تشهد المنطقة تحولًا جيوسياسيًا بارزًا مع اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، مما يعكس طموحاتها التوسعية في البحر الأحمر. هذه الخطوة قد تضع إسرائيل في موقع استراتيجي مميز، مما يمكنها من السيطرة على حركة الملاحة والمنافذ البحرية، مما يهدد استقرار مصر والدول المجاورة ويمنح إسرائيل مقدرة اكبر للتحكم في الملاحة البحرية

الاعتراف بأرض الصومال يتيح ايضا لإسرائيل تأسيس وجود عسكري في الجنوب، إلى جانب تواجد ميناء عسكري لها في إيلات، مما يعزز قدرتها على التحكم في حركة الملاحة.
وغير مستبعد أن تقيم إسرائيل قواعد عسكرية في مناطق استراتيجية، مما يعزز من قدرتها على التحكم في الممرات البحرية ويزيد من التوترات العسكرية.

كما هناك التأثيرات الاقتصادية اللاحقة والاستقرار الإقليمي المهدد ومنها مثلا تأثيرات على مصر التى تعتمد بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وأي اضطراب في هذه الحركة يمكن أن يؤثر سلبًا على اقتصادها، خاصةً مع تهديد قناة السويس كأحد الممرات الرئيسية بينما تحاول إسرائيل ان تطمئن الأردن لاجل التمهيد للأردن ان قناة بن جوريون وربط غزة بميناء ايلات سينعش ميناء العقبة ويجعله ميناء بحري استراتيجي مشترك لخدمة كل من السفن التجارية والبحرية التي ستمر من خلال القناه الجديدة وهذا تفعيل لاتفاقية وادي عربه فيما يتعلق بالنقل و اقامة مطار مشترك ، الفكرة المؤجلة .

ان عدم الاستقرار البحري الناتج عن الاعتراف الإسرائيلي سيؤدي إلى تعزيز عدم الاستقرار في البحر الأحمر، مما يؤثر على جميع الدول المطلة عليه.

لذا تعزيز التعاون بين الدول العربية خصوصا مصر والدول المجاورة وايضاً التعاون الأمني والاقتصادي لمواجهة التحديات الإسرائيلية صفحة جديده من الدبلوماسية النشطة والتى قد تؤدي إلى نشوء تحالفات جديدة في المنطقة لا يستبعد ان يكون لليمن دورا فيها.

ولا شك أن الوجود العسكري الإسرائيلي المتوقع في ارض الصومال قد يؤثر على نشاط الصيد التقليدي، مما يهدد سبل العيش لمئات الآلاف من الصيادين بما فيها السودان ومصر وغيرها.

إسرائيل لا تتحرك من فراغ او ردة فعل بل بخطط مستقبلية وتوسيع النشاطات الاقتصادية والبحرية ومن ضمن مشاريعها قناة بن جوريون التي هي لحفر و لإنشاء قناة تربط بين غزة وإيلات للسيطرة على الممرات المائية، مما يهدد قناة السويس.

واقصد ان الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يحمل تداعيات عميقة على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يتطلب من حكومات الدول المعنية اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.