبرد".

الدولة تتحدث عن "مشاريع قومية" بعشرات المليارات، لكنها لا ترى أن أخطر مشروع وطني اليوم هو إنقاذ جيل بأكمله من الضياع. والمجتمع لا يزال يُحمّل الشاب مسؤولية "عدم الجدية"، ويُحمّل الفتاة مسؤولية "رفع المعايير"، والأهل ما زالوا ينتظرون "الفرج" من السماء بدل أن يُغيّروا ثقافة "الزواج الفاخر" التي تُكلف أرقام فلكية تفوق الممكن.

إن لم نُعالج البطالة الآن باستثمارات حقيقية وتعليم يُؤهّل لسوق العمل، وإن لم نُعِدْ النظر في تكاليف الزواج وشروطه وقيوده، وإن لم نُفعّل المجتمع المحلي والقطاع الخاص في خلق فرص بدل الوعود… فسنستيقظ بعد عقد من الزمن على أمة بلا شباب، وبلا أُسَرْ، وبلا أمل.

الانهيار ليس احتمالاً؛ إنه مشروع يسير بخطى ثابتة،
والسؤال: هل نوقفه… أم نكتب شهادة وفاتنا بأيدينا؟



*السيدة شرين العمري.. أوجزت رأيها تحت عنوان "بطالة.. عنوسة.. جريمة":

كلها اجتمعت ضد هذا الجيل لتؤدي إلى خروج جيل لا يعلم ماذا يفعل وماذا ينتظره.

البطالة وقلة توفر فرص العمل للشباب كانت لها دور كبير في الابتعاد عن الزواج، بل والامتناع عنه بسبب ما ينتظرهم من مسؤوليات ومتطلبات البيت من اجار وكهرباء وما إلى ذلك.

عزوف الشباب يعني ارتفاع نسبة العنوسة بين الإناث، يعني ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة التي لم تتزوج، وبالتالي ارتفاع نسبة الجريمة، يعني مصطلحات مرتبطة ببعضها البعض وأثرها على المجتمع مؤذي وكبير وخطير.

ويجب على الحكومات أن توفر بل وتخلق فرص عمل للشباب وتوزيع فرص العمل بالعدل والمساواة للتخفيف من الجريمة والعنوسة.

الحكومة مجبرة أن تساعد الشباب في حل المشاكل التي تواجهه، ومن حق الشباب أن يعيش في مجتمع آمن مطمئن.. الموضوع مهم جدا ويطول الحديث فيه.



*الدكتور الصيدلاني أيمن هاني خريسات.. اختصر رأيه بالآتي:

البطالة طريق للجريمة وسبب من أسباب العنوسو، شباب بالجامعات محبط وبلا مستقبل ، متطلبات الحياة البسيطه غير متوفره ، كل ذلك سببه التضخم وغياب الطبقة الوسطى.

حكومات حالمة بالقادم الاجمل الذي لن يأتي اذا ما تم استيعاب الشباب، هناك ملل اصاب الأهل من وحدة ابناءهم وعنوسة بناتهم، الطرق الغير سوية للكسب اصبحت متاحة للاسف، المخدرات انتشرت كل ذلك سببه البطالة.

عزوف عن الزواج واضح بسبب عدم القدرة على الزواج وإن تم الزواج غالبا ما تغيب عنه الديمومه، طلاق اكثر من الزواج، نحمد الله اننا لم نصل الى ما يسمى بالجريمة المنظمة، لكن هي ليست ببعيدة اذا لم يتدارك الأمر من خلال خلق فرص عمل لاستيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين ومن خلال التوجيه السليم للدراسة.




*السيد محمود الملكاوي.. كانت مداخلته كما يلي:

-مهما ادلهمَّت الصعاب فإنًّنا لا نخشى على وطننا ، ففي الأردن مواطنون مُوالون للبلد والنظام ، صحيح قد يختلفون قليلاً أو كثيراً مع السياسات ، وخاصةً الإقتصادية والتعليمية ، ويحتجُّون هنا وهناك ، لكنهم لا يذهبون بعيداً عن مبادئ حفظ الإستقرار والأمن واللُّحمة الوطنية.

-لنعترف أنَّ السياسات الداخلية والخلل الهيكلي في سوق العمل والإعداد المهني ، وعدم نضج الشراكة بين القطاعين العام والخاص دوراً في تفاقم مشكلة البطالة واتساعها والتي تصل الى نسبة 25 % من الفئة القابلة للعمل ، ومراوحة الحلول مكانها دون تقدم حقيقي.

-البطالة تسبب شعوراً بالإحباط واليأس لدى الشباب ، وتزيد من احتمالية اللجوء إلى العنف أو الجرائم كسبيل لتلبية الاحتياجات الأساسية أو تحقيق الذات! كما أنَّ العنوسة كظاهرة اجتماعية متزايدة ، والتي غالباً ما ترتبط بالضُّغوط الإقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأفراد نحو مسارات لا تُحمد عقباها ، حتى انَّ أحد الصحفيين كتب بالامس أنَّ هناك زواجاً لبعض الأردنيين من عاملات آسيويات هاربات ، مقابل راتب شهري يتراوح بين 200 و300 دينار يُدفع للزوج ! في ما يُعَدُّ قضيةً اجتماعيةً وأمنيةً حساسة للغاية.

-ما نشهده من معدل بطالة غير مسبوق (ربما الأعلى في المنطقة) ، ومديونية كبيرة ، وعجز موازنة تجاوز المليارين بكثير ، وعجز في الميزان التجاري ، وفوائد على الدين العام تجاوزت الخطوط الحمراء مما ترتَّب عليه انخفاض الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية بشكل كبير ، وبدا واضحاً ضعف الإنفاق على البُنية التحتية.

-هناك ملاحظة وهي إرتفاع نسب الوفيات في المملكة! رغم أنَّ العالمَ بأسره يشهد ثورةً طبية قلَّلت نسب الوفيات ورفَعَتْ مُعدّل أعمار المواطنين.
-نلاحظ أيضاً نِسَب زواج متدنية ونسب طلاق عالية ، فثلث حالات الزواج تنتهي بطلاق ، نِسَب عُنوسة عالية جداً ، وانتشار لحالات الإحباط بين الشباب أدّى لانتشار المخدرات وجرائم القتل حتى بين الأقارب وبين أفراد العائلة الواحدة!.

-ومع ذلك لا توجد خطوات جادة من الحكومات المتعاقبة لمعالجة البطالة والعنوسة ، والحد من الجرائم ، في حين نشهد تمرير قوانين أخرى بوتيرة متسارعة منها: الجنسية، الطفل ، الجرائم الالكترونية، الضريبة على الأبنية ، السير...الخ!.

-الإصلاح يبدأ بالانفتاح على الآخر والاستماع إليه ، وتقديم مصالح العامة على مصالح الخاصة.

-منذ ثلاثة عقود والحكومات وفِرَقُها الإقتصادية لم تُفلح في إيجاد حلول جذرية لمشاكلنا ، والتفكير خارج الصندوق ، بل فاقَمَتْها بمزيدٍ من الاقتراض ، والتضييق على حياة المواطن من خلال التفنن في وضع الضرائب ، ومن هنا يبدو من المنطقي الدعوة لتَنْحية كل من يتصدرون المشهد من مسؤولي الصف الأول ، واستبدالهم بكفاءات وطنية حقيقية ، تخاف الله ، وتعمل جدِيّاً من أجل الوطن والمواطن بعيداً عن المصالح الشخصية والجهوية...حمى الله الأردن قيادةً وشعباً ، وسخّر له من يقوده إلى برّ الأمان.




*العميد المتقاعد محمد الغزو.. كانت وجهة نظره كما يلي:

مسؤلية القطاع العام والخاص والمجتمع المدني المساهمة بإيجاد منظومة أمان اقتصادية وخلق فرص عمل للحد من البطالة والعنوسة والجريمة والانحلال القطاع العام عليه إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي والداخلي بوضع قوانين وتشريعات واضحة تبعث الاطمئنان لدى المستثمر بعيدة عن التعقيدات تمنع الاحتكار وتضمن عدالة المنافسة زيادة فرص العمل وخفض نسبة البطالة المسبب الرئيسي لمعظم المشكلات الاجتماعية، على ان توضح التشريحات نسبة الايدي العاملة الاردنية في جميع التخصصات.

وعلى الدولة إعادة النظر بالتدريب المهني حسب حاجة السوق المحلي مع الزام الشركات والمصانع استعاب الخريجين .

وعلى الدولة أيضا  توفير قروض ميسرة لشباب لخلق بدائل اقتصادية تبعدهم عن سلوك طرق غير قانونية وكذلك احياء مشاريع زراعية وسياحية تعطي الشباب امل في المستقبل قد يؤدي لخفض نسبة البطالة والعنوسة والجريمة.

وعلى المجتمع المحلي دور محوري ورئيسي لانه خط الدفاع الاول عليه تقع مسؤلية التوعية والارشاد والمتابعة الاسرية وتشجيع الشباب التخلي عن ثقافة العيب القطاع الخاص عليه التخلي عن استغلال الشباب بتدني الراتب وعقود غير آمنة والاستثمار بكافة المحافظات والنظر للموضوع كمصلحة مشتركة تولد قوة انقاذ لا قوة ضغط .

موقف الاهالي اصعب موقف لوقوعه بأصعب نقطة وهي بين الحاجة الاقتصادية والمحافظة على الأبناء ودعمهم لهم بتبسيط الامور واعتبار الفقر والبطالة وضع متحرك وهذا اعطى الاهل موقع الخط الاول وليس موقف المتفرج.

في النهاية لا بد من ان يتغير الوضع للافضل خوفاً من انزلاق الوضع والحياة كاملة للأسوء وازدياد الجريمة والمخدرات وهجرة الكفاءات وقد يؤدي إلى الجنوح لتطرف وقد تؤدي الى ضرب البنية الاجتماعية.




*السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته تحت عنوان "شباب يعزفون عن الزواج،،، وبنات عانسات":

سأتحدث عن هذه الجزئية ولكم ان تربطوها بآفات كثيرة نتيجة لها،،،

احصائيات مزعجة جدا لتلك الاعداد الهائلة من الفتيات اللاتي تجاوزن اعمارهن سن الثلاثين واكثر دون زواج،،،

لا احد يتقدم ولا احد يحاول،،،
هل هناك خوفا من شيء ما؟

هل القوانين ساعدت على ذلك؟

ان كثرة حالات الطلاق وكثرة القضايا المرفوعة في المحاكم وكثرة الشكاوي لحماية الاسرة وحالات توقيف الازواج والقاء القبض على المقصرين من دفع النفقة وحرمان البعض من ابنائهم وتشريد الاسر،وسن قوانين مجحفة بحق الازواج،كانت كافية لابتعاد الرجال عن خوض هذه المغامرة بجراءة، والتي اصبحت كالسير بغابة مليئة بالوحوش لا تعلم هل ستخرج منها سالما ام تخرج بجروح قد يكون احداها قاتلة ملازمة لك طوال حياتك.

ان نتاج هذه القوانين التي كانت تصب في مصلحة المرأة اصبحت وبالا عليها واصبحت العنوسة ظاهرة لا يمكن اخفائها نتيجة الحذر الزائد من قبل الرجل قبل الاقدام على مشروع الزواج الذي يحمل معه مخاطر كثيرة..

فمراسم الزواج مكلف جدا والنتيجة اصبحت غير مضمونة بوضوح،ومن يفشل في الامتحان يحتاج لسنوات حتى يستطيع تكرارها ويبقى ألم التجربة الاولى رفيق له خاصة اذا كان بين الطرفين اولاد وهنا معاناة فوق المعاناة وابناء مشردة بين اكثر من اسرة ومفاهيم مختلفة.

ولكن ما هي النتيجة لذلك كله ،؟
هل ستتيح تلك القوانين للرجال الهروب الى المساكنة مع من يحب او يعشق ؟

هل سيفتح باب الزنا على مصرعيه وبعد سنوات من المساكنة والاطمئنان لبعضهما البعض ،يركع على ركبته ويخرج خاتم الزواج في مشهد عاطفي شبيه بافلام الغرب،بعد ان يكون انجب منها ثلاثة اولاد؟.

لنقولها بصراحة..
الغرب لا يرضى لنا الخير ابدا،،
في البدايات اثار موضوع قتل الشرف وصور المجتمع الاردني انه مجرم،
ثم ضغط لسن قوانين اوصلتنا لما وصلنا اليه،وكل ذلك للوصول الى مجتمع فاسد منحل اخلاقيا مفكك لا تجمعه اسرة،،،

وتخيل احتمالات ذلك كيفما تشاء،،،




*الشيخ عبدالله المناجعه الحويطات.. كانت مداخلته تحت عنوان "كيف يتفادى الأهل نتائج البطالة والعنوسة والمخدرات":

يقع على الاهالي دور كبير في تفادي نتاج الفقر على واقع حياة أبنائهم الذي يقود الي أخطر معضلات تساهم في إشاعة الجريمة منها المخدرات والبطالة والفقر وحتى العنوسة، فهناك طرق عديده اذا اتبعت من قبل الأهل لنبدأ من الوالدين اللذين هما عماد البيت والقدوة لأولادهم بداية كلما كانت المشكلات العائلية بين الوالدين تعالج بعيدا عن سمع وأعين أولادهم .

عزز هذا النهج صورة القدوة التي يسير الاولاد في حياتهم على أساسها فالمراحل الأولى من العمر يتكون الفهم ويرسخ وهنا تستطيع ان تغرس ما تستطيع في اساس ثابت لحياة الأبناء فالاقتصاديات المكتسبة اذا غزت البيوت ولم تعالج بحكمة ستؤثر على الاقتصاديات الاعتيادية للنفقات، وهذا يزعزع اهم عامل في نفس الطفل وهو القناعة فينقلب حب ما بين يديه الى ما بين يدين الآخرين وهذا اول خروج من حلقة أمان الجريمة غياب الأهل عن تنمية روح الإبداع واقتناص الفرص المتاحة وان تترك أثرا طيبا من خلال العمل يخرج الأبناء من حلقة أمان الوظيفة، كما وان غياب الأهل عن متابعة أبنائهم خارج البيت يعزز صحبة السوء التي تجنح دائما للرذائل والجريمة بسبب ترويج و تعاطي المخدرات او تجارتها.

وهنا يخرج الأبناء من حلقة الايجابي في المجتمع للبناء الى السلبي جريمة وهدم، أما الأخطر فهي العنوسة التي تسبب الكبت والمرض والانحراف ان لم ينتبه الآباء الى بناتهم واولادهم فالتكاليف الباهضة وتقليد الغير وحلم الفارس على حصان ابيض خيال يعزلك عن الواقع وغلاء المهور كلها عوامل تخرج الأبناء من سمو الأخلاق والعقائد التي تبني مجتمعا متكاتفا رغم شح الموارد الى مستنقع كل ما تتخيله فيه.



*العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت وجهة نظره كما يلي:

موضوع هام جدا....وهناك شواهد مثيرة للقلق في كل العناوين المطروحة .فالعنوسة تجاوزت حدود المعقوول ولو عدنا الى اسبابها لوجدنا السبب هو البطالة وغلاء المهور وكذلك الحال الجريمة ترتبط بالبطالة فكلها عناوين متشابكة يصعب فصلها عن بعضها..عندما تجتمع العنوسة والبطالة والجريمة في طريق واحد، فهذا يعني أن المجتمع يقف أمام أزمة مركّبة لا يمكن تجاهل اهوالها، لأن كلّ مشكلة منها تُغذّي الأخرى:

البطالة تخلق ضغطاً اجتماعيا واقتصادياً ونفسياً.

العنوسة تصبح نتيجة طبيعية لضعف الاستقرار المادي والاجتماعي.

الجريمة تنمو في بيئات يسودها اليأس وفقدان الفرص...والجريمة عناصرها متعددة فقد ترتبط بالقتل والسرقة سواء كانت عادية او سطو مسلح يطال الافراد وحتى المنشاءات الحكومية والخاصة..اصف الى ذلك افة المخدرات التي تفتك بالمجتمع سواء تعاطي او اتجار .

ولكن مع كل هذه السوداوية..المستقبل لا يُكتَب بالسواد وحده؛ فالمجتمعات تمتلك القدرة على تغيير مسارها إذا تحرّكت بوعي وثبات لتحقيق مستقبل افضل: ينتظرنا عندما نواجه هذه المشكلات بسياسات عادلة،شفافة تضمن تساوي الفرص وخلق فرص عمل حقيقية،وليس ارقام.. وتعزيز قيم الأسرة، ومحاسبة حقيقية للجريمة دون وساطات ومحسوبية، وتمكين الشباب ليكونوا قوة بناء لا ضحية ظروف نحن خلقناها بايدينا.

أما إذا تركناها تتفاقم، فسيكون المستقبل طريقاً مليئاً بالفوضى والضياع.

هي رسالة تنبيه… وليست حكماً نهائياً. المستقبل نصنعه نحن...



*السيد حسام مضاعين.. كانت مداخلته تتمحور حول "سوء الوضع الاقتصادي هو السبب الجوهري والمباشر الذي يدفع المجتمع نحو الهاوية":

فالجائع لا يحتاج إلى مواعظ عن الأخلاق والسلوك القويم، ولا تعنيه التحليلات الاقتصادية، أو المشاريع الاستثمارية، أو تصنيفات الدولة في مؤشرات الحرية، أو أسعار الذهب، أو التحول الرقمي، أو أتمتة الخدمات الحكومية، أو حتى افتتاح مركز تجاري جديد.

هو لا يصغي لخطابات النواب الذين باع لهم صوته مقابل مبلغ زهيد، ولا يرى في يومه سوى رغيف الخبز، وفواتير الكهرباء، وإيجار البيت.

انه لا يرى سوى اليد الغليظة التي تسحقه كل يوم من التزامات لا نهاية لها، انه يرى العصا فقط ولا يرى الجزرة.

يرى طبقة الأثرياء من خلف ستار، يرى البذخ والفلل والقصور، والعمارات الشاهقة، ثم يعود إلى بيته حزينا كئيبا، يبحث عن كسرة خبز يسد بها رمقه، قد يجدها يوما ولا يجدها في اليوم التالي.

شاب تخرج من الجامعة رغم أنف الفقر، وهو يظن أن أبواب الحياة ستفتح له على مصراعيها. طرق كل الأبواب، لم يترك مسؤولا إلا ووقف على عتبة بابه. بعضهم وعده بوظيفة، وبعضهم أغلق الباب في وجهه.

يعود كل مرة يجر أذيال الخيبة، بلا وظيفة، بلا أمل.

بعد يوم طويل من البحث عن عمل، يجلس مرهقا أمام التلفاز، يشاهد نشرة الأخبار: افتتاح مشروع ضخم برعاية أحد المسؤولين، يقص الشريط، يتناول وجبة فاخرة، ثم يعود إلى منزله بسيارة حكومية، معتدا بإنجازاته، يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه النقال ،ليرى صوره في كل زاوية، يقرأ تعليقات المنافقين والمتسلقين، يعجب بنفسه، ويتصل بزوجته ليخبرها أنهما مدعوان إلى عشاء فاخر من أحد المسؤولين الكبار.

وأخيرا، يجد الشاب الجامعي عملا كحارس لمنزل أحد الأثرياء، مقابل أجر زهيد.

تمرّ السنوات وهو ينتظر دوره في ديوان الخدمة المدنية.

يبلغ سن الزواج، يحب فتاة من الحي، يلتقيان سرا، لكنه لا يقوى على دفع المهر، فكيف له أن يفكر بالزواج؟.

تنتهي الحكاية كما بدأت، الفتاة تنتظر وتنتظر، حتى يتجاوزها قطار العمر، وتترك حبيبها الذي ما زال ينتظر دوره في قائمة الخدمة المدنية،هي اصبحت عانس وهو شبه عاطل عن العمل وعانس ايضا.

ناهيك عن ارتفاع حالات الطلاق، والتي في غالبها تعود لأسباب اقتصادية، خاصة في السنوات الاولى للزواج ، وهذه الظاهرة في حالة ازدياد مستمر.

الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر، وعليها ان تقوم بدورها وواجبها، وأن تسعى لحفظ كرامة المواطن، وتأمين أساسيات الحياة الكريمة له، عندها ستتقلص الجريمة وتقل نسبة البطالة، وبالتالي تتحسن فرص الأقبال على الزواح.



*السيد فيصل تايه.. كاتب وناقد وخبير تربوي وناشط اجتماعي.. كانت مداخلته كما يلي:

حين تتلاقى البطالة والعنوسة والجريمة في الطريق نفسه، فهذا يعني ان المجتمع وصل الى مرحلة لم يعد فيها الصمت ممكناً ، ولم تعد المشكلة مجرد ارقام اقتصادية، بل ازمة تمس اساسات الاخلاق والاسرة والاستقرار ، فكل يوم يمر دون اصلاح يزيد الانهيار، من شاب يتأخر عن بناء مستقبله الى اخر ينزلق نحو المخدرات او العنف او الهروب خارج الوطن.

واجب الدولة هنا اساسي، فهي القادرة على اعادة بناء منظومة الامان الاقتصادي عبر اصلاح حقيقي في ادارة الموارد وخلق بيئة يشعر فيها الشاب ان جهده لن يضيع، وان الفرص موجودة، وان الباحث عن عمل لن يقف مهزوماً امام البيروقراطية او الفساد ، من دون ذلك سيظل الحديث عن مواجهة الجريمة والعنوسة والتطرف كلاماً نظرياً لا يلامس الواقع.

المجتمع نفسه مسؤول ايضا ، فالشباب بحاجة الى من يراهم قبل ان يبتلعهم الفراغ ، وغياب دور المساجد والمدارس والفعاليات الثقافية يترك الساحة فارغة لتأثيرات اخطر ، فتمكين الشباب واشراكهم في الحياة العامة ومنحهم شعور الانتماء للحي والمدينة والوطن قادر على قطع الطريق امام مظاهر الانحراف واليأس.

القطاع الخاص يمكنه ان ينقذ حياة شباب كثيرة او يدفعهم الى اليأس ، فشركة واحدة قد تمنح املاً، واخرى قد تدمره باستغلال الحاجة او تفضيل الربح السريع على الاستثمار المسؤول ، والقطاع الخاص الواعي يعرف ان نجاحه مرتبط باستقرار المجتمع وان بيئة يغرق فيها الناس بالفقر والخوف ستسحب الجميع الى الاسفل.

الاهالي هم خط الدفاع الاخير. الظروف قاسية، والضغوط كبيرة، لكن غياب الاهل عن ابنائهم اخطر من كل شيء ، فالشاب الذي يشعر بالوحدة يصبح فريسة سهلة، والفتاة التي تفقد الامل تدخل دائرة مغلقة من القلق ، فوجود الاهل بالحوار والدعم والاحتواء قادر على حماية الابناء من الانحراف ، فالمال مهم، لكنه ليس اهم من الامان العاطفي داخل البيت.

الخطر الاكبر ليس الفقر وحده، بل فقدان الامل ، وعندما يصبح الزواج حلماً بعيداً، والعمل فرصة نادرة، والجريمة اعتيادية، والمخدرات متاحة، والتطرف ملجأ للغاضبين، والهجرة هدف لكل يائس، نخسر جيلاً كاملاً فقط لاننا تأخرنا في الاصلاح.

من فهم هذه المحاور التي تجمع بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والاسرة والشباب، ندرك ان الازمة ليست قدراً محتوماً ، فيمكن مواجهتها بالوعي والاصلاح والارادة ، فاي مستقبل ننتظره؟ واي مستقبل سنصنعه نحن؟.

والفرق بين الانتظار وصناعة المستقبل هو الفرق بين مجتمع ينهض ومجتمع يخسر ما لا يمكن تعويضه.




*الاستاذة منى الفاعوري.. كانت وجهة نظرها كما يلي:

تعتبر هذه القضايا الاجتماعية اساس بناء المجتمع وتقدمه الاقتصادي ونهضته، وكل قضية لها تاثير على بناء مستقبل الوطن، فالبطالة تشكل اهم المشكلات بالنسبة للعنوسة والجريمة وتختلف في نسبتها من محافظة الى اخرى بسبب التباطؤ الاقتصادي وضعف الاستثمارات ونقص فرص العمل وعدم التوافق بين المهارات وسوق العمل.

لذلك من واجب الحكومة ايجاد حل للمشكلة بتنظيم سوق العمل باستبدال العمالة الوافدة بالعمالة المحلية في بعض القطاعات وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتوفير فرص عمل وتوفير برامج تدريب مهني وعسكري للشباب لتمكينهم من العمل حسب المطلوب في سوق العمل.

 

أما قضية العنوسة فسببها مشكلة البطالة والتي تؤثر بشكل كبير على بناء المستقبل من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر في زيادة هذه الظاهرة أسباب ثقافية واجتماعية تزيد المشكلة وتخلق مشكلات وتحديات في بناء المستقبل للأفراد والمجتمع ككل، وتؤثر في بنية الأسرة، ونتيجة ارتفاع تكاليف الزواج والتفكك الأسري وتأخر سن الزواج تزيد نسبة العنوسة، لذلك يجب معالجة الأسباب الجذرية بتكاتف الجهود الأسرية والمجتمعية بالنسبة لمتطلبات الزواج، وتفعيل الدور التربوي للأسرة وتوفير فرص عمل للشباب لتشجيعهم على الإقبال على الزواج، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية بالنسبة للعادات والتقاليد التي تساعد في الحد من تكاليف الزواج.

أما بالنسبة لقضية الجريمة والتي لها الكثير من الآثار السلبية على الناحية النفسية والاجتماعية والوطنية، مما تسبب انتشار الخوف وعدم الأمان والتفكك الأسري وتراجع النمو الاقتصادي وانهيار النسيج الاجتماعي، وجميع هذه المؤثرات نتيجة تدني المستوى المعيشي ودخل الفرد وانتشار الفقر مما يدفع الأفراد إلى ارتكاب الجريمة بمختلف أشكالها، فمن واجب الحكومة وضع حد للجريمة بعمل توعية مستمرة للأفراد من خلال المحاضرات ودروس الوعظ والإرشاد الديني وتوفير فرص عمل تعينهم على مواجهة صعوبات الحياة، داعين الله أن يحفظ أبناءنا ووطننا آمناً مستقراً تحت ظل الراية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو ولي عهده الأمير حسين.




*الكاتب مهنا نافع.. كانت مداخلته كما يلي:

اساتذتي..

لطالما وصلت إلى مسامعنا الدعوات الموجهة إلى أولياء الأمور وكريماتهم التي تحثهم على التيسير بقبول الحد الأدنى من متطلبات الزواج، وكثيرا ما كانت هذه الدعوات تبدأ بذكر غلاء المهور والحث على عدم المبالغة بها كونها أول ما يذكر لطارق باب مسكن أهل الفتاة المتقدم لخطبتها، ليتم الخوض بعد ذلك على تجاوز الكثير من العادات المكلفة التي تستنزف أو تفوق قدرات الشاب المتقدم، ولكن لو تم تجاوز كل ذلك، أو تم بالحد الأدنى المقبول والمقدور عليه فهل نضمن النجاح والتوفيق لهذا الشاب لبناء أسرته، بالطبع لا أحد يضمن ذلك، ولكن هناك ثلاثة عناصر سأتناولها بالجانب الذي يختص بالشاب إن توافرت ستعمل على التفاؤل بنجاح مشروع هذه الأسرة، أوليهما المؤهلات والقدرات الشخصية للشاب، والتي نقصد بها القدرة على تحمل المسؤولية، وثانيهما توفر مصدر الدخل المناسب لهذا الشاب الذي سيقدره على إعالة أسرته القادمة، فكلما ازدادت نسبة الأمان الوظيفي لعمله كلما أقترب هذا العنصر من النجاح لتحقيق دورة بذلك، وأخيرا توفر المسكن الذي سيحتضن هذه الأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى والأساسية من بناء المجتمع.

إن الإخفاق بتحقيق هذه الثلاثة عناصر والذي يدركها الجميع يتناسب طرديا مع الزيادة المطردة بنسبة العنوسة أو الطلاق لدى الشباب وبالتالي وقوع الآثار التي لها انعكاسات بمنتهى السوء على المجتمع، ومن هنا بعد الإعداد والتأهيل التربوي الذي نحمل مسؤولية نجاحه على الأسرة والمدرسة، فلا يمكن إلا أن نرمي الكرة باتجاه الحكومات التي عليها أن تسعى بكل قدراتها لمحاربة البطالة بتشجيع الاستثمار وطرح المشاريع التنموية ومن ثم تحقيق الأمن الوظيفي من خلال النظم والتشريعات، وتأمين السبل التي تخفض بدل ايجارت المساكن الذي يمكن أن يتحقق إما بزيادة العرض لهذه المساكن من خلال انشاء مشاريع مساكن ذوي الدخل المحدود أو تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين العقاريين وإعفاء كل ما يتعلق ببناء العقار من الضرائب والرسوم.

إن تيسير سبل الزواج لا يعني أبدا التساهل (بالاستطاعة) إنما يكون بالعمل على تحقيقها ودون ذلك نكون قد وقعنا بالوهم التي تخدعنا به الأرقام والتي تجعلنا نظن أننا حللنا مشكلا اجتماعيا ولكن بالحقيقة تم إحداث مشكلا أو مشكلات جديدة أخرى، وهذا ما لا نريده فلنعمل على تجنب الوقوع بهذا الوهم بتحقيق القدر المستطاع من تلك العناصر لضمان أمن مجتمعنا وأمن مستقبل أحفادنا.



*مقدم متقاعد هدى العموش.. أوجزت رأيها كما يلي:

نعم كثرت في مجتمعاتنا البطالة والعنوسة حيث ادى الفراغ العاطفي وقلة ذات اليد إلى الجريمة، واهم معالجة لهذا الأمر تأهيل الشباب لسوق العمل عن طريق تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد، تسهيل إجراءات الزواج وتخفيف الأعباء على الشباب وتعزيز دور الاسرة وتقديم الدعم العاطفي والمادي .

كما يجب تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتطوعية وثقافية للشباب لملء الفراغ بشكل إيجابي.

هذه الحلول إذا لم يكن هناك استعداد لدى الشباب الواعي للعمل فكل الحلول الممكنة ستكون هباءا منثورا، قد تكون هناك كثير من الحلول المتاحة ولكن لكل مجتمع أساليبه وحلوله وتختلف من مجتمع إلى آخر.

وهناك دور كبير للحكومة في الاجراءات المتخذة من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة لهذا الجيل، في هذا الزمن هنال جيل محزن لم ينال الكثير من الاهتمام والتعليم والتدريب.




*الدكتور معتصم الدباس.. كانت مداخلته كما يلي:

اعتقد حوارنا الليله في الملتقى يحوي أكثر من موضوع يحتاج لأكثر من حوار . ابدأ بالاهم حول معوقات الاستثمار اساس كل المشاكل الاقتصاديه ، فقد قرانا قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي الإشارة التحذرية التي وجهها أحد كبار المستثمرين في البلد عن وجود مافيا تعوق وتقوض فرص الاستثمار في البلد ، نعلم ذلك جميعا لكن لا نستطيع الكلام بحيثيات الموضوع ، ربما هناك أشخاص يفرضون ضريبة مشاركة على كل مستثمر ناجح ، اختصارا للحديث حسب نظام هذا الملتقى اعرج على موضوع البطالة.

حيث تُعدّ البطالة بين الشباب، وارتفاع معدلات تأخر الزواج لدى الفتيات، وانتشار بعض السلوكيات الخطرة مثل الجريمة وتعاطي المخدرات، من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات الحديثة.

هذه المشكلات ليست منفصلة، بل مترابطة فعندما يضعف الاقتصاد ويقلّ الدخل تتراجع فرص الاستقرار الاجتماعي، وتزداد الضغوط النفسية والمالية، مما يخلق بيئة أكثر هشاشة. ولذلك أصبح من الضروري أن تعمل الحكومات على بناء منظومة أمان اقتصادي متكاملة، تقوم على الاستثمار وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي كخطوة أولى للأمان الاجتماعي وخلق فرص استثمار محلية وأجنبية لجذب الاستثمارات التي تفتح أبواب عمل جديدة لمعالجة البطالة وتمكين الشباب والتمكين يكون من خلال بناء منظومة أمان اقتصادي شاملة تمكّن من الامان الاقتصادي وتحافظ على استقرار الفرد والمجتمع هذه المنظومة تقلل الخوف من المستقبل، وهو ما يشجع على الزواج والاستثمار والعمل.



*الدكتور مصطفى التل.. كانت مداخلته تحت عنوان "ثلاثون عاماً من البؤس: كيف حوّلت النيوليبرالية الأردن إلى ساحة للبطالة والعنوسة والتخلف الاقتصادي؟!":

البطالة والعنوسة والجريمة ، ليس صدفة، بل هو نتيجة ثلاثين عاماً من سياسات اقتصادية قلبت موازين العدالة الاجتماعية.

فبعد ثلاثة عقود من الهيمنة النيوليبرالية، ارتفعت البطالة إلى 21.4%، وانخفضت حصة الأجور من الناتج إلى 28%، بينما ارتفعت أرباح الرأسماليين إلى 35%. 930 فرداً يملكون 20 مليار دولار، بينما يعاني معظم الشعب.

هذه السياسات لم تدمر الاقتصاد فقط، بل قوضت قيمنا الإسلامية الراسخة: التكافل الاجتماعي، تحريم الربا، العدالة في التوزيع. فتحول الربا إلى "تحرير مالي"، والظلم إلى "اعتماد على الذات"، والتفاوت إلى "حرية اقتصادية".

تجلت الكارثة في:

• 
  تفكيك الأسرة الأردنية بهجرة الشباب وانهيار الزواج
  - أسواق متوحشة لا تعرف للرحمة طريق
  - انهيار القطاع الصناعي إلى 18% فقط
  - تحويل الاحتكارات الحكومية إلى خاصة بأسعار أعلى وجودة أدنى
  
  الشاب اليوم أمام خيارات قاتمة:
  - العنوسة القسرية لارتفاع تكاليف الزواج
  - الانزلاق للجريمة أو المخدرات
  - الهجرة كمرتزق في حروب الآخرين( كما حدث قبل أيام في الحرب الروسية الأوكرانية )
  - التطرف بحثاً عن هوية وملجأ
  
  الأدهى من ذلك كله أن النظام الضريبي يعمل ضد الفقراء، والقطاع المصرفي تحول لآلة استنزاف بالفوائد الربوية الجائرة.
  الحلول:
  1. الدولة: إصلاح النظام الضريبي التصاعدي، دعم القطاعات الإنتاجية، وقف الخصخصة العشوائية، سياسات إسكان رحيمة بالطبقة المتوسطة والفقيرة .
  2. المجتمع: إحياء التكافل الاجتماعي، بناء شبكات أمان مجتمعية، تعزيز الترابط الأسري.
  3. القطاع الخاص: تحويله لاقتصاد إنتاجي حقيقي بسياسات توظيف عادلة.
  4. الأهالي: التمسك بالقيم مع مطالبة الدولة بدعم التماسك الأسري.
  
  الخلاصة: حل أزمتنا لن يأتي من الغرب ولا من الشرق ، بل بالعودة الى عمق الدولة الأردنية وعمق رسالتها من خلال ثقافتها ، عبر نموذج اقتصادي يحرم الربا ويقيم العدالة, أو على أقل تقدير نموذج اقتصادي مختلط
  
  كل الاحترام والتقدير لجميع الاخوة والاخوات المشاركين في هذه الحوارية البناءة
  
  
  
  
  *كابتن طيار يوسف الهملان الدعجة.. كانت وجهة نظره كالآتي:
  
  لم تعد المشكلة اليوم مشكلة أسعار أو بطالة فقط بل أزمة شاملة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية بطريقة لم نعهدها من قبل فالضيق الاقتصادي الذي يعيشه الناس بدأ يترك آثارا عميقة في البيوت والعلاقات والأولويات حتى أصبحت الأسرة نفسها تقف على خط هش من القلق
  
  ارتفعت البطالة بين الشباب وتراجعت القدرة على تأسيس حياة مستقرة فازدادت العنوسة واتسعت دائرة اليأس لدى جيل يبحث عن فرصة ولم يجدها وعندما يُسد الأفق أمام الشباب تبدأ المسارات الخطرة بالظهور المخدرات الانحلال الجريمة التطرف أو حتى الهجرة غير الآمنة والارتزاق في مناطق النزاع وكما شاهدنا ان بعض الشباب التحق كمرتزقة في الجيش الروسي او الاوكراني وهكذا يتحول الضيق الاقتصادي إلى أزمة اجتماعية كاملة وتشرد
  
  الأهالي بدورهم يواجهون ضغوطا غير مسبوقةفهم مطالبون بحماية أبنائهم في وقت لم يعد فيه الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي مضمونا والمجتمع المحلي غالبا يكتفي بالمشاهدة، بينما المشكلات تتسع دون حلول تلوح في الافق القريب
  
  أما القطاع الخاص فبين من يعاني كغيره ومن يستفيد من الأزمة دون أن يساهم في الحل تبقى الحاجة واضحة لمشروعات مسؤولة تخلق عملا حقيقيا وفرصا تدوم والدولة مطالبة بإعادة بناء منظومة أمان اقتصادي تحفظ الكرامة وتعيد الثقة وتفتح باب الاستثمار المنتج لا الاستهلاكي ومشاريع حقيقية لا على الورق تبقى في الاردارج المغلقة
  
  نحن اليوم نقف أمام لحظة حساسة إما أن نتحرك سريعا لإصلاح مسار الاقتصاد وحماية المجتمع وإما أن نترك الأزمات تتوالد حتى يصبح إصلاحها أصعب بكثير وإنتاج اجيال لا يمكن إصلاحها
  
  فما نراه اليوم ليس أرقاما جامدة بل هو مستقبل جيل كامل يقف بين اليأس والأمل والسؤال الذي يجب أن نواجهه بصدق هو
  أي وطن سنتركه إذا استمرت البطالة والعنوسة والجريمة تسير في الطريق نفسه.
  
  
  
  
  *الدكتور خالد الجايح.. اختصر وجهة نظره بالآتي:
  
  هناك امران اساسيان تغفلهما الدولة،انهما؛
  ١. التخطيط الاستراتيجي، ولو قصير المدى، *لكل وزارة*. فيجب طرح خطة كل وزير على مجلس النواب والاعيان ومناقشتها واسقاط التعديلات عليها، ثم متابعة ما تم تنفيذه وبلغت الأرقام كل ستة أشهر. وخاصة الوزارات المفصلية مثل؛ وزارة العمل وخطتها في معالجة البطالة والتشغيل.
• ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار في تسهيل المتطلبات والعوائق أمام المستثمر القائم والقادم. ووزارة التعليم في اجراء التعديلات المطلوبة على المناهج لجميع السنوات. ووزارة الاوقاف ودورها في تفعيل وتطوير دورها الإصلاحي لجميع فئات المجتمع بمن فيهم نزلاء السجون. ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في المراجعة السنوية للضريبة على المنتجات الضرورية للاسرة الفقيرة والمتوسطة.
• 
  ٢. المراقبة الحقيقية لبعض المواقع المفصلية لبعض النشاطات التي لها اثار وانعكاسات سلبية على المجتمع؛ مراقبة وزارة الإعلام في كل ما تطرحه وتخطط له وتنفذه من مهرجانات ومسلسلات واستدعاء فنانين يسرقون أموال البلد على شيء فاضي، وكذلك محاسبتها ووزارة الداخليةعلى ما مدى مراقبتهما لما يتم نشره في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من أمور مسيئة لديننا وتقاليدنا. متابعة وزارة السياحة في مدى مراقبتها لأسعار الفنادق وصالات الأفراح والمزارع التي بدأت تشطح بالعلالي جدا جدا دون رقيب ولا حسيب.
  
  (خطيب ابنتي بدأ يبحث عن مكان لعرسهما، فإذا بأسعار المزارع ٥، ٦ آلاف وطالع، والصالات التي كنا ناخذها قبل ٢٠ عاما او اقل بحوالي ٢٠٠ ، ٣٠٠ دينار، أصبحت هي نفسها فوق الألفين والثلاثة آلاف) المصنع اللي بيشتغل عنده ٥٠، ١٠٠، ٢٠٠ موظف فما فوق، مقرفينه عيشته مفتشين وزارة العمل والصحة، وصالات الأفراح والمزارع اللي يدوب فيها ١٠، ١٥ موظف ، ما حدا مدور وراهم. التخطيط، المتابعة من النواب والاعيان، والمراقبة الحقيقية، والمحاسبة.
  
  
  
  
  *المحامي أمجد خريسات.. اختصر رأيه بالآتي:
  
  (أي مستقبلٍ ننتظره.. إذا اجتمعت البطالة والعنوسة والجريمة في طريقٍ واحد؟!))..
  
  

  برأيي لابد من العمل بروح الفريق الواحد من كل أطياف المجتمع من مواطنين وحكومة ورجال أعمال وأصحاب المصالح الشركات والمصانع وأصحاب الاستثمارات للعمل على حل مشكلة البطالة التي هي أساس أغلب المشاكل التي يعاني منها وطننا الحبيب، فبوجود البطالة تزداد الجريمة وتزداد العنوسة، فلو أن كل مستثمر بمشروع صغير قرر أن يوظف شاب ولو زائداً عن حاجته ليجعلها لوجه الله، وكلما كبر المشروع تزيد هذه الوظائف، وبالتالي تصبح البطالة لدينا بإذن الله شبه معدومة.

  ولو أن كل مصلحة داخل الأردن تقيّدت بساعات العمل وتجنبت العمل الإضافي لأصبح لدينا أيضاً فرص للشباب بالعمل في هذه المصالح، فمثلاً الشركات التي تجبر موظفيها على العمل الإضافي لو تقوم بتعيين موظفين جدد يقومون بهذا العمل بدلاً من موظفي الشركة الأصليين لكان هناك حل للبطالة، مع العلم أن ساعة العمل الإضافي يتم حسابها 125% من الراتب، هذا عدا عن الأجر عند رب الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: (من فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة).

  فعندما تحل مشاكل البطالة برأيي تلقائياً تحل الكثير من المشاكل ومنها العنوسة، لأنه عندما يتوفر العمل تتوفر الرغبة بالزواج.

  أما النقطة الأهم برأيي لحل مشكلة العنوسة هي عدم غلاء المهور وعدم الإسراف في الحفلات والصالات أو ولائم الأفراح، فإن الأهل لهم دور كبير جداً في حل مشكلة العنوسة من خلال التخفيف على بعضهم البعض بمصاريف الزواج من ذهب وحفلات وولائم لا داعي لها إلا لمن يملكها.

  
  
  
  *النائب السابق الدكتور علي الحجاحجه.. كانت مداخلته تحت عنوان "الجريمة، البطالة، المخدرات، والعنوسة وغيرها.. هي نتائج لمشكلة وليست هي الأسباب"..*
  
  فالاسباب عديدة سواء المباشر منها أو غير المباشر، ويأتي على رأسها الجانب الاقتصادي، وغياب العدالة الاجتماعية وشعور السواد الأعظم من الناس بالظلم والقهر وضيق ذات اليد، ولأن عامة الناس تحت خط الفقر وإذا ما وضعنا المعطيات التالية نصب أعيننا : قرابة نصف مليون باحث عن عمل، وأضعافهم من الموظفين بالحد الأدنى من الأجور ومثلهم ممن لم يستلموا من رواتبهم خمسون أو ستون أو مئة دينار أو نحو ذلك
• ناهيك عن الدخول المختلفة التي أتت عليها القروض والفواتير والمتطلبات الأخرى،
• 
  هذه وغيرها تدفع الى البؤس خاصة وأن الناس يئسوا من أي بصيص أمل اصلاحي حتى في المدى البعيد.
• 
  هذا اليأس أو القنوط إضافة للأسباب غير المباشرة كانتشار ثقافة عدم الاحترام وغياب العمل المؤسسي والشخصنة والاستقواء وعدم قيام الموظف العام (بالمجمل) بدوره المطلوب وسياسات الاقصاء والتهميش وعدم المبالاة وغيرها، ينتج عنها التوجه إلى المخدرات والاحجام عن التفكير في الزواج والتفكك الأسري والمشكلات النفسية والجرائم.
  من هنا لا بد من العمل وبالتوازي على النقاط التالية:
• 
  * دعم القطاع الخاص لأنه الأقدر على خلق فرص العمل والتخفيف من البطالة.
  * تشجيع الاستثمارات الخارجية ((فعلا لا قولا)) لتحريك عجلة الاقتصاد.
  * إصلاح حقيقي للقطاع العام.
  * تعزيز منظومة القيم من خلال العمل الجاد وفق برامج ممنهجة في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية والمساجد وغيرها.
  * رقابة جاااادة مهنية (ولا أعني جرائم الكترونية) على جودة ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
  وغيرها الكثير الكثير.. والله يرعاكم.
  
  
  
  
  
  
  *السيد عادل احمد النسور.. اختصر وجهة نظره بالآتي:
  
  بداية أساس العنوسية والبطالة والجريمة. هو ضيق العيش لنسبة تتجاوز ال 85% من الشعب. مما ادى الى الفقر والاسباب كثيرة..
  
  سوء. التخطيط الشامل والعادل والواقعي وتطبيق نظريات عقيمة من الخارج وسوء الادارة وعدم تكافوء الفرص بين الجميع.
• وهذا. مما ادى الى ان الشعب اصبح طبقة مخملية لا تشعر مع الطبقة الكبرى الفقر والتي اصحت الطبقة الوسطى وهي صمام امان أي مجتمع،  مما ادى الى دخول مظاهر سلبية ودخيلة على مجتمعنا لا حصر لها.. واساس البطالة عدم وجود ارادة لحل مشكلة العمالة الوافدة من الحكومة.
  
  
  
  
  *النائب السابق الدكتور عيد النعيمات.. ابتدأ حديثه بالآتي "البطالة مؤذنة بالهلاك":
  
  تجتاح هذه الأيام مجتمعنا أمواج عاتية تهز جذوره وتنخر سيقانه، تضعفه، وتسارع في شيخوخته فتجعله مادة بلا روح، عوامل داخلية مدفوعة بطريقة أو بأخرى من خارجه وتنهك مناعته ويصبح عاجزا عن تحصين نفسه، فانعدام فرصة العمل وارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت 21.6%في مجتمعنا الأردني بين شبابنا وشاباتنا أمر يشير إلى أن ما يقارب الربع ممن في سن العمل والعطاء محبوسة طاقاتهم ومهدورة جهودهم؛ وإذ كنا نلتمس للدولة عذرا في تقليص حجم القطاع العام فلا عذر لها في فتح آفاق الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة لتستوعب جيوش الخريجين وتخفف من شبح البطالة التي أضحت تهدد أسرنا وتعرضها لخطر الحاجة وما ينجم عنها من أمراض وعلل، فمن تُسَدُّ في وجهه أبواب العمل يدخل في ضياع وتيه ويأس وإحباط ؛ فينزلق في بؤرة السرقة من أجل المال ويقترف في سبيل تحصيله أعنف الجرائم و أقبح المحرمات التي تقلق مجتمعنا وتفقده هدوء الحياة وأمنها،ولأن هذه الفئة قد اتخذت الجريمة سبيلا لحياتها فإنها تصبح منبوذة غير موثوق بها فلا يُقبَلون أزواجا ولا أصهارا وإن تابوا وأنابوا ، وبذا تكون ثلاثية البطالة والعنوسة والجريمة مرتبطة ارتباط السبب والنتيجة؛ فتُحمل الدولة أعباء كبيرة وجديدة وتكلفها جهود مضنية في سبيل تخفيف آثارها؛ فتصبح الخسارة بخسارتين…
• 
  أما آن الأوان أن نعيد بناء أنفسنا من جديد ونعمل على ترتيب بيتنا الداخلي بما يتفق مع أولوياتنا وحاجاتنا وضمن حدود إمكانيتنا في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لمصادرنا المالية ونترك اللهات وراء ما ليس لنا طاقة به، ونعيد الأردن كما كان.
  
  
  
  *فيما إختتم الحوار الخبير الاقتصادي عطوفة الدكتور خالد الوزني بمداخلة خاصة كما يلي:
  
  ما نتحدث عنه، البطالة، والعنوسة، والجريمة، ما هي إلا ظواهر اقتصادية واجتماعية لأسباب عميقة يجب البحث فيها وإيجاد حلول لها. الفقر والبطالة هما تؤام الشر في الفكر الاقتصادي، ونتائجهما على الشباب تظهر في شكل الجريمة، والتطرف، والإدمان، والعزوف عن الزواج، والعنوسة، والكثير من المظاهر الاجتماعية المؤرِّقة لأي مجتمع. يبقى توأم الشر: الفقر والبطالة هو المحرك الأساسي لكل هذه الاختلالات. معدلات بطالة تزيد على 22%، بينها بطالة شباب تتجاوز 40%، وبطالة الإناث تقارب 30%، وفي الوقت الذي يدخل سوق العمل ما يقرب من 90 ألف قادم جديد من الشباب والفتيات سنوياً، فإن الاقتصاد لا يكاد يولد وظائف لثلث ذلك الرقم.
• هذه الفجوة تعني توليد البطالة الهيكلية، التي لا تعالج إلا بتغيير نظام التعليم والتدريب والتأهيل، وهي فجوة تؤدي إلى خلق جيل الانتظار التأه بين الاقتصاد غير الرسمي، والاستقطاب، والجريمة، والإدمان، وهو جيل عازف عن الزواج لضيق ذات اليد، ما يعني إنتشار العنوسة، بين الجنسين.
• ولا ننسى ما يعنيه ذلك من أثر على انتشار الفقر، من جهة، أو ازدياد هجرة العقول من جهة ثانية. الحلول طويلة الأمد تبدأ بالتحول نحو فكرة تنمية القوى البشرية والريادة، عبر وزارة أو هيئة عليا، أما العمالة الوافدة وتنظيمها فيترك إلى ثلاثة جهات، وزارة الاستثمار في حالة المصانع والاستثمار المباشر، ووزارة الداخلية في حالة خدم المنازل والعمالة المساندة للمنازل، وكذلك تترك تجاوزات تصاريح العمل لوزارة الداخلية والبلديات لمعالجتها بشكل صارم دون مواربة أو مهادنة.
• نحتاج إلى جهة تعمل على تطوير أمكانات لمورد البشري الأردني، وتجهزه للريادة والابتكار ودخول سوق العمل وفقاً لمتطلباته واحتياجاته، على أن تعمل في الأجل القصير على إعادة تأهيل العمالة الأردنية الحالية من أجيال الانتظار نحو متطلبات سوق العمل القائمة والقادمة.
• وخلافاً لذلك فستبقى أثار ظواهر البطالة، والعنوسة، والإدمان، والجريمة تنتشر بين جيل الإنتظار اليائس من الوظيفة، وأجيال الإحباط من الأهالي الذين ينظرون إلى أولادهم تذبل عزيمتهم وتضعف مناعتهم ومقاومتهم، ويقعون بين مطرقة المظاهر السلبية وسندان الهجرة والغربة بأثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.