جاء قرار رئيس الوزراء د. جعفر حسان اطلاق المرحلة الاولى لمدينة عمرة في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها الاقتصاد الأردني قرارا جريئا مدروسا ايجابياً لأن القرارات الاستراتيجية المهمة تحتاج من صاحب القرار تحمل مسؤولياته في الزمان والمكان المناسبين المسؤولية التي تاخذ بعين الاعتبار عدم اضاعة الوقت وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة

جاء هذا المشروع لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب مما يتيح المجال لإطلاق المشاريع الاستثمارية على كافة المستويات وفي المجالات الاقتصادية المختلفه ويعد ذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله وجهودة المتواصله لتقديم الاردن كوجهة للاستثمار الناجح المستقر الآمن

فالبدء بالمشروع جاء في وقته لاننا لا نملك ترف الوقت نظراً لوجود الحاجه الملحه لتوفير مكان مناسب لانشاء مدينة حديثه كبيره لاستيعاب النمو السكاني المتزايد لتخفيف الضغط على العاصمه عمان التي أصبحت تعاني من الأزمات الماثله للعيان فواقع الأمر يقول ان الأمور باتت لا تحتمل ترحيل الأزمات من حكومة إلى أخرى وتأجيل اتخاذ القرارات المهمه على مقولة ريح راسك وهذا غير مقبول ولا يخدم الواقع والمستقبل فالتحديات كبيره خاصة في مجالي الفقر والبطالة والحد منها ياتي بتهيئة المناخ المناسب وتسخير كل الإمكانيات لإنشاء المشاريع الكبيره والمتوسطة من خلال جلب الاستثمار الخارجي وزيادة الاستثمار الداخلي لخلق فرص العمل والحد من الفقر
فلتحقيق المطلوب جاءت خطة المشروع واقعيه طويلة

الأمد يتم إنجازها على مراحل وذلك لطبيعة المشروع وحجمه ولتوفير التمويل اللازم وتنفيذ مشاريع البنيه التحتية وفقاً لاحدث المعايير التي تؤسّس لمدينة حديثه نموذجيه تلبي كافة الاحتياجات المستقبليه التي تحقق التنميه المستدامة

ولا بد من الاشاره إلى ان المساحة الواسعة المسطحه المقرره للمشروع مملوكة للدوله وأنها قابلة للتوسع السكاني ، التجاري ، الصناعي والخدمي وقادره على استيعاب المشاريع الاقتصادية الكبيرة مستقبلا

فتح هذا المشروع آلامال لإنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق نقله نوعية في الاقتصاد وزيادة الانتاجيه وخلق فرص العمل ومن اهم هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطني ومشاريع الطاقه المتجدده التي نأمل ان تتحقق ان شاء الله بالجهود الوطنية الصادقه لما فيه رفعة الأردن وازدهاره