انتصر المجتمع الدولي ممثلا بالهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وهزم إسرائيل لصالح القضية الفلسطينية!

فقد مدّتْ في عمر (الأونروا) لغاية (30) حزيران (2029) ولكنها لم تتخذ قراراً صريحاً بضرورة تمويل (الأونروا) من موازنة هيئة الأمم المتحدة. ومعنى ذلك أن هذه المنظمة تظل تعيش على هيئة المانحين. والذي أصبحت قائمتهم تتناقص. وقبل إعلان الإفلاس، تبادر وزارة الخارجية الأردنية إلى عقد مؤتمر دولي يضم الدول المانحة وغيرها. والمتوقع أن هذه الفزعة المتكررة ستكون الأقوى، على ضوء تنامي التعاطف مع الشعب الفلسطيني أو مع اللاجئين منهم.

وهكذا، ستظل حالة (الأونروا) إلى حين العودة.

وسجلت المنظمة الدولية إنتصارها للشعب الفلسطيني، فقد قررت الحق الفلسطيني في الحفاظ على ممتلكاته وسيادته على أرضه المحتلة متبوعة (بالكليشيه) التقليدية والتي تتضمن (بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (1967) وعاصمتها القدس الشرقية)، ولكن هذه المنظمة الدولية لزِمَتْ حدودها، فلم تعتمد خطة تنفيذية لتحقيق ذلك، وتضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته وإعادة الهيبة إلى الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وسوف يتكرر هذا القرار لسنوات قادمة.

ولم تنسَ المنظمة خطورة المستوطنات أو المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام (1967) في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف وهضبة الجولان السورية، ولكنها لم تستطع أن تخرج عن النص، فتطالب مجلس الأمن بتفعيل دور اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب العربي الفلسطيني على أرضه المحتلة، ومدى انتهاك المستوطنين بشكل خاص، والسلطات الإسرائيلية بشكل عام، للحقوق الإنسانية تحت الاحتلال.

وحتى يمكن لفْتُ الاهتمام بهذه القرارات، وفي محاولة لتفعيلها، فإن منظمات المجتمع الدولي، المحلية والعربية والعالمية ذات الاهتمام، فإنها مدعوة لتكثيف المطالبة وإرسال النداءات والمذكرات إلى مجلس الأمن مباشرة لدعم ما اتخذته الهيئة العامة للمنظمة، وإتخاذ إجراءات عملية للتنفيذ.

*مجرد محاولات.... فهل تجد رَجْعَ الصدى!