ان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأخبار خلال النصف الأول من 2025 ارتفع بنسبة 36.4% إلى نحو 1.05 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من 2024.

ثقة المستثمرين مؤشر جيد لكن بظني أن الرقم على أهميته لن يكون بأهمية القطاعات التي ذهبت اليها هذه التدفقات .

هناك معايير لقياس اثر الاستثمار في الاقتصاد أهمها القيمة المضافة وفرص العمل التي توفرت وأثرها على معدلات الدخل والاهم مساهمتها في النمو الاقتصادي .

هذا سؤال مشروع، إلى أي القطاعات ذهبت هذه الاستثمارات؟.

يتعين على وزارة الاستثمار قياس الأثر وهي تعلن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية الذي يتضمن إعفاءات وامتيازات ومرة أخرى فإن الاستثمار مطلوب لكن ليس بأي ثمن !.

الشيء بالشيء يذكر فقد أعلن منتدى الاستراتيجيات الأردني مؤشر ثقة المستثمر وأول هذه النتائج، كانت زيادة نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي كان أفضل في العام الحالي 2025 منه في العام السابق؛ حيث ارتفعت النسبة من 16% في الجولة الثانية عشرة (2024) إلى ما يقارب 23.2% في الجولة الحالية.

لا بأس إذن أن نورد أهم المؤشرات ومنها:

التحسّن في نظرة القطاع الخاص للاقتصاد الأردني بنهاية 2025.

ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي في 2025 أفضل من 2024 إلى 23.2%.

تراجع نسبة من يرون أن الوضع الاقتصادي أسوأ إلى 50.9% بعد أن كانت 63.1% في 2024.

نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح 46.7%، وهي الأعلى منذ 2019.

تصدّر الأمن والاستقرار أسباب تفاؤل المستثمرين بالاتجاه العام للأمور في الأردن.

ارتفعت نسبة المتفائلين بتحسّن الاقتصاد خلال 12 شهرًا المقبلة إلى 57%.

أفاد 27% من المستثمرين بتحسّن حجم تعاملاتهم الاقتصادية خلال 2025 مقارنة بالعام السابق.

توقّع 68.2% من المستثمرين تحسّن حجم تعاملات شركاتهم الاقتصادية خلال السنة القادمة.

سجّل القطاع الصناعي أعلى مستويات التفاؤل بتحسّن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل.

ارتفعت نسبة من يرون البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة إلى 45.4%.

انخفضت نسبة من يرون البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 52.5% مقارنة بالعام السابق.

بيّن المسح أن 73.7% من المستثمرين لا يفكرون بنقل أعمالهم إلى خارج الأردن.

ارتفعت نسبة المستثمرين الذين قاموا بتوسيع أعمالهم خلال 2025 إلى 22.1%.

أظهر المسح ارتفاع توقعات تحسّن المبيعات إلى 79.5% مقارنة بالجولة السابقة.

اما في المعيقات فقد تصدّرت الضرائب وبعض الإجراءات المعقدة وكلف مدخلات الإنتاج قائمة المعيقات أمام توسع الأعمال.

هذه المعيقات باتت معروفة وهي تتكرر في كل استطلاع لكن دعنا نتفق هنا على ان نسب الضريبة مرتفعة وهذا صحيح لكن في اليد الأخرى فقد اعتاد عليها المستثمر وبات يضعها في الاعتبار لكن ذلك لا يعني أنها قد تحتاج إلى نظرة خصوصا الضرائب غير المباشرة وكثرتها وتعددها.

الأهم هو ازالة التعقيدات الإجرائية ذلك أن تسهيل وتسريع المعاملات لا يختصر الوقت فقط بل الكلفة وهي تعادل ضريبة إضافية.

"الرأي"