صدرت بداية هذا الاسبوع الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وبذلك يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ليتيح بدء مرحلة تنفيذ الموازنة اعتباراً من بداية السنة المالية.

وهذا يضع الحكومة أمام استحقاقات تشمل جوانب عدة من أهمها ما تم التعهد به من انفاق كافة مخصصات النفقات والمشاريع الرأسمالية والتي قدرت بمبلغ 1.6 مليار دينار، حيث يعول عليها تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ورفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الطلب الداخلي وتوليد مزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يضاف لذلك تمويل البدء بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى والتي تصل قيمتها الاستثمارية لأكثر من عشر مليارات دولار، باعتبار أن هذه المشاريع تشكل أولوية وطنية، وتسعى الحكومة لإنجاز المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعضها لتبدأ بطرح عطاءات الجزء الأكبر منها قبل نهاية العام المقبل؛ ليتم إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030.

واذا أخذنا كل ذلك في الاعتبار فنحن أمام امتحان حقيقي نستطيع من خلاله تأكيد السير قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية من التخطيط الى التنفيذ مما يكفل احداث أثر ايجابي مباشر ليس على مختلف قطاعات الاقتصاد الكلي فحسب بل أيضاً على مستوى ونوعية حياة المواطنين.

ولغايات النجاح في تحقيق هذه الغاية لا بد من التأكد من جاهزية المؤسسات الرسمية وقدرتها على تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن جداول زمنية تتناسب مع المصادر التمويلية المتاحة مع التأكيد على عدم تأخير أو تأجيل المستحقات المالية للمقاولين وشركات القطاع الخاص.

أضافة لذلك لا بد من الالتفات الى أن المشاريع المنوي تنفيذها وخاصة الاستراتيجية منها تتطلب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بمستوى التنسيق لضمان التنفيذ الكفؤ ضمن المهل الزمنية المحددة.

ومن الواضح أن الحكومة في اطار سعيها لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي واعية أيضاً للتحديات التي تواجه المالية العامة التي تتطلب خطوات واجراءات حازمة محددة ومؤطرة زمنياً لتعزيز الكفاءة المالية والادارة الرشيدة للانفاق.

مع مراعاة العمل على توفير مختلف الظروف والامكانيات الكفيلة بتحسين بيئة الاعمال وفق نهج مستدام يتميز بالوضوح والشفافية والمصارحة ويستثمر الافكار البناءة التي تخدم الوطن والمواطن ويساهم في توفير ظروف ملائمة وسياسات مرنة واجراءات فعالة تمكن من التأقلم مع المستجدات والتطورات المستقبلية، ولتكن موازنة 2026 بداية نهج لتحقيق مزيد من الطموحات والانجازات.

"الرأي"